تفاقم السجال بين وزارتي الصحة والاقتصاد حول السكر.. وأبوفاعور احتجز بمصعد المرفأ نصف ساعة بعد قطع التيار

رد وزير الصحة وائل أبوفاعور، على وزير الاقتصاد آلان حكيم الذي اعتبر ان وزارة الاقتصاد غير معنية بالإجابة عن الأسئلة التي وجهتها لها وزارة الصحة. وقال ابوفاعور: «يبدو اننا أخطأنا في افتراض مهام غير واقعية لوزارة الاقتصاد، كمثل سلامة الاقتصاد وصحة المواطن فاقتضى الاعتذار». وأضاف في بيان: «بناء عليه نقترح تغيير اسم الوزارة من وزارة الاقتصاد الوطني الى وزارة الاختصار الورقي والاقتصاد في المهمات، التي كما فهمنا من بيانها لا تتعدى حدود توقيع البيانات الجمركية، اي انها وزارة الأعمال الورقية بامتياز». وكان المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد قد أصدر بيانا «رد فيه على بيان وزارة الصحة المتعلق بموضوع كميات السكر الموجودة في مرفأ طرابلس، اذ أوضحت وزارة الاقتصاد انها غير معنية بالإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها في البيان، باستثناء ما يتعلق بكمية البضاعة الموجودة حاليا في المستودعات وتاريخ إدخالها الى الأسواق اللبنانية. أما بقية الأسئلة فيجب التوجه بها الى إدارة مرفأ طرابلس وإدارة الجمارك اللبنانية». وتابع: «يهم الوزارة ان تعود وتؤكد ان آخر بيان جمركي قامت بتوقيعه كان خلال الشهر الرابع من سنة 2014، ويتضمن الفي طن، وذلك بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة التي بينت التطابق مع المواصفة القياسية اللبنانية للسكر، مع الإشارة الى ان مهمة الوزارة تنتهي عند التأشير على البيان. أما عملية تجزئة إخراج البضاعة فتعود مسؤوليتها الى إدارات أخرى في المرافئ الحدودية». وأضاف: «اما لناحية كمية البضاعة المتبقية فإن المعلومات التي جمعتها الوزارة عن الكميات التي تم إخراجها، تبين ان الكمية المتبقية هي عبارة عن 500 طن، مع الإشارة الى وجود هامش خطأ في حمولة الباخرة متعارف عليه يبلغ ما بين 100 و200 طن». وأشار الى ان «الوزارة قامت خلال شهر ديسمبر المشار اليه في بيان مكتب وزير الصحة، بالتوقيع على بيان جمركي ثان عائد الى شحنة سكر ابيض مكرر مستورد على متن الباخرة Imperius القادمة من غواتيمالا». وردت وزارة الصحة على الرد الاقتصادي بالسؤال عن سبب منع مراقبي وزارة الصحة من دخول مرفأ بيروت والعنابر. ولماذا لاحق مفتشي وزارة الصحة ثلاثة أشخاص بسيارة ذات زجاج مغشى؟ وهل صحيح انهم يتبعون لأحد السياسيين المعنيين بتغطية الفساد في المرفأ؟ وتابعت: «لماذا حاول موظفو المرفأ إخفاء العنبرين 16 و17؟ ولماذا هذه العنابر مظلمة ومخبأة عن عيون المفتشين؟». وتساءلت وزارة الصحة: «كيف تم إخراج كمية من المواد المنتهية الصلاحية على أساس البيان الجمركي في ديسمبر الماضي، أليس في ذلك تعريض لصحة المواطنين؟». وعلمت «الأنباء» من مصادر معنية ان الاحتكاك بين وزير الصحة أبوفاعور ووزير الاقتصاد حكيم بدأ، عندما ذهب الوزيران معا في جولة تفتيشية على اهراءات القمح في المرفأ، بناء لرغبة وزير الصحة، وبوصولهما، لاحظ ابوفاعور ان زميله يريد منه التوجه الى المكاتب، بدلا من العنابر، وأبلغه بأن المكاتب لا تعنيه، وان المواد الغذائية الفاسدة نجدها في العنابر، ولما لم يقتنع حكيم انسحب تاركا ابوفاعور وحده. واضافت المصادر ان ابوفاعور فوجئ أثناء تحركه بانقطاع التيار عن المصعد الكهربائي وهو بداخله، واستمر محتجزا فيه زهاء نصف ساعة، وهنا أدرك أن ذئاب المرفأ بدأت تتحرك.