بيروت: وسط الأزمة المالية الحاصلة وارتفاع سعر الدولار لدى الصيارفة، دعا وزير المال السابق جورج قرم الى تطبيق قانون النقد والتسليف الذي يحصر التداول بالليرة اللبنانية في الداخل.
وأضاف قرم: كان يفترض بوزارة المال مراقبة أداء البنك المركزي الذي خالف قانون النقد والتسليف على مدى 30 عاما، وهذا ما أدى الى خراب المالية اللبنانية.
وقال انه لم يلق أذنا صاغية عند توليه وزارة المالية، لا من البنك المركزي ولا من جمعية المصارف، أعلن عن أخطاء كثيرة، وأشار الى «اللعبة القذرة التي تمثلت في السماح للبنانيين بأن يستدينوا بالدولار لكي يوظفوا أموالهم بسندات الخزينة بفوائد مجنونة وهكذا تم نهب البلد»، وذلك وفق اذاعة «صوت المدى».
إلى ذلك، أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بيانا نفى فيه صحة شائعات مغرضة تتناول بنك عودة. كما صدر بيان عن إدارة البنك استغربت هذه الحملة التشويهية ضدها.
يذكر أن بنك عودة من المصارف العشر الأوائل في لبنان.