- أعطينا خصماً بنسبة ٣٠٪ .. والكلفة على المواطن ستكون أقل من الكلفة قبل الزيادة
- الظفيري: أعضاء الأمة أوفوا بالوعد وانحازوا إلى الشعب
- الجيران: الحكومة أثبتت جديتها في تطبيق الإجراءات لتصحيح الأوضاع الاقتصادية
- لاري: هذه المعالجة تشبه ما تم في موضوع الكهرباء فقد استثنينا السكن الخاص
- العتيبي: لا مبرر للتصعيد فحل الأمر يتم عن طريق اللوائح والتشريع
- مراقبة أسعار جميع السلع
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تحيدا عن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير في عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف الى الاصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في الميزانية.
وأعرب الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته السلطتان في مجلس الأمة أمس للتباحث في قرار رفع أسعار الوقود، عن شكره الى صاحب السمو الأمير الذي استقبل رئيسي السلطتين واستمع سموه لجميع وجهات النظر، موضحا انه نقل لسموه التصور النيابي الذي يمثل وجهة نظر الشعب الكويتي، كما استمع سموه الى وجهة نظر الحكومة في هذا الصدد. وأشار الغانم الى ان الحكومة أبلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لأسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم على ان تكون بداية الدعم بمقدار 75 ليترا شهريا في ظل سعر البنزين الممتاز الذي تستهلكه 80% من السيارات للمواطنين حاملي رخص القيادة وهو ما يعادل 30% من قيمة الزيادة على أسعار الوقود. وأضاف ان تحـرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي، بل هو ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية، الأمر الذي من شأنه ان يوفر على الدولة ملايين الدنانير وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد الذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية بـ 240 ليترا. وبيّن ان من يحتسب الكلفة على من يستهلك 240 ليترا شهريا ونمنحه دعما شهريا 75 ليترا في ظل سعر البنزين الممتاز الذي تستهلكه 80% من السيارات يعني اننا اعطينا خصما بنسبة 30% في وقت ستكون فيه كلفة المواطن اقل من الكلفة قبل الزيادة وهو ما كنا نسعى له من عدم مس المستوى المعيشي للمواطن» ، موضحا ان همنا هو هم وطن ومواطن وليس هم انتخابات. وأضاف: أقول بكل صراحة وشفافية لأبناء الشعب الكويتي ان قضية أسعار الوقود لدى البعض كانت انتخابية خصوصا اننا على أبواب دور الانعقاد الأخير للمجلس.
وأوضح ان اصدار الحكومة قرار زيادة أسعار الوقود دون الرجوع للمجلس يستند الى قانون صدر من مجلس أمة سابق وليس مجلس الأمة الحالي. من جهته، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الحكومة لن تقبل بأن يتضرر المواطنون من أي قرارات تتخذها. وقال المبارك عقب الاجتماع: «أقول للمواطنين كل خير وهم بين اعيننا ولن نرضى أن يتضرر أحد منهم». واضاف قائلا: «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الأمير في كل قراراتنا».
المتحدثون خلال الاجتماع
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع متحدثا عن القضية وانعكاسها على الشارع ورغبة النواب في التوصل الى حل، ثم تحدث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك شارحا وموضحا الإجراءات الحكومية وأسباب اتخاذ مثل هذه الإجراءات وحاجة الاقتصاد الوطني لذلك.
وتحدث نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح الذي استعرض الإجراءات الحكومية بالتفصيل وخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتي من ضمنها زيادة أسعار البنزين، بعد ذلك فتح المجال للنواب للتعقيب على ما ذكر خلال الاجتماع.
إجراءاتنا مطابقة لدول الخليج
ذكر سمو رئيس الوزراء خلال الاجتماع ان الإجراءات الاحترازية والإصلاحية التي تقوم بها الحكومة مطابقة تماما لما تقوم به دول مجلس التعاون، خصوصا ان المشكلة التي تواجه هذه الدول واحدة تتمثل في انخفاض أسعار البترول، وبالتالي انخفاض الإيرادات العامة.
وفى تفاصيل اجتماع السلطتين فقد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الاربعاء ان السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تحيدا عن التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في الميزانية، مشيرا إلى أن تحرير سعر البنزين هو تحرير جزئي مرتبط بدعم المواطن الرشيد ولا تزيد الكلفة عليه عما هي عليه الآن.
وأعرب الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع عن شكره إلى صاحب السمو الأمير والذي استقبل رئيسي السلطتين واستمع سموه لجميع وجهات النظر، موضحا انه نقل لسموه التصور النيابي الذي يمثل وجهة نظر الشعب الكويتي كما استمع سموه إلى وجهة نظر الحكومة في هذا الصدد.
واضاف انه بعد العديد من الاجتماعات توصلت السلطتان في اجتماع اليوم إلى الاخذ بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبناها مجلس الأمة «وهي انه في حال زيادة أسعار البنزين يتم تعويض المواطن الكويتي كي لا تزيد عليه الكلفة».
واشار الغانم إلى ان الحكومة ابلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لأسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم على ان تكون بداية الدعم بمقدار 75 ليترا شهريا للمواطنين حاملي رخص القيادة وهو ما يعادل 30% من قيمة الزيادة على أسعار الوقود».
واضاف ان تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي كما يردده بعض من يريد تفسير ما انتهى اليه الاجتماع بطريقة خاطئة بل ان تحرير السعر يعني هو ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية الأمر الذي من شأنه ان يوفر على الدولة ملايين الدنانير وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد والذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية بـ 240 ليترا».
وقال الغانم انه سيتم كل شهر اعادة احتساب الأسعار للتأكد من عدم تضرر المواطن من الزيادة.
واكد ان مجلس الأمة يريد الوصول إلى نتيجة وليس فقط الاستعراض، مبينا أن همنا هو هم وطن ومواطن وليس هم انتخابات مشيرا إلى ان الالية المتبعة من اجل الوصول إلى نتيجة هي الحوار البناء.
واضاف «اقول بكل صراحة وشفافية لابناء الشعب الكويتي ان قضية أسعار الوقود لدى البعض كانت انتخابية خصوصا اننا على ابواب دور الانعقاد الاخير للمجلس».
ولفت إلى ان آخر زيادة للوقود حدثت عام 1998 وبنسبة اعلى من الزيادة الحالية مبينا ان ما صدر عن مجلس الأمة حينها هو توصية لم تأخذ الحكومة بها ومضت الحكومة في الزيادة ولم تتراجع عن قرارها.
واوضح ان اصدار الحكومة لقرار زيادة أسعار الوقود دون الرجوع للمجلس يستند إلى قانون صدر من مجلس أمة سابق وليس مجلس الأمة الحالي مؤكدا انه لا يهاجم هذا القانون بل هي مجرد اشارة للقانون الذي استندت اليه الحكومة في هذه الزيادة.
واشار إلى ان هذه القضية لدى البعض «ليست قضية إصلاح بل هي مجرد الهجوم على المجلس الحالي والتكسب الانتخابي ونعلم انهم لن يقولوا لنا كثر الله خيركم على اجتهادكم وهناك من سيقول ان الدعم لن يتجاوز سبعة أو ثمانية دنانير».
وبيّن ان من يحتسب الكلفة على من يستهلك 240 ليترا شهريا ونمنحه دعما شهريا 75 ليترا في ظل سعر البنزين الممتاز الذي تستهلكه 80% من السيارات يعني اننا اعطينا خصما بنسبة 30% في وقت ستكون فيه كلفة المواطن اقل من الكلفة قبل الزيادة وهو ما كنا نسعى له من عدم مس المستوى المعيشي للمواطن»
وردا على سؤال حول المقصود بتحرير سعر الوقود قال الغانم ان تحرير الأسعار لا يعني ارتباطه بالسعر العالمي بل ان تقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر بصفة شهرية سواء بالارتفاع أو الانخفاض كما حصل بسعر الديزل على ان يكون التغيير بقدر معين لا يؤثر على المواطن الكويتي ويتم احتساب الدعم للمواطن بصفة شهرية».
وأضاف الغانم «الخلاصة ان ما تم يعد تطبيقا لما كنا ننادي به وهو مواجهة التحديات الاقتصادية لما يوفره القرار للدولة من مبالغ بالملايين مقابل تكلفة أقل بالدعم»، مشيرا إلى ان المحصلة النهائية لهذا القرار ستتمثل في وجود وفر سيتم توجيهه للمواطن صاحب الاستهلاك الرشيد حتى لا يتضرر بالإضافة إلى المساهمة في خفض الهدر الموازنة العامة للدولة.
وتابع الغانم «كثير من الاحاديث قد تدور حول ضرورة خفض الهدر في مواقع وقطاعات أخرى في الموازنة العامة للدولة واقول لهم هذا الحديث صحيح ولايزال هناك هدر في قطاعات ومواقع أخرى لكن ذلك لا يمكن ان يكون سببا لايقاف أي محاولة إصلاح».
وبسؤاله عن نسبة الدعم المقدمة للمواطن وهل سيتم مراجعتها بشكل شهري أوضح الغانم «ان عدد الليترات التي سيحصل عليها المواطن مجانا للبنزين الممتاز ستكون «٧٥ ليترا» عند تسعيره بـ ٨٥ فلسا لليتر وترتفع في حال ارتفاع سعر البنزين وهذا ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى مسألة التزام الحكومة بهذا الاتفاق ستكون محل تقييم ورقابة المجلس».
وبسؤاله عن ضمانات ضبط الحكومة لارتفاع أسعار السلع الأخرى على خلفية هذا القرار، بين الغانم انه على الرغم من أن أسعار البنزين أقل ارتباطا بأسعار السلع الأخرى أسعار الوقود الديزل فانه كان هناك توجيه واضح من قبل نواب الأمة بشأن ضبط الأسعار وكان هناك تأكيد من قبل وزير التجارة بأنه ستتم مراقبة أسعار جميع السلع وفي حال أي ارتفاعات مصطنعة سيتم اتخاذ خطوات بشأنها، لافتا إلى ان هذه الأسعار ستكون أيضا تحت رقابة المواطنين ومن خلال ممثليهم الذين سيعرفون من خلالهم أي زيادة في أسعار السلع فالأسعار ستكون تحت المراقبة وفي حال مخالفة ما تم ذكره في اجتماع اليوم فلدى النواب اداواتهم وصلاحياتهم الدستورية.
وبسؤاله عن موعد تطبيق هذا القرار بخصوص أسعار البنزين قال الغانم «يمكنكم الحصول على الاجابة بشكل مباشر من وزير المالية وهو أبلغنا بأن الفرق الحكومية شبه أنهت استعداداتها لهذا الحل وقد يتم تطبيقه عن طريق البطاقة التموينية أو من خلال رخص القيادة أو أي حلول أخرى لكنه في النهاية سيتم بأسرع وقت ممكن».
وبسؤاله عن امكانية استغلال البعض لهذه القضية للهجوم على مجلس الأمة وكذلك استخدام بعض النواب لهذه القضية لحل المجلس، قال الغانم «لا نستطيع ان ندخل في النوايا ونحسنها ان شاء الله لكن انا أتحدث عمن يرى أن زيادة البنزين خطأ وكذلك يرى في توجيه الدعم للمواطن أنه خطأ وهذا تناقض».
وأشار الغانم الى «ان المجلس بإذن الله سينجح في قرار البنزين بالحفاظ على كلفة المواطن المستهلك الرشيد وهو ما اعلن عنه في وقت سابق ضمن توصيات اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عند مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي في أول اجتماع».
وبسؤاله عن آلية تحرير أسعار البنزين، أكد الغانم أن تحرير الوقود البنزين هو تحرير جزئي مرتبط بدعم المواطن الرشيد بحيث التكلفة لا تزيد عليه عما هي عليه الآن.
وبسؤاله عن موقف المجلس من تلويح غير نائب باستجواب الحكومة، قال الغانم ان هذا التلويح أو تقديم المساءلة حق مطلق للنائب ويستطيع النائب ان يمارس صلاحياته وفق الاسس الدستورية ودور المجلس رقابة تطبيق هذا القرار وانا أقولها بكل وضوح ان توجيه صاحب السمو الأمير رئيس السلطات إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية هو المضي بالاقتراح الذي يحفظ المواطن الكويتي ولا يؤثر على المستوى المعيشي له ويحقق وفرا بالميزانية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
واشار الغانم إلى ان هذا القرار لا يتعارض مع الخطوات المتخذة بالقضاء بشأن قرار البنزين فهذا مسار يختلف عن المسار الآخر لأن حكم القضاء ليس نهائيا وقد يلغى بالاستئناف أو ان تعدل الحكومة بالإجراءات لأن الحكم صدر عن خطأ اجرائي.
وختم الغانم مؤتمره قائلا «أكررها للمرة الألف من يتبنى أجندة البنزين للتكسب الانتخابي سيقول له أي منصف الآن ابحث عن قضية غيرها لأن الكلفة الان على المواطن الرشيد لن تزيد فهدفنا توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة وأي زيادة على المواطن فهناك مجلس أمة ونواب سيتخذون إجراءات وفق صلاحياتهم الدستورية».
من جهته، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الحكومة لن تقبل بأن يتضرر المواطنون من أي قرارات تتخذها.
وقال المبارك عقب الاجتماع النيابي الحكومي في مجلس الأمة أمس: «أقول للمواطنين كل خير وهم بين اعيننا ولن نرضى ان يتضرر أحد منهم».
واضاف قائلا «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الأمير في كل قراراتنا»، مؤكدا انه ووزراء الحكومة قاموا بالرد على كافة استفسارات النواب فيما يتعلق بموضوع أسعار البنزين».
من جهته، قال النائب عبدالله المعيوف «كما سبق وبشرت المواطنين بحل أزمة البنزين ها قد انتهت فقد اتفقنا مع الحكومة على تحرير أسعار البنزين واعطاء ٧٥ ليترا بدون مقابل شهريا لكل مواطن كويتي يحمل اجازة قيادة صالحة».
بدوره، أكد النائب د.منصور الظفيري وقوف مجلس الأمة إلى جانب المواطنين في قضية زيادة أسعار البنزين وأن أعضاء الأمة أوفوا بالوعد وانحازوا إلى الشعب الذي خرجوا من رحمه، مشددا على أن الاتفاق الذي تم بين السلطتين كان دعما للمواطنين، فقد اتفقنا مع الحكومة على تحرير أسعار البنزين واعطاء ٧٥ ليترا بدون مقابل شهريا لكل مواطن كويتي يحمل اجازة قياده صالحة.
وقال الظفيري ان هناك مجالس سابقة وافقت على رفع أسعار البنزين ولم تتصد للحكومة حين أقدمت على ذلك، موضحا أن مجلس ٩٢ اطلق يد الحكومة عندما وضع قانون ٩٥/٧٩ ولم يضمن أسعار البنزين في الرجوع إلى الحكومة عند زيادة الأسعار ومجلس ٩٦ لم يقف ضد الحكومة عندما رفعت أسعار البنزين.
وذكر الظفيري أن المجلس سيراقب الأسعار وارتفاعها، مطالبا وزير التجارة بمراقبة الأسعار وكبح جماح بعض التجار الجشعين الذين سيبالغون في زيادة أسعار السلع والخدمات مستغلين زيادة أسعار البنزين.
أما النائب د. عبدالرحمن الجيران فقد أكد اثناء خروجه من اجتماع السلطتين أن الحكومة اثبتت جدية رغبتها في تطبيق الإجراءات لتصحيح الاوضاع الاقتصادية، معتبرا قرار اليوم (أمس) مجسات لمدى قبول الشعب الكويتي لقرارات الإصلاح الاقتصادي.
من ناحيته، أوضح النائب سعد الخنفور أن «صرف مبلغ 6 دنانير شهريا لـ 75 ليترا اجحاف بحق المواطن، وسنواجه القرار من قاعة عبدالله السالم بحزم».
وأضاف: «أقف مع المواطن في خندق واحد، وأتوقع استجوابات قادمة وسأستخدم الأدوات الدستورية ضد الحكومة». وشدد على أن«المواطن لا يشحذ من الحكومة عشان تعطيه 6 دنانير».
وكان النائب سلطان اللغيصم قد أعرب قبيل بدء الاجتماع عن تفاؤله بنتائج الاجتماع الحكومي ـ النيابي اليوم (أمس) متمنيا ان يخرج بقرارات تصب في صالح المواطن.
وقال اللغيصم في تصريح صحافي انه كان على الحكومة التريث في اصدار هذا القرار لحين بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى ان ذلك مثال على التخبط الحكومي واصدارها مثل هذا القرار في العطلة البرلمانية، مشددا على انه كان من الأجدر بها الالتزام بما ذهبت اليه اللجنة المالية.
وأكد انه في حال لم يحدث أي تقدم أو اتفاق لصالح المواطن فسنتجه إلى التصعيد مع الحكومة في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأضاف اللغيصم انه تقدم ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن زيادة الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالخدمات ليتضمن الرجوع إلى مجلس الأمة قبل زيادة الأسعار.
من جانبه، قال النائب ماجد موسى إن هذا الحل ترقيعي من الحكومي نرفضه رفضا قاطعا، مشيرا إلى أن المواطن الكويتي كان يحتاج من الحكومة حلا أفضل وستكون هناك اجتماعات بين النواب الرافضين للبحث عن مخرج.
أما النائب عسكر العنزي فقال ان الحكومة بهذا الحل استسهلت الذهاب إلى جيب المواطن الكويتي وكان عليها أن تنظر إلى أمور أخرى وكان عليها أن تتراجع عن قرارها، مبديا رفضه لما تم الاتفاق عليه.
وأضاف أن هناك أراضي تؤجرها الحكومة للتجار بـ 50 دينارا في السنة ثم يعيد تأجيرها للمواطنين بـ 1500 دينار فلماذا لا تذهب الحكومة إلى هؤلاء؟
النائب أحمد لاري قال ان ما تم اليوم (أمس) هو دعم للمواطنين حيث إن هناك 75 ليترا التي تقدم لكل صاحب رخصة تغطي الفروقات التي يدفعها المواطن بعد ارتفاع الأسعار فهي تغطي الفروقات حتى 420 ليترا من البنزين الممتاز، وهذا معدل طبيعي بل يفوق الطبيعي.
وأضاف لاري أن هذه المعالجة تشبه ما تم في موضوع الكهرباء فقد استثنينا السكن الخاص وبالتالي السعر على المناطق التجارية، فحافظنا على دعم المواطن، وفي نفس الوقت حافظنا على ترشيد الميزانية بالنسبة للدعوم وفي السنة الماضية تم تحرير سعر الديزل ونزل إلى 110 ثم بعد ذلك انخفض إلى 75 تقريبا وهذا ما نتوقعه بالنسبة للبنزين.
واعتقد لاري أن ذلك لن يكون له تأثير سلبي على علاقة المجلس بالحكومة لأن العلاقة بينهما علاقة تفاهم وهناك نقد بناء يمارسه المجلس والحكومة تتقبلها وكانت الجلسة أمس مصارحة تكلمنا فيها بكل وضوح وقلنا ما للحكومة وما عليها.
وقال النائب فارس العتيبي ان تحرير أسعار البنزين هو قانون قائم وصادر من مجالس نيابية منذ سنوات وأنه لا مبرر للتصعيد حيث ان حل الأمر يتم عن طريق اللوائح والتشريع أو إجراء تعديل على القانون.
ان الاجتماع النيابي ـ الحكومي اليوم (أمس) قد وضع النقاط على الحروف حيث وفى أعضاء المجلس بوعودهم من حيث الدفاع عن المواطن وعدم إلحاق الضرر المادي به وقد لمسنا في اجتماع اليوم (أمس) صدق وحرص رئيس مجلس الوزراء على التعاون مع المجلس، ونؤكد أننا كممثلين للأمة نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن ونشير إلى أننا سنبذل قصارى جهدنا لتعديل القانون في المستقبل وسنطرح الموضوع في بداية دور الانعقاد المقبل.
ونود التأكيد على أننا نلتمس العذر للمواطنين المتخوفين من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود ولكننا نؤكد لهم أن هناك أدوات رقابية أخرى قد نلجأ اليها كالمساءلة السياسية اذا استوجب الأمر في حال تقصير وزارة التجارة في الرقابة على الأسعار ومنع أي تلاعبات من قبل التجار،
حينها سنقوم بدورنا الرقابي في محاسبة الوزير المقصر وهذا هو النهج الذي يسير عليه المجلس الحالي بخلاف مجالس سابقة لم يعترض أعضاؤها على هذا القانون الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين.
من جانبه، أعلن النائب أحمد القضيبي عن رفضه لما انتهى اليه الاجتماع الحكومي النيابي بمنح المواطنين 75 ليترا شهريا للمواطنين، مؤكدا أن القرار ساقط اقتصاديا كونه سيخلق سوقا سوداء للبنزين في الدولة، ولا يقدم أي دعم اجتماعي نظرا لتفاوت ظروف المواطنين الحياتية.
وقال القضيبي في تصريح صحافي: إن الحكومة لم تقدم أي اجابات واضحة حول ما نفذته في وثيقة الإصلاح الاقتصادي ولا تملك ما تقدمه للنواب في خارطة طريق التنفيذ، لافتا الى أن الوزراء لم يجيبوا عن معظم الأسئلة التي وجهتها لهم حول زيادة إيرادات الدولة والمواطن، والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل، ومواجهة الهدر في المصاريف وعلى رأسها العلاج في الخارج للمتمارضين، وكذلك الأوامر التغيرية في المناقصات وكيفية ايقافها.
وأضاف أن من الأسئلة التي لم تملك الحكومة إجابات عنها في الاجتماع ما ورد حول آليات تحصيل مديونيات الدولة لدى الغير والتي بلغت مليارا و800 مليون دينار والمثبتة في الحساب الختامي للدولة، مشيرا إلى أن عجز الحكومة عن الإجابة يفسر رفضها لعقد جلسة طارئة لمناقشة زيادة أسعار البنزين.
وأشار القضيبي الى أن الحكومة ستغرق في تنفيذ قرار فاشل كما هي غارقة في معالجة الهدر في نظام التموين الذي لم تستطع إصلاحه منذ العمل فيه، وستضيف على الميزانية هدرا جديدا، وهي من تصيح ليل نهار لترشيد الصرف ووفق الهدر، مبينا أنه سيعمل على التشاور مع النواب الرافضين لقرار الزيادة لتوحيد الموقف لاسيما أن هناك أكثر من إعلان لاستجوابات ستقدم في هذا الصدد.
وأكد النائب راكان النصف أن المواطن لا توجد لديه مشكلة في المساهمة في مواجهة أثر الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن هذه الموافقة مرتبطة بتحقيق العدالة في تطبيق الإصلاحات، حيث على الحكومة ووزاراتها وأجهزتها مسؤولية وقف الهدر المالي والفساد.
وقال النائب النصف في تصريح صحافي إن المواطن يتقبل زيادة أسعار البنزين لكن حين تكون البيئة الاقتصادية مؤهلة لإصلاحات حقيقية، مضيفا أن الزيادة مست جميع المواطنين والمقيمين دون استثناء لتوفير ما قيمته 150 مليون دينار في المقابل فإن الحكومة تحمي فساد العلاج بالخارج وتدفع نصف مليار دينار لابتعاث عشرة آلاف مواطن ومواطنة أغلبهم من المتمارضين.
