الصبيح: آلية لربط الاقتصاد المعرفي بالمشروعات الصغيرة

مهدي: الدراسة الكورية ذات قيمة جداً عالية وبتكلفة لا تذكر محمود الموسوي كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تسلم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقريرا مبدئيا كوريا حول كيفية ادراج المشاريع الاستراتيجية في الخطط وتحديد الأسلوب الأمثل لتنفيذ هذه المشاريع عن طريق الحكومة او القطاع الخـــاص او عـــن طــريـق نظام الـ «B.O.T». جاء ذلك خلال استقبال الصبيح وفدا كوريا من معهد التنمية الكوري الجنوبي صباح أمس برئاسة الوزير السابق جونج شان شوي وبحضور الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي. وقالت الصبيح عقب اللقاء ان الهدف من هذه الزيارة هو معرفة نتائج الدراسات التي يقوم بها معهد التنمية الكوري لصالح دولة الكويت بشأن آلية اعداد الخطط التنموية وطرق ادراج المشاريع الاستراتيجية ضمن تلك الخطط والاستفادة من التجارب الكورية في هذا المجال، مشيرة الى وجود زيارات متبادلة بين البلدين خلال الـ 6 اشهر الماضية حول هذا الموضوع خصوصا ان قانون التخطيط التنموي ينص على ضرورة عمل دراسات جدوى للمشاريع التي يتم تضمينها في خطة التنمية. وأكدت الصبيح حرص امانة التخطيط على رفع نسبة الانجاز في خطط التنمية كما تحرص على تنفيذ هذا التوجه وان تستفيد من مختلف التجارب العالمية في مجال التخطيط كاشفة ان الدراسة المقبلة ستكون حول الاقتصاد المعرفي وعلاقته بالمشروعات الصغيرة التي تعد احد الأهداف الرئيسية في خطة التنمية ونتمنى ان نصل الى آلية لربط الاقتصاد المعرفي بالمشروعات الصغيرة بما سيساهم في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استمرار التعاون مع الخبرات الكورية من خلال ورش عمل تساهم في تطوير آداء القائمين على الخطط في امانة التخطيط. من جهته، قال الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان اجتماعنا مع وفد الكوري الجنوبي، عبارة عن حلقة طويلة من التعاون ما بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمعهد الكوري للتنمية الذي يعتبر الذراع الاستشارية للحكومة الكورية حيث يقوم بدراسات مشتركة بيننا وبينهم، مضيفا ان هذه الدراسة تحمل عنوان "تقييم اداء الاستثمارات الحكومية وكيفية ادراج المشاريع التنموية في الخطة وكيفية اختيارها"، معتبرا ان هذه الدراسة قيمة جدا لأنها تعالج مفهوم تقييم المشاريع التنموية، وآلية اختيار المشاريع بالطريقة الصحيحة والعلمية، لافتا الى ان الجانب الكويتي في الأمانة العامة استفاد من الآليات الحديثة التي تقوم بها جمهورية كوريا الجنوبية في تحديد مشاريعها التنموية، وطريقة اختيارها للاستثمارات الحكومية لهذه المشاريع، وكانت احدى التوصيات تطبيق هذه الآليات بعد تعديلها لكي تكون متلائمة مع الانظمة المعمول بها في دولة الكويت.