بنوك تزيد عدد مقيّمي العقارمن 2 إلى 3 لإتمام التمويل

عاطف رمضان ـ محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مطلعة أن بنوكا محلية اشترطت زيادة عدد المقيمين العقاريين إلى ثلاثة مقيمين مستقلين من غير ذي الصلة بأطراف الصفقة، وذلك من بين ضمانات التمويل المقدمة للعملاء المتعلقة بالسكن الخاص. وكان «المركزي» قد شدد في تعليماته الصادرة مؤخرا المتعلقة بالسكن الخاص، على ان تحدد قيمة العقار على أساس سعر الشراء أو قيمة تقييم العقار، أيهما أقل، وبمراعاة أن يتم التقييم من قبل اثنين من المقيمين المستقلين، ومن أصحاب الكفاءات المسجلين بسجل المقيمين لدى وزارة التجارة والصناعة، على أن يؤخذ بالتقييم الأقل. وقالت مصادر عقارية ان وزارة التجارة والصناعة اصدرت مؤخرا قرارا وزاريا يقضي بعدم الجمع بين مهنتي السمسرة والتقييم. وأوضحت أن هناك عددا من العقاريين يخالفون هذا القرار من خلال ممارسة المهنتين معا أو بمعنى أدق يحملون شهادتي «تقييم عقاري» و«دفتر سمسرة». وبالتوازي مع ذلك البعد، أضافت المصادر أن تلك التعليمات الجديدة التي اتخذتها بعض البنوك سينتج عنها ما يلي: توسيع دائرة المقيمين المعتمدين حتى لا يبقى السوق بأسعار وتقييمات محددة، والتنافس بين المقيمين مما يحسن من جودة ومصداقية العمل وتزيد الشفافية في السوق العقاري، وانخفاض مستوى الخطأ في عملية التقييم عبر مراجعة كل جهة تقييم على حدة.