مبارك الحجرف: عربون التعاون مع الحكومة القادمة هو إعادة الجناسي إلى أصحابها ولن نقبل بغير ذلك

وبين الحجرف ان مؤشرات الحرية في الكويت تراجعت خلال السنوات الـ 3 الأخيرة نتيجة إقرار قوانين تكمم الأفواه وتخالف الدستور، مشيرا الى ان هناك تخبطا حكوميا في إدارة إيرادات الدولة.

جاء ذلك في افتتاح مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف مقره الانتخابي امس الأول في الجهراء في ندوة تحت عنوان «الكويت إلى أين»، شارك فيها النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري وحضرها جمع غفير من ناخبي الدائرة الرابعة والمواطنين.

وقال الحجرف ان عنوان ندوتنا هو «الكويت الى أين»، وهذا العنوان جاء بناء على الوضع الموجود في البلد اليوم والذي يعرفه الجميع ويعرف ما آلت إليه الأوضاع خلال هذه المرحلة السابقة، ومقاطعة الانتخابات لمجلسين سابقين لم تحقق النتائج المرجوة منها بل كانت على العكس من ذلك تماما ووجدنا انفسنا امام مجلس مختطف وسلطة تشريعية مختطفة ولم يصبح لدينا مجلس أمة فعلي يمثل الشعب ، ومجلس الامة الحقيقي يجب ان يقوم بدوره في تمثيل مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه ومكتسباته الشعبية ولا يضحي بها كما ضحى بها المجلس السابق.

وبين انه خلال السنوات الـ 3 الأخيرة تراجعت مؤشرات الحرية في الكويت نتيجة سن قوانين مثل قانون النشر الإلكتروني لتكميم الأفواه وقانون الحبس الاحتياطي وقانون البصمة الوراثية، مشيدا بمبادرة صاحب السمو الأمير في إعادة النظر بهذا القانون.

وقال الحجرف: نحن لسنا دعاة تأزيم وتصادم بل دعاة تعاون لبناء البلد ولكن لن نقبل بأن يتم الاستهانة والاستهزاء بالمجلس وممثلي الشعب.

وأشار الى المجلس القادم إذا أحسن المواطنون الاختيار فسيكون مجلسا قويا.

وبين الحجرف ان استجوابات الأغاني انتهى وقتها ومرت 3 سنوات عجاف على الكويت عانى منها الشعب الكويتي، معربا عن أمله في ان تكون المرحلة المقبلة أفضل، مضيفا: اننا لا نقبل ان يتم الرد على استجواب نائب لوزير بأغنية ولا نقبل ان يحط من قدر البرلمان الذي يمثل بيت الأمة بهذه الصورة.

وقال الحجرف: ان الكويت حققت خلال الفترة من 2003 الى 2014 فوائض ماليه تصل الى 135 مليار دينار وما يعادل استثمارات الكويت في الخارج التي تصل إلى 200 مليار دينار والفوائض التي أعلن عنها هذه السنة ما يعادل قيمة الاستثمارات في الكويت، متسائلا: أين ذهبت هذه الأموال؟ مستغربا رفع الدعوم عن المواطنين وزيادة أسعار البنزين.

وقال الحجرف: عندما صارت هناك وفرة في إيرادات الدولة ذهبت الى جيوب التجار وعندما صار هناك عجز جاؤوا الى جيب المواطن، مؤكدا ان العجز في الميزانية ليس عجزا حقيقيا بل عجز صوري والكويت فيها خير كثير ولكن تحتاج الى حسن إدارة.

وبين الحجرف ان الأمر اذا بقي كما هو عليه الآن في إدارة إيرادات الدولة فإنه سيأتي اليوم الذي سيقتطعون من رواتب المواطنين، متسائلا: إذا كانت الحكومة تصرح بأن دولة الرفاه انتهت فلماذا لم تبدأ بنفسها؟ ولماذا تأتي إلى جيب المواطن؟

وأوضح الحجرف ان عملية إصلاح الحالة الاقتصادية يجب ان تبدأ فيها الحكومة أولا بنفسها وأن تقلل من مصروفاتها وتحد من عملية الهدر في الميزانية. ولن نقبل بأن تمس حقوق ومكتسبات المواطنين الشعبية.

وقال الحجرف: نريد ان نبدأ بالتعاون مع الحكومة ولا نريد التصعيد والتأزيم وعربون التعاون مع الحكومة هو إرجاع الجناسي المسحوبة الى أصحابها وبين ان قضايا سحب جناسي عبدالله البرغش وسعد العجمي وأحمد الجبر ونبيل العوضي أصبحت قضايا رأي عام والأمر لم يقتصر على قبيلة العجمان، لافتا الى ان سحب الجناسي من هؤلاء كان زورا وبهتانا وظلما.

الصوت الواحد

من جانبه، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري ان يوم 26 نوفمبر هو مفترق طرق بعد ان فرض علينا الصوت الواحد الذي كانت له انعكاسات سلبية خطيرة اجتماعيا وسياسيا، مشيرا الى ان الكويت مجتمع صغير ولا يحتمل ان يأتي الصوت الواحد لكي يفتت الأسرة والعائلة والطائفة والقبيلة الواحدة.

وبين ان سياسة الصوت الواحد هي سياسة فرق تسد ومن ينشد الوحدة الوطنية لا يأتي بهذا القانون، مؤكدا ان المرحلة المقبلة أمام استحقاق سياسي وهو تغيير قانون الصوت الواحد لأنه ورم سرطاني يجب استئصاله.