عبدالله الرومي: المقاطعة غير مجدية وتفتح المجال لفئة فاسدة لاستغلال غياب الأصوات الحرة

كريم طارق

دعا مرشح الدائرة الانتخابية الأولى عبدالله الرومي الناخبين إلى ضرورة التخلص من حالة الإحباط وإنهاء المقاطعة والعودة إلى المشاركة الفعالة في اختيار الأصلح لتمثيل الشعب الكويتي في قاعة عبدالله السالم.

وأضاف الرومي، في الندوة التي حملت عنوان «المشاركة والمقاطعة» بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في منطقة الشعب وسط حضور جماهيري كبير، أن أكثرية المقاطعين أعلنوا رغبتهم بالمشاركة خلال الانتخابات المقبلة والتي كان يجب إنهاؤها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد.

وبين أن الأمر الذي دعاه إلى المشاركة هو تلمس رغبة في العودة من أهل الكويت ممن يعانون الإحباط بسبب الأوضاع السيئة، مؤكدا أن عدم المشاركة الانتخابية باتت غير مجدية، كون الغياب عن المشاركة يفتح المجال أمام الفئة الفاسدة باستغلال غياب الأصوات الحرة لإيصال من لا يراعون ولا يحافظون على حقوق ومكتسبات الكويتيين، مشيرا إلى أن إحباط البعض بحجة أنه في حال عودة مجلس قوي سيتم حله فهذه حجج غير مجدية مقارنة بين المادتين 107 و102 من الدستور.

وقال الرومي إن غياب الرقابة البرلمانية الحقيقية أدى إلى جرأة البعض على المال العام وتفشي الرشوة في مؤسسات الدولة، الأمر الذي أوجب علينا حسن الاختيار.

كما دعا القوى السياسية في ديوانه لمناقشة الوضع بعد الصوة الواحد، مؤكدا أن مواجهة الصوت الواحد لا تكون من خلال الشارع، مع ضرورة أن تكون المواجهة من خلال المحكمة الدستورية أو من داخل قاعة عبدالله السالم ولكن بعد العودة الى المحكمة الدستورية التي أقرت هذا المرسوم، مشددا على أنه من باب أولى إنهاء المقاطعة، مستذكرا دور الحركة الشبابية والنسائية في المطالبة بالديموقراطية والالتزام بالدستور والتي كانت بمنزلة رسالة واضحة من الشعب بضرورة العودة للحياة الديموقراطية، واليوم وبعد توافر ﻫذا المطلب فعلينا المشاركة والابتعاد عن المقاطعة.

وأكد الرومي أن المقاطعة في المجلس السابق انعكست بشكل سلبي على التشريع، لتكون نتيجته قانون البصمة الوراثية وقانون المساس بالذات الإلهية والأميرية الذي سماه الشباب قانون العزل السياسي، موجها لسمو الأمير جزيل الشكر والتقدير حينما تفضل بقوله إن قانون البصمة الوراثية قد انتهى ولن يطبق إلا على المجرمين المدانين، لافتا إلى أن قانون المساس بالذات الإلهية والأمير هو قانون ينم عن فكر خبيث استقصادي للآخرين، لأن هناك العديد من الشباب والسياسيين لديهم قضايا في مثل هذه التهم التي تنظر في المحاكم ومن يدان فيها يحصل على عقوبته اللازمة وفق قانون الجزاء الكويتي، ومن هنا تكمن الغرابة في إصدار مثل هذه القوانين المجحفة بحق الشعب الكويتي.

وأوضح الرومي أن الكويت تعاني من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة حتى وصل الحال إلى صرف 750 مليون دينار «علاج بالخارج»، والتي ليس لها أثر كونها ذهبت للسياحة ولشراء الذمم بينما كان من باب أولى أن تذهب للمستحق بلا منة أو إذلال أو انتظار.

وبين الرومي أن الشباب يعانون كثيرا في الحصول على وظيفة حتى وصلت أعداد الباحثين إلى ما يقارب 20 ألفا، ما يعني أنه وبعد 10 سنوات سيصل عدد العاطلين عن العمل إلى 200 ألف عاطل.

وأشار الرومي إلى عبث بعض الوزراء في وزاراتهم من خلال إبخاس حق الكفاءات، حتى أصبح كل وزير «يجيب ربعه والمقربين منه» دون وجود أي قيد عليه، لافتا إلى أن الشعب الكويتي لن يتمكن من حل تلك المشاكل إلا بالمشاركة الفعلية واختيار العناصر ذات الكفاءة التي تتميز بالأمانة والصلاح والتي تطالب الحكومة باختيار الوزراء ذوي الكفاءة.