رفض مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد العنزي الوثيقة الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة مؤخرا وعرضتها على المجلس السابق، معتبرا أن الحكومة قدمتها لتعطي شرعية لقراراتها الظالمة بحق المواطن والمجتمع بشأن تخفيض الدعوم ورفع الأسعار.
وأشار فهاد في تصريح صحافي إلى أن الحكومة قدمت الوثيقة كخارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار البترول، ولكن في حقيقتها تهدف إلى جيب المواطن في المقام الأول، مبينا أن الوثيقة تحتوي على العديد من الأفكار والمشاريع ولكن الحكومة لم تطبق منها سوى ما يمس جيب المواطن.
ولفت إلى أن المشاريع والقرارات التي تضمنتها الوثيقة جاءت في صالح التجار وضد المواطن، مشيرا إلى أنها تضمنت خصخصة الكثير من القطاعات الحكومية وهو ما يعتبر مكاسب كبرى للتجار، بينما زادت أسعار البنزين والكهرباء وتضمنت فرض ضرائب ضد المواطن البسيط.
وبين أن المبلغ الذي ستوفره الدولة من قرار تخفيض الدعم عن البنزين ورفع سعره لنحو 80%، لا يتعدى 200 مليون دينار، وهو مبلغ لا يساوي شيئا مقارنة بمبالغ الهدر في مؤسسات الدولة أو الهبات التي تقدمها إلى بعض الدول.
وتابع قائلا: أثر القرار على الميزانية العامة للدولة سيكون بسيطا جدا وهامشيا بحيث لن يتعدى توفير سوى 5% من قيمة العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية والذي سيكون بحدود 4.5 مليارات دينار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون له أثر سلبي على المواطن يؤثر على ميزانيته بنسبة كبيرة، كما أن الأثر سوف يتعدى إلى زيادة الأسعار على السلع والخدمات بشكل عام.
وبين فهاد أن المجلس السابق وللأسف وافق على تخفيض أسعار الدعم عن الكهرباء وزيادة تعرفة الشرائح، مشيرا إلى أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن سوف تظهر بشكل واضح بعد البدء في تطبيق الأسعار الجديدة، مشددا أن استثناء السكن الخاص من الزيادة لن يغير في الأمر شيئا لأن التجار من أصحاب السلع أو الخدمات سيحمّلون المواطن قيمة التكلفة الجديدة للكهرباء من خلال زيادة الأسعار بشكل عام.
وطالب فهاد الحكومة بالتركيز على منابع الهدر الحقيقية في الدولة والتي تستنزف الموارد الاقتصادية مثل الفساد في المصاريف غير الضرورية لبعض كبار القياديين في الدولة، مشيرا إلى أن قيمة الوفر من قرار زيادة أسعار البنزين لن تزيد على ثلث مخصصات موازنة العلاج السياحي في الخارج والبالغة نحو 450 مليون دينار.