قرارات «البترول» لم تنزع فتيل أزمة «النفط»

العدساني أصدر قرارات بمطالب اتحاد عمال البترول:  تجميد القرارات وتشكيل لجنة والعمل على استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي المطوطح: الهيئة ستكون مشاركة في اللجنة بصفة مراقب الظفيري: نتمنى ألا نصل إلى تفعيل المادة 108 من قانون العمل التي تمنح صلاحية حل الاتحادات والنقابات  «اتحاد البترول»: وقف الإضراب مرهون بالالتزام بتنفيذ أحكام القانون أسامة أبوالسعود ـ بشرى شعبان ـ أحمد مغربي نزار العدساني وعبدالله المطوطح وعدد من المشاركين في الاجتماع الذي عقد في هيئة القوى العاملةمن جديد، راوحت الأزمة بين مؤسسة البترول واتحاد البترول مكانها رغم بعض بوادر «الحلحلة» التي ساهمت فيها الهيئة العامة للقوى العاملة.فبعد اجتماع مطول دعت إليه الهيئة وحضرته المؤسسة وقاطعه الاتحاد، تم الإعلان عن قرار من المؤسسة بتجميد جميع المبادرات شرط التزام الاتحاد والنقابات النفطية بالمشاركة في لجنة مفاوضات والوصول إلى حل توافقي. كما طرحت المؤسسة تشكيل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة وممثلين عن الشركات النفطية ورئيس اتحاد عمال البترول وغيرهم، كما أصدرت المؤسسة قرارا يقضي بالسعي الى محاولة استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الإستراتيجي.وبخصوص ما أسفر عنه الاجتماع، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني أن المؤسسة والشركات التابعة لها لبت دعوة نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح للتباحث في التسوية الودية للنزاع وذلك وفق نص المادة 131 من قانون العمل في القطاع الأهلي عبر إيجاد آلية مشتركة لحل النزاع القائم وتلافي أي خسائر على الدولة من جراء أي إجراءات، وتم الاتفاق على أن تصدر القرارات التالية من مؤسسات البترول، وهي أولا: تجميد القرارات التي رفعت الى وزير النفط شريطة تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ودخول الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب، وكذلك السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة في محاولة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي، ونسأل الله ان نصل في هذا الاجتماع الى ما فيه خير ومصلحة الكويت. تجريم قانوني بدوره، قال المطوطح: نحن كقوى عاملة مجرد ان تسلمنا كتاب اتحاد عمال البترول ودعوتهم للإضراب بتاريخ 17 الجاري، بادرنا وفق المادة 131 من قانون العمل 6 /2010 ، وتم توجيه دعوة الى مؤسسة البترول واتحاد العمال للبترول، وقد حضر مسؤولو مؤسسة البترول مشكورين.أما بالنسبة لاتحاد عمال البترول فلم يحضر أحد، وتمت مناقشة مطالب العمال مع ممثلي مؤسسة البترول الذين أبدوا استعدادهم لحل الموضوع والأخذ بالمطالب الواردة في بيان اتحاد البترول، وهي تجميد القرارات المذكورة في البيان لحين مناقشتها وتشكيل لجنة مشتركة ما بين مؤسسة البترول والشركات التابعة لها واتحاد عمال البترول والنقابات التابعة له ودخول الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب في هذه اللجنة تمهيدا لنزع الفتيل، وكنا نأمل ان نصل الى حل لهذه المشكلة. وتابع المطوطح: الموضوع اصبح عند المؤسسة واتحاد البترول وهناك قرارات ستعرض على مجلس الوزراء، وحاليا القرار الذي اتخذ هو تجميد جميع القرارات وطرحها للمناقشة.نحن نتمنى الا يستمر الاضراب لأن الاضراب حاليا دخل حيز التجريم القانوني في حال علمهم بأن هناك دعوة ورفضوا استلام الدعوة لحضور المفاوضات، وبالتالي ننوه الى ان هذا الاضراب دخل حيز التجريم القانوني. بيان اتحاد البترول أكد اتحاد البترول في بيان امس أن وقف الإضراب مرهون بالتزام وزير النفط بالوكالة ومسؤولي المؤسسة بتنفيذ أحكام القوانين واجبة التطبيق، وأن الأزمة الحالية لا تعتبر منازعة بمفهومها القانوني بين طرفين ينازع كل منهما الآخر في ادعاء الحق، بل هي مطالبة مشروعة من الاتحاد ونقاباته للحفاظ على الحقوق المقررة للعمال بموجب القوانين أوالحقوق المكتسبة بموجب اللوائح الإدارية وعقود العمل والاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد ونقاباته ومؤسسة البترول وشركاتها أو ما صدر بها من أحكام. وقال إن الاجتماع الذي انعقد امس الخميس بين مسؤولي مؤسسة البترول ومسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة لا هدف له سوى إجهاض الإضراب بالالتفاف على أحكام القوانين، وكان من الواجب على الهيئة العامة للقوى العاملة القيام بالمهام المنوطة بها وفق قانون إنشائها رقم 109 لسنة 2013 بإلزام مؤسسة البترول بتطبيق أحكام القوانين ذات الصلة وعدم التجاوز على ما جاء فيها وما قررته من حقوق. ويؤكد الاتحاد ونقاباته على شرعية قرار الإضراب المتخذ من قبل الجمعية العمومية غير العادية بصفتها صاحبة السلطة العليا كون قرار الإضراب قد صدر في الوقت المسموح به قانونا وفي غير الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 132 من القانون 6 لسنة 2010 بحظر التوقف عن العمل كليا أو جزئيا. وأنه لا يحق للمؤسسة تهديد العاملين وذلك بقيامها بنشر نصوص قوانين وقرارات لمجلس الوزراء لا تنطبق عليكم وإنما نطاق تطبيقها الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية كون القانون الواجب التطبيق على العاملين في القطاع الأهلي والنفطي قد أسبغ حمايته عليكم عند مطالبتكم بحقوقكم المشروعة وذلك لتعلقها بحقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، فلقد نصت المادة 46 من القانون رقم 6 لسنة 2010 على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل بدون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون..) وقال البيان إن الاتحاد ونقاباته يؤكدان على المطالب المشروعة المتمثلة في:إلغاء جميع القرارات الصادرة من المؤسسة وشركاتها بالمخالفة لأحكام القوانين واجبة التطبيق وعلى وجه الخصوص القانونين رقمي 28 لسنة 1969، 6 لسنة 2010 وما تضمنته اللوائح الإدارية للشركات وكذلك الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة وشركاتها بالإضافة إلى ما استقرت عليه المحاكم وأصدرته من أحكام. إلغاء أي مشاريع قرارات معروضة على الوزير لاعتمادها والتي تمس أي حقوق للعمال.استثناء القطاع النفطي الحالي والمستقبلي من البديل الاستراتيجي.التعهد من المؤسسة بعدم التعرض مستقبلا لأي حق من حقوق العمال والالتزام بتطبيق أحكام القانون. تشكيل لجنة مشتركة لإيجاد سبل للترشيد بعيدا عن حقوق العمال. تجاوب ومرونة بدوره، اوضح مدير ادارة المنظمات النقابية د.مدلول الظفيري ان الهيئة تسلمت كتابا من رئيس اتحاد عمال البترول بأنهم سينفذون اضرابا يوم 17/4 ومباشرة تحركت الهيئة في اطار مسؤوليتها القانونية طبقا لنص المادة 131 من قانون العمل 6 /2010 وأرسل لهم استدعاء عاجلا للاتحاد والمؤسسة التي حضرت لكن الاتحاد رفض وتم تسليم الدعوة بالطريقة القانونية وتم اثبات الحالة في المخفر وجرت مناقشة المؤسسة وحوارها في البيان الصادر عن الاتحاد والذي يتكلم عن ثلاثة مطالب رئيسية: الاول تجميد القرارات التي من المحتمل ان تنقص من مزاياهم ومكاسبهم العمالية، ومطلب تشكيل لجنة ترشيدية بشأن البديل الاستراتيجي بالاضافة الى مطلب التحرك الجاد والفعلي فيما يتعلق باستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي، وكانت المؤسسة متجاوبة ومتعاونة وتضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار وطلبنا اصدار ثلاثة قرارات، اولا: تجميد القرارات وثانيا تشكيل اللجنة من الرئيس التنفيذي والشركات التابعة له ورئيس اتحاد البترول والنقابات التابعة له بالإضافة لوجود ممثل من الهيئة يكون بصفة مراقب يحضر ويشرف، بالإضافة الى صدور كتاب عاجل من مؤسسة البترول بتحرك جدي لمخاطبة الجهات المختصة والمسؤول الأعلى لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي، وهذا حق للاتحاد وعمال البترول، ولكن انا اقول لهم انه بعد تفعيل المادة 131 تم استدعاؤكم وكان حضوركم الزاميا ولم تحضروا وأنتم بذلك دخلتم في دائرة التجريم القانوني استنادا لنص المادة 132 من قانون العمل ومطالبكم تحققت ونرجو العدول عن الاضراب الذي لا مبرر له. وأكد الظفيري ان القرارات ستخرج قبل نهاية الدوام بجميع المطالب المذكورة في بيان الاتحاد، وقد اخذنا تأكيدات وبتوقيعات المؤسسة على عدم الاضرار بالحقوق والرواتب والبدلات وعدم تغيير المراكز. وفي حال اصرار الاتحاد والنقابات على الاضراب رغم الاجراءات، اوضح الظفيري: اتمنى الا ينحوا هذا المنحى لأنهم سوف يقعون في مأزق قانوني خطير جدا اكثر مما يتصورون وأنصح الاتحاد بألا يستمعوا الى الاصوات النشاز التي تبعدهم عن المصلحة العامة والإضرار بالدولة وهم لهم مطالب ورغم عدم حضورهم لم نتنصل من مسؤوليتنا والقرارات سوف تصدر بمطالبهم قبل نهاية الدوام. وعما اذا استمرت حالة الاضراب قال: يؤسفني ان اقول انه للمرة الأولى في تاريخ الكويت سوف تفعل المادة 108 والتي من خلالها يمكن حل الاتحاد والنقابات التابعة له وذلك لإضراره بالمصلحة العامة ومخالفته قانون العمل ونصا للمادة 108 التي تتيح للوزارة والهيئة حل الجهة النقابية اذا خالفت اي نص من نصوص القانون، والآن في حال الاستمرار يكونون قد خالفوا نص المادة 131 لأننا استدعيناهم ولم يحضروا وبذلك هم خالفوا نص المادة 132 اذا قاموا بوقف العمل كليا او جزئيا ونتمنى ألا نصل الى ذلك. الإضراب والمتقاعدون ٭ ومن المعلومات أن مؤسسة البترول قامت بالاتصال على عدد من المتقاعدين النفطيين لاستخدامهم في العمل عند الاضراب، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض رغم المغريات المالية الكبيرة التي قدمتها لهم. ٭ عند قيام الإضراب إذا تم استخدام الحرس الوطني او المتقاعدين ممن ليس لهم صلة بمواقع العمل سيتم اسقاط التأمين في المنشأة والمحطات النفطية. سيف القحطاني محمد الشمرييرى أن الخطة البديلة للمؤسسة وهم وتضليل للرأي العام القحطاني لـ «الأنباء»: إضرابنا قائم ولا يستطيع أحد حل اتحاد عمال البترول أسامة أبو السعود أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني ان تجميد القرارات الصادرة عن مؤسسة البترول ليست له اهمية مشددا على ان مطلب اتحاد عمال البترول ونقاباته كان إلغاء تلك القرارات الصادرة من المؤسسة والتي تستهدف بالأساس الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي وكذلك استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي. ووصف القحطاني في تصريحات لـ «الأنباء» جميع التصريحات التي تصدر من هيئة القوى العاملة بانها «لا أساس قانوني لها». ولفت الى ان الحديث عن حل اتحاد البترول او نقاباته امر غير مقبول من أي جهة كانت فلا يستطيع احد حل الاتحادات او النقابات المنتخبة بطريقة ديموقراطية من قبل عمال البترول. وتابع قائلا «جميع ما ورد من تصريحات غير قانونية ولا نعتد بها، وكلمة العاملين هي الفصل ـ بعد الله ـ يوم الاحد وسيكون اضرابا شاملا ومفتوحا في جميع المنشآت النفطية في البلاد». ومن جانبه دعا نائب رئيس نقابة البترول الوطنية الكويتية محمد الشمري وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول الى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما سيلحق بالقطاع النفطي من اضرار ضخمة نتيجة الاضراب الشامل والمفتوح الذي سينفذه عمال البترول يوم الاحد المقبل بسبب تعنت الوزير والمؤسسة في تحقيق مطالب العمال. وقال الشمري في تصريح صحافي «يؤسفنا ما آلت اليه الأمور في اهم قطاع من قطاعات الدولة وهو قطاع البترول مؤكدا انه» ولتبيان الحقيقة كاملة فلم يكن هناك اي تعنت او مماطلة من قبل الاتحاد او النقابات النفطية كما ذكر بيان المؤسسة وتصريحات الوزير، بل قمنا بمد يد التعاون لأبعد مدى لكن للأسف الشديد كان التعنت وعدم المبالاة من قبل الوزير والرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث لم يبدوا أي تجاوب لإيجاد حلول لتلك الأزمة، بل أصروا على التصعيد دون إدراك منهم بحجم المخاطر المترتبة على ذلك. وتابع قائلا ولنزع فتيل الأزمة اتمني منهم قراءة الساحة بشكل أوضح والاستماع الى صوت العقل والحكمة في إدارة الأمور فان الاستخفاف بهذا الأمر يؤدي الى كوارث لا تحمد عقباها. وشدد في الوقت ذاته على ان الخطة الاستراتيجية البديلة للإضراب التي أشاروا اليها ما هي الا وهم وتضليل للرأي العام. وختم الشمري تصريحاته بالتأكيد على ان العمال وحتى اللحظة الأخيرة كانوا ينشدون التعاون وتمنوا ان يكون الوزير والمؤسسة عونا لهم وان يحافظوا على حقوقهم ومكتسباتهم لخلق بيئة عمل جاذبة ومناسبة لتحقيق المزيد من التقدم الا ان شيئا من ذلك لم يحدث وأوصدت جميع أبواب التعاون وتم دفع الأمور الى أقصى درجات التأزيم ولم يكن هناك خيار امام العمال الا الاضراب للحفاظ على حقوقهم العادلة والمشروعة. جانب من اجتماع الحرس الوطني مع شركة ناقلات النفطالحرس الوطني: مستعدون لمساندة أجهزة الدولة في أوقات الطوارئ والأزمات أكد الحرس الوطني أمس أنه بناء على توجيهات القيادة العليا له مستعد لمساندة أجهزة الدولة وتقديم الدعم لها، لاسيما في أوقات الطوارئ والأزمات في إطار بروتوكولات التعاون المبرمة معها. وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس المقدم ركن عبدالله نزال في تصريح صحافي ان الحرس الوطني وقع عددا من بروتوكولات التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من بينها شركة ناقلات النفط الكويتية. واوضح نزال ان بروتوكول التعاون مع الشركة ينص على تدريب منتسبي الحرس على عمليات التشغيل والتعبئة وإدارة أنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق وإجراءات الأمن والسلامة بما يكفل لهذا القطاع الحيوي استمرار عمله وتعزيز إجراءاته ودعمه في أوقات الضرورة. وبين أن تلك البروتوكولات تأتي ترجمة للدور الاستراتيجي الذي يقوم به الحرس لإسناد الوزارات والمؤسسات والتصدي لحالات الطوارئ والأزمات بما يحافظ على مسيرة البناء والتنمية. وذكر ان عمليات الإسناد التي تقدمها الوحدات الفنية المتخصصة في الحرس الوطني لأجهزة الدولة تواكب أحدث النظم التكنولوجية المعمول بها. الشيخ طلال الخالدالخالد: نبحث التوصل إلى حلول في ظل رفض الاتحاد والنقابات العمالية حضور الجلسات الودية «البترول» تجمد مبادرات الترشيد بشرط تشكيل لجنة للتفاوض قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة التزمت بتلبية دعوة نائب المدير العام للهيئة العامة للقوة العاملة عبدالله المطوطح لاجتماع التسوية الودية للنزاع مع اتحاد نقابات البترول في الموعد المحدد له أمس، وهذا وفقا للمادة (131) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010. وحضرت المؤسسة بوفد كبير ضم قياديي القطاع النفطي يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، واتخذت الهيئة العامة للقوى العاملة الإجراءات الرسمية المعتادة بما فيها تسجيل محضر الاجتماع وسجلت تخلف اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له عن الحضور. وأكد الخالد في بيان صحافي أمس أن المؤسسة وشركاتها التابعة تسعى جاهدة للتوصل إلى إيجاد حلول توافقية وآلية مشتركة لحل النزاع القائم دون الإضرار بالاقتصاد المحلي، وعليه تمت الاستجابة لطلب الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ الخطوات التالية: تجميد المبادرات التي تم تقديمها إلى وزير النفط بالوكالة بخصوص ترشيد الإنفاق بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب. السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة إلى استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي. «المنبر»: نؤيد أي خطوات إيجابية للنقابات استغرب المنبر الديموقراطي الكويتي الهجمة الحكومية الشرسة على مكتسبات عمال القطاع النفطي، مؤكدا أن مغامرة الحكومة بالذهاب لقرارات تمس القطاع النفطي منفردة دون الرجوع إلى النقابات العمالية ومنتسبيها أمر شديد الخطورة وبالغ الأثر وبمثابة تصعيد حكومي لا طائل منه سيقابله تصعيد معاكس سيؤدي في النهاية الى دخول البلاد في نفق مظلم لأزمة لا طائل منها. ورأى المنبر في بيان له أن السلطة الحكومية لديها أحقية ممارسة صلاحياتها التنفيذ كيفما تشاء وفق القنوات والخطوات التصحيحية والتزامها بالقانون الدستوري.إلا إن عليها أن تدرك أن تخبطاتها المتكررة في السنوات الأخيرة وقراراتها غير المدروسة هو ما أوصلنا إلى الوضع الحالي و عليها إن أرادت الاصلاح أن تستمع لآراء الجميع دون استثناء أو تهميش لاسيما عندما يتعلق الأمر بقطاع النفط شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومصدر دخلنا الأساسي. وأشار البيان إلى القوانين التي تنظم طبيعة أجور ورواتب موظفي الدولة، والتي عززت أنه وفقا للقوانين المتبعة في البلاد «فإن الرواتب والأجور مصونة ولا تمس حتى وإن أقرت بطرق غير منضبطة لبعض الجهات الحكومية، وعليه لا يمكن المساس بأجور العمال وموظفي الدولة» لاسيما في ظل الصمت الحكومي المطبق على الامتيازات المالية الضخمة لموظفي الادارة العليا ومن في حكمهم. وأضاف البيان أن المتابع لسياسات الحكومة و تصريحاتها المتضاربة تجاه القطاع النفطي في مراحل زمنية مختلفة يرى أن الحكومة تفتقد لاستراتيجية تنظم ذلك الكيان فتارة تطالب بتخصيص القطاع النفطي وتارة أخرى تؤكد دخوله في البديل الاستراتيجي، فضلا عن تصريحات أخرى تمس الحقوق ومكتسبات القطاع النفطي التي جاءت بموجب أحكام قضائية وباتت في حكم لا يحق للادارة في القطاع النفطي المساومة عليها.وأكد البيان أن القطاع النفطي ومنذ 2013 يعيش أزمة وعدم استقرار فقد بات من الواضح عدم رغبة الادارة الحالية بالتعاون والتنسيق مع النقابات النفطية الممثل الشرعي للعمال الأمر الذي يضع الحكومة أمام مسؤولياتها للتدخل ونزع فتيل الأزمة. ورفض المنبر الديموقراطي الكويتي محاولات الادارة في القطاع النفطي المستفزة للعمال والتي انتهت مؤخرا بتهديد كل من يشارك بالاضراب بالفصل كما أصدرت ما يحذر حضور الجمعيات العمومية الأمر الذي نعتبره خطوة غير مقبولة وتعكس عقلية الاطراف التي تدير مثل هذا القطاع الحيوي. واختتم المنبر بيانه مؤكدا أن تحركات النقابات و الدعوة للإضراب في حال فشل المفاوضات الدائرة حاليا بمثابة رد فعل لتلك القرارات الوزارية غير المدروسة ونهاية حتمية للتخبط المستمر والتجاهل غير المبرر من قبل ادارة القطاع، ومؤيدا لحقوق العمال والنقابات في رسم مصالحها وفقا للقوانين التي تنظم كياناتها، وعليه سيدعم المنبر الديموقراطي أي خطوات إيجابية تتجه إليها النقابات العمالية النفطية في حل خلافاتها الحالية لصون مكتسباتهم الوظيفية والمحافظة على حقوقهم القانونية. «ناقلات النفط»: خدمة أسطوانات الغاز والإمداد مستمرة أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية في بيان صحافي أمس ان لدى الشركة مخزونا يســــد كافــة احتياجات السوق المحلي من اسطوانات الغــــاز المسال ولفترات طويلة، وطمأنت الشركة المستهلكين والعملاء بان مصانع الغاز التابعة للشركــــة مستمرة بأداء الدور الاستراتيجــي المطلوب بدون انقطاع في تلبية جميع احتياجات الدولة. وذكرت الشركة انها أخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها المحافظة على استمرارية خدمة توزيع اسطوانات الغاز المسال وملحقاتها من منظمات وأهواز وكذلك خدمة الإمداد بالغاز للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة.