أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع امس اهمية المحاور التي يناقشها اجتماع وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي تلبية لمتطلبات الانظمة العدلية الوطنية بشكل خاص وتعزيز اواصر التعاون والتكامل بين دول المجلس بشكل عام.
واشار الصانع في كلمته خلال افتتاح اعمال الاجتماع الـ 28 لوزراء العدل الى ان السعي نحو متابعة اطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي وقياس مدى تنفيذ ما تم تحقيقه «يعد احد ابرز مظاهر التعاون القانوني الحقيقي والمثمر بين وزارات العدل الخليجية».
وأكد ان ما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة من اعمال وما تم التوصل اليه من توصيات وقرارات بناءة هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها الامانة العامة لمجلس التعاون ولجان الخبراء المختصين ووكلاء وزارات العدل.
ولفت الصانع الى ما تواجهه دول المجلس من تحديات واخطار يتطلب منها الوقوف مع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق مختص لبحث تداعيات وتبعات اقرار قانون العدالة ضد الإرهاب (جاستا) من خلال انتهاج موقف خليجي موحد.
واشاد من جهة أخرى بنتائج توصيات لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية حول تفعيل قرارات وزراء العدل تنفيذا لقرارات قادة دول المجلس لاسيما فيما يخص الهيئة القضائية الاقتصادية التي اقرت من قبل المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري الـ 16 الذي عقد في مدينة (جدة) خلال مايو الماضي.
كما جدد الصانع في كلمته تأكيد الكويت على تفعيل أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والتي بات تنفيذها لزاما بناء على قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لاسيما فيما يتعلق بالاحكام التي تم من خلالها الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المهن الحرة.