الصبيح: قرار دمج «إعادة الهيكلة» و«القوى العاملة» خلال 3 أسابيع ولا نقل لنزلاء مجمع جنوب الصباحية من ذوي الإعاقة إلى الصليبخات

كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان جميع المعاملات المتعلقة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع هيئة القوى العاملة ستكون اون لاين، ولن يكونوا بحاجة لمراجعة مبنى الهيئة، معلنة عن افتتاح مبنى جديد خاص بأصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة الصديق خلال نوفمبر المقبل، وسيجمع داخله فروعا لجميع جهات الدولة.

جاء ذلك على هامش افتتاح أعمال ورشة عمل «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفة انه «لا داعي للتخوفات من اللجنة المشكلة لفحص المشاريع المقدمة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كونهم ممثلين في اللجنة بـ 4 أعضاء».

واوضحت الصبيح ان ادارة الفتوى والتشريع جهزت قرارات دمج الجهات الحكومية، غير ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ارتأت تكليف شركة خاصة لمدة 4 اسابيع بدراسة البعد الاقتصادي والاجتماعي لهذه القرارات لأن هذا الموضوع لا يؤخذ من الجانب القانوني فقط، ويتبقي 3 أسابيع من المدة حتى تصدر قرارات الدمج، واولها قرار دمج القوى العاملة وإعادة الهيكلة.

وردا على سؤال حول اجراءات نقل وزارة الشؤون لنزلاء دور رعاية جنوب الصباحية بعد اعتصام اولياء امورهم وموظفي الدور، شددت الصبيح على انه لم يصدر أي قرار بنقل النزلاء من مجمع الصباحية إلى مقر دور الرعاية بالصليبخات، موضحة ان الأمر يتلخص في انه مجرد اقتراح تم طرحه، «وقد وجهتهم بدوري إلى دراسة الأمر وتقديم المقترحات لاتخاذ القرارات».

وقالت الصبيح انه لا نية لنقل نزلاء دار جنوب الصباحية إلى أي مكان آخر، ولا يعقل اطلاقا سواء من الناحية الانسانية أو الاخلاقية نقل المعاقين القاطنين بالمنطقة العاشرة إلى الصليبخات، وبالنسبة للموظفين فقد تم تخييرهم بين البقاء في العمل بوزارة الشؤون أو الانتقال لهيئة ذوي الاعاقة، مبينة ان القرار الذي صدر من مجلس الوزراء خاص بنقل تبعية الإدارات الخاصة بالمعاقين من وزارة الشؤون الى الهيئة فقط.

وعن تثبيت موظفي هيئة القوى العاملة، ذكرت الصبيح ان قراراتهم الآن لدى ديوان الخدمة المدنية وفي انتظار رده لتثبيتهم.

واشارت الصبيح الى انه «تم الاجتماع الشهر الماضي، مع اكثر من 100 شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمناقشة ما ستمنحه لهم الحكومة من دعم ونسبة الـ ١٠% من المناقصات الحكومية»، لافتة إلى ان «خطة التنمية لعام 2017/2018 ستحتوي على التوصيات التي ستقرها ورشة العمل من خلال ادراجها ضمن خطة التنمية أو من خلال قرارات تصدر من الجهات الحكومية الأخرى».

واعلنت ان «جميع مرافق وزارة الشؤون والقوى العاملة مسخرة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصريف منتجاتها، اضافة إلى اسواق الجمعيات التعاونية».

مضيفة انه «تم تشكيل ٧ لجان وقد باشرت أعمالها وستقدم تقريرها في ديسمبر المقبل»، معلنة ان «الشهرين المقبلين سيشهدان العديد من القرارات الداعمة لهذه الفئة وتشجيعهم».

واشارت الصبيح الى ان تسجيل اعداد أصحاب المشاريع منذ افتتاح ادارة مبارك الكبير في زيادة مستمرة، وجميعهم مسجلون على الباب الخامس وعلى رأس عملهم مؤكدة ان الحكومة تسعى دائما لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحفيزا لهم وحرصا منها على توجه الشباب لتلك المشاريع.

واكدت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة لتنمية الاقتصاد الوطني، الذي يقوم بالأساس على شريحة كبيرة من شبابنا، مؤكدة حرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على دعم قضايا الشباب وجعلها على سلم الاولويات، حيث وجه سموه بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال يبلغ ملياري دينار.

وتولي وزارة الشؤون اهتماما بالتوجيهات السامية باستحداث وحدات ادارية غايتها رعاية المشاريع الصغيرة بمختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن أننا في الهيئة العامة للقوى العاملة اولينا اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب وخصصنا لهم ادارة كاملة في محافظة مبارك الكبير لاستقبال معاملاتهم وانجازها بسهولة ويسر مع تقديم كافة التسهيلات التي تعزز وتشجع اقامة هذه المشاريع وتقديم الدعم اللازم لها.

وثمنت الصبيح حضور كوكبة متميزة من المشاركين في فعاليات هذه الورشة التي نتوقع أن تثمر توصيات بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، آملين أن تكون هذه التوصيات محلا للتطبيق، لتسهم بشكل أو بآخر في تحقيق الأثر التنموي المرجو منها.

من جانبه قال مدير مكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عامر الحجري ان البعد الاقتصادي لهذه المشروعات يدعو دولنا إلى تضافر الجهود من عدة جهات رسمية ومؤسسية للنهوض به وجعله موردا اقتصاديا رئيسيا في الناتج المحلي وخيارا مضمونا لتوليد الوظائف اللائقة وذات القيمة المضافة.