بوشهري: أولوياتنا تطبيق القانون والمحافظة على المال العام

خطة طموحة لتطوير العنصر البشري في الوزارة الترشيد يمس كل من يسكن على أرض الكويتدارين العلي في اول تصريحاته الصحافية عقب تعيينه في منصبه الاسبوع الماضي، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري حرص الوزارة على إيصال خدمتي «الكهرباء والماء» على مدار الساعة إلى جميع المستهلكين بأعلى درجة من الجودة، وتطبيق القانون والمحافظة على المال العام والسعي إلى تطوير العنصر البشري في الوزارة وتنميته من خلال برامج مختلفة وفق توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي أكد فيها أن تطوير العنصر البشري «أولوية تأتي في المقام الأول قبل البناء الأسمنتي». وشكر بوشهري القيادة السياسية على الثقة التي حصل عليها، مؤكدا سعيه لأن يكون عونا لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار الذي يعتبر ابنا بارا للوزارة، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به وكلاء الوزارة المساعدون في كافة القطاعات. وأضاف، «بلا شك سنعمل جميعا على أن يستمر المركب باتجاه تحقيق أهداف الوزارة، وسنسعى دائما إلى تحقيق قضيتين تأتيان دائما في أولويات الحكومة، وهما «تطبيق القانون والمحافظة على المال العام»، ونحن مستمرون في تحقيق تلك الرسالة، وهناك ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة سنسعى ونعمل على تلافيها وفق توجيهات وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار»، مشدداً على الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بالعمل على تسهيل معاملات المواطنين ومحاربة الفساد بجميع اشكاله. وقال: تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي دائما يدعو فيها إلى «بناء الإنسان قبل البناء الأسمنتي» فنحن حريصون كذلك على أن نحول هذه الرغبات إلى فعل نراه داخل وزارة الكهرباء والماء بمختلف قطاعاتها. وكشف عن وجود خطة طموحة لتطوير العنصر البشري في الوزارة، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مبينا أنه سيتم من خلالها التعاقد مع الشركات العالمية المصنعة لمعدات الوزارة لتدريب إخواننا وأخواتنا العاملين في الوزارة على الأعمال الفنية المختلفة، ومن خلال هذه الخطة نحرص على أن يكون لدينا من الفنيين والمهندسين » صفا أول وثانيا وثالثا نعتمد عليهم. وحول خطط الوزارة في إدارة الأزمات، أكد الوكيل بوشهري على أن وزارة الكهرباء والماء دائما لديها خطط جاهزة لإدارة الأزمات المختلفة، وهذه الخطط دائما يعاد تحديثها أولا بأول سواء فيما يخص قطاع المياه أو قطاع الكهرباء. وتابع: لعل التجربة التي حدثت في شهر فبراير الماضي خير دليل على جهوزية أبناء الوزارة من فنيين ومهندسين وفنيات ومهندسات، والذين أظهروا مهارة عالية في التعامل مع الأزمات، ونسأل الله أن يبعد عنا حالات انقطاع من هذا النوع. وفيما يخص طموحه مستقبلا في الوزارة، قال: ما يهم الوزارة في المقام الأول هو توفير الخدمة وبشكل مستمر، وعلى أعلى درجة من الجودة، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير العنصر البشري، وحتى ننجح في هذه المعادلة لابد من تطبيق القانون، والمحافظة على المال العام، ومكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر، ونأمل دائما أن نصل إلى الوضع الذي نكون فيه مطمئنين إلى وضع الكهرباء والماء، ونحقق أهم أهداف الوزارة وهي إرضاء المستهلك، فهي غاية لنا، ونأمل إن شاء الله أن نصل إليها. وأضاف: أشعر بمسؤولية خاصة تجاه إخواننا وأخواتنا العاملين في مختلف القطاعات في الوزارة ولاسيما في قطاع المحطات. وفيما يتعلق ببدلاتهم التي تتوافق مع نظام الخدمة المدنية، أكد على أنها حق لن ينازعهم فيه أحد. ولفت الى ان هناك بعض القرارات التي صدرت من الديوان والتي لنا وجهة نظر تجاهها وقد قمنا بمخاطبة الديوان بهذا الخصوص وذلك لإيماننا بأن بعض البدلات مستحقة لجميع العاملين في محطات توليد الطاقة. وفيما يتعلق بتقارير الشفافية داخل الوزارة، قال: هناك لجنة معنية بتطوير آليات العمل وفق متطلبات الشفافية، ونحن نعتقد أن الإصلاح الحقيقي أن يكون هناك شفافية وعدالة ومساواة بين الجميع من خلال تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خلل في هذا الموقع، أو ذلك، ولكن إن كانت هناك إرادة حقيقية بلا شك ستكون هناك نتائج إيجابية. وأضاف: سنعمل على تجاوز أي مشكلة هنا أو هناك، وعلى أن تكون الشفافية على أعلى درجة وفق تعليمات الوزير الجسار وتوجيهاته والتي دائما يدعونا فيها إلى تحقيق أعلى قدر من الشفافية، ولدى الوزارة طموح بأن نكون في المراكز الأولى والمتقدمة في التقارير السنوية لجمعية الشفافية الكويتية. وعن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، قال الوكيل بوشهري: الترشيد يمس كل من يسكن على أرض الكويت، وعند الحديث عن الترشيد فنحن نتحدث عن سلوك حضاري، ونتحدث عن المحافظة على موارد الدولة، ونتحدث عن تقليل الانبعاثات تجاه البيئة.