محمد راتب
كشفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن صدور قرار بسحب تخصيص عدد من قسائم الثروة الحيوانية كدفعة اولى وذلك بعد الكشف عليها من قبل فرق العمل وعمل تقرير استغلال لكل منها وانتهاء الفرق من حصر غير المستغل وتحرير إنذارات للمخالفة، وإعادة الكشف مرة أخرى لتأكيد عدم الاستغلال على الرغم من وجود إنذار.
وقال رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي إن القرار صادر من لجنة القسائم الزراعية بعد اطلاعها على عدم تطبيق أصحاب القسائم للاشتراطات على الرغم من الإنذار الموجه إليهم، وجار سحب الترخيص ومخاطبة الجهات الرسمية المعنية بإلغاء التخصيص وسحب القسيمة، إلى جانب تشكيل لجنة اخرى لمتابعة التنفيذ وتفعيل قرارات سحب القسائم.
وأضاف انه ضمانا للشفافية والحيادية سيجري تكليف مختصين محايدين لزيارة مواقع القسائم غير المستغلة مرة اخرى للاطلاع على الوضع الحالي للقسائم الجاري سحبها تحقيقا لأعلى مستوى من المصداقية.
وأوضح أن سحب القسائم يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2015 المعدل لقانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتحديد اختصاصاتها الذي تنص مواده على ان يلتزم الحائز الحالي للحيازات الزراعية غير المستغلة والمخالفة ـ بشتى أنشطتها ـ (التي تم تخصيصها له قبل صدور القانون )، بتوفيق أوضاعه واستغلال القسيمة في الأغراض المخصصة من اجلها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، والا كان للهيئة سحب ما تم تخصصيه دون الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويضات.