شعيب المويزري: المرحلة الحالية تعاني من الوضع المتردي وحالة من عدم الرضا من المواطنين على كل المستويات

قال المرشح ناصر الدوسري ان المجلس السابق اصدر قوانين معيبة وسيئة بحق المواطنين ومنها قانون البصمة الوراثية ورفع أسعار الكهرباء والبنزين.

واستغرب الدوسري من غياب بعض نواب المجلس السابق من محاسبة الحكومة وتوجيه الاسئلة عندما قامت بسحب الجناسي من بعض المواطنين، متسائلا هل تخلى النواب عن حقهم الرقابي؟

وأكد الدوسري خلال ندوة أقامها الدوسري خلال افتتاح مقره الانتخابي في الفحيحيل ان المرحلة المقبلة تتطلب الكثير بحيث يكون النواب على قدر كبير من المسؤولية، داعيا الى اختيار من يمثل الشعب خير تمثيل.

وذكر الدوسري ان رؤيته الانتخابية تتمثل في تحقيق طموح الشباب وملاحقة المتطاولين على المال العام، قائلا «لا توجد لدينا مشكلة مع الحكومة ولكن بشرط ألا تصلح أخطائها على حساب المواطن».

وأضاف ان يوم 26 الجاري ستكون الكلمة للشعب في اختيار من يمثله، موضحا أن المال السياسي انتشر في كل الدوائر والمطلوب اختيار من يكون على قدر المسؤولية.

بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب والوزير السابق شعيب المويزري ان يوم الاقتراع سيكون يوم الامانة فإما ان يشهد الناس شهادة حق أو شهادة زور يحاسب عليها امام الله، موضحا ان المرحلة الحالية تعاني من الوضع المتردي وحالة من عدم الرضا من المواطنين على كافة المستويات.

وبين المويزري ان الجميع تحدث عن الفساد ولكن القليل من تحدث عن نتائجه، مضيفا ان المواطنين في السابق لا يشعرون بالفساد كون اغلب الخدمات متوافرة لهم لكنهم حاليا يفتقدون الخدمات الصحية والتعليمية والوظائف.

وأشار الى ان آثار الفساد ساهمت في تمزيق الوحدة الوطنية، داعيا الى محاسبة الفاسدين عبر اختيار الشعب لممثليه الذين يكونون على قدر عال من المسؤولية.

من ناحيته، بين عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د.أحمد الذايدي ان ما يفتقده المواطنون في السنوات الماضية هو الأمن سواء اجتماعيا أو اقتصاديا، متسائلا: هل قام المجلس السابق بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه؟

وأشار الذايدي الى أن بعض التشريعات سببت الخوف للمواطنين وجعلتهم في موضع الاتهام ومنها قانون البصمة الوراثية الذي تم اقراره بصورة سريعة.

وذكر ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي لا تمت للإصلاح بشيء، حيث انها تركز على رفع الدعوم وزيادة الرسوم على المواطن.

من جانبه، استغرب مرشح الدائرة الاولى عادل الدمخي من محاولة بعض المسؤولين اضرار المواطنين عبر قولهم «احنا اللي نبيه نطلع ملفه واللي ما نبيه نسكت عنه»، قائلا «ان علينا محاسبتهم فالشعب هو خط الدفاع الاول ولابد من وقفة أمام هؤلاء المسؤولين».

وذكر ان المجلس السابق لا يملك الرقابة والتشريع، موضحا ان البعض يريد تحويلها الى دولة «مشيخة» بعيدا عن دولة المؤسسات.

وانتقد الدمخي استمرار سوء الادارة الحكومية وعدم محاسبة المفسدين، مؤكدا ان نظام الصوت الواحد سيئ لكننا مجبرون عليه، وفي حال وصولنا الى المجلس سنعمل على إلغائه وتغيير القوانين التي أضرت بالمواطنين.

وقال مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط ان مرسوم حل المجلس يعتبر رسالة واضحة على انه لم يكن لديه القدرة على التحديات الاقتصادية والإقليمية والأمنية.

وذكر ان الكرة في ملعب المواطنين في اختيار الاكفأ، داعيا اياهم الى تقييم المرحلة السابقة قبل الاتجاه الى التصويت، في ظل غياب المجلس السابق عن الرقابة وإصداره سلسلة من التشريعات المنحرفة والمخالفة للدستور.

وأشار السويط ان انتشار الفساد الإداري والمالي سببه الجهاز الحكومي المترهل وغياب محاسبة المخطئين، موضحا ان هامش التسامح الموجود جعل عنصر المحاسبة بعيدا كل البعد عن الفاسدين.