- التدوير يشمل الصباح لـ «الإعلام» والسلمان لـ «المالية والإدارية» والحماد لـ «التحكيم» والخميس لـ «التسجيل العقاري» والدخيللـ «الخبراء»
أسامة أبوالسعود
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها الصادر أمس الأحد، أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب قرارا وزاريا رقم 525 لسنة 2016 بتدوير شامل بين الوكلاء المساعدين في وزارة العدل، حيث نقل فيصل الخميس لمنصب وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، وخالد الدخيل رئيس الإدارة العامة للخبراء وعلي السلمان وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية بينما عمر الشرقاوي بمنصب الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل.
وبموجب القرار الذي اصدره الوزير د.فالح العزب أمس الأحد، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه تتولى هبة العبدالجليل منصب الوكيل المساعد لتكنولوجيا المعلومات فيما يتولى الشيخ ضرار الصباح منصب وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التطوير الإداري والإعلام، ويتولى محمد راشد الحماد منصب وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التحكيم القضائي.
كما تضمن القرار استمرار زكريا الأنصاري في منصبه وكيلا مساعدا للشؤون القانونية.
وقال وزير العدل د.فالح العزب في تصريحات لـ «الأنباء» ان التدوير فرصة أخيرة للإنجاز، مؤكدا ان «الجميع لم يقصر في الفترة الماضية ولكننا في مرحلة جديدة المطلوب فيها سرعة الحسم والإنجاز».
وشدد د.العزب في الوقت ذاته على انه لن يقبل بضياع المستندات وتعطيل مصالح الناس، فدورنا هو خدمة الناس في مرافق وزارة العدل.
من جهة أخرى، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أيضا في عددها أمس، أصدر د.فالح العزب قرارا وزاريا تضمن عقد جلسات إضافية مسائية لمحكمة الاستئناف بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وقد نص القرار على أن تعقد محكمة الاستئناف جلسات إضافية مسائية لنظر الطعون المتداولة أمام دوائر الجنايات بالمحكمة اعتبارا من اول نوفمبر العام الماضي للعام الجاري، ولرئيس المحكمة إضافة أنواع أخرى من القضايا عند اقتضاء مصلحة العمل، وذلك بموجب التفويض الصادر له من الجمعية العامة للمحكمة.
ويتولى رئيس المحكمة تحديد الدوائر المسائية وندب عدد من وكلاء ومستشاري المحكمة للعمل بها وتوزيع العمل عليهم، وكلف القرار وكيل الوزارة توفير العدد الكافي من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية الخاصة بعمل تلك الدوائر خلال الفترة المسائية وفقا لحاجة العمل.
وحدد القرار مكافأة شهرية لوكلاء ومستشاري المحكمة المنتدبين للعمل بهذه الجلسات وفي حالة اعتذار أحدهم يستحق المنتدب بدلا منه مكافأة عن كل جلسة يحضرها تستقطع من مكافأة المعتذر، وحدد القرار أيضا مكافأة خاصة بالموظفين الإداريين والكتابيين المنتدبين للعمل خلال الفترة المسائية وأن تكون مدة العمل خلال الفترة المسائية 4 ساعات يوميا تبدأ من الثانية وحتى السادسة مساء.
ونص القرار على وقف العمل بالجلسات المسائية خلال أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر) من كل عام ويجوز بقرار من رئيس المحكمة وقف العمل بها لفترات أخرى وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، وقد حدد القرار العمل بذلك القرار اعتبارا من الأول من نوفمبر الماضي العام الحالي.