الحركة الشعبية الوطنية: قانون «فحص وفض المنازعات الإدارية» ضرورة ملحة لاختصار الدورة المستندية لتظلمات الموظفين

محمد راتب أكدت الحركة الشعبية الوطنية ان قانون الهيئة العامة للفحص وفض المنازعات الإدارية الذي أعده نائب أمين السر حسن دشتي يعتبر واجبا وطنيا وضرورة لتخفيف العبء عن القضاء الكويتي وإنصاف الموظف الذي يلجأ بتظلماته إلى الجهة الإدارية ويعيش في دوامة الروتين دون أن يحصل على ما يريد، داعية النواب إلى الاستفادة من القانون والمسارعة إلى الاطلاع عليه وجعله ضمن الأولويات، أسوة بما قامت به سلطنة عمان التي قام مجلس الشورى فيها بمناقشة القانون المقدم من الحركة الشعبية الوطنية، وسيتم قريبا التصويت عليه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحركة بحضور رئيسها سعود الحجيلان ومشاركة امين السر أحمد العنزي وعضو المكتب السياسي خالد القفيدي وحضور عدد من الأعضاء الآخرين. وتحدث نائب أمين السر حسن دشتي ـ واضع القانون ـ عن الرؤية والأهداف والاسباب التي أدت إلى إليه، موضحا أن القانون 20/1981 المتضمن إنشاء دائرة محكمة إدارية داخل المحكمة الكلية فيه إرهاق للجانب القضائي والموظف المتظلم لكونه يضطر إلى توكيل محامين ودفع مصاريف والدخول في دهاليز القضاء بالروتين المتعارف عليها، ولذلك ارتأت الحركة الشعبية الوطنية أن تنهض بالجانب الإداري للموظف والدولة وأن تقدم مشروعا متكاملا لضمان سهولة التقاضي ورفع الظلم. وأضاف دشتي: اننا في الحركة الشعبية الوطنية نرى ان إنشاء هيئة للمنازعات واجب وطني ومستحق للموظف العام، فلا داعي للجوء إلى الجهات الخاصة، وآن الأوان لإنصاف الموظف العام وتخفيف الأعباء عن السلطة القضائية ومواجهة الجهة الإدارية، كما نفخر بأننا اول من قدم مشروع قانون لجهة خارجية وهي مجلس الشورى العماني حيث تمت مناقشته وسيجري التصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة من قبل اللجنة التشريعية، مؤكدا ان الكويت أحوج إلى هذا القانون من أي دولة أخرى، وقد قدمناه لمجلس الأمة، ولذلك نقول إن هذا القانون هو العلاج الحقيقي لجميع مشكلات الموظف الإدارية. وأشار إلى أن هدفنا هو أن يكون هناك فصل وعدم تعارض بين القضاء والهيئة العامة للفحص وفض المنازعات الإدارية التي يجب أن تكون مستقلة، وتشتمل على دوائر، مثل دائرة لوزارة الداخلية وأخرى لوزارة الصحة وأخرى للأشغال ولجميع الجهات الحكومية، تمكن الموظف من التظلم خلالها، فالموظف اليوم عندما يتظلم يلجأ للجهة الإدارية التي لن تنصفه لأنها دائما على حق، لذا قلنا يجب أن تكون الهيئة العامة حيادية ويقدم الموظف العام شكواه أو الطعن في التظلم للهيئة التي يمكنها أن تفصل في القضية بشكل مبسط خلال 7 ايام، وبالتالي تقوم الجهة المتضررة باللجوء للقضاء. ثم استعرض أهداف الهيئة فذكر انها ستعمل على تخفيف العبء عن القضاء دون المساس بالحق القضائي، حيث ان الجهة الإدارية لن تنصف الموظف بالإضافة إلى التقليل من الروتين وتبسيط الدور والتقاضي من خلال إنشاء هيئة تمتلك صلاحيات معينة موجودة في مواد 2 و3 و4 من القانون 20/1981، ضاربا مثالا على ذلك بأنه لو تم خصم 3 أيام على أحد الموظفين أو شعر بالظلم فيما يتعلق بالتقييمات الامتياز او السنوية فإنه يلجأ للمحكمة للتظلم فيدخل في مماطلات ومصاريف، ولذلك نحن نوجهه للجهة المحايدة وهي الهيئة التي تقرر الجهة المتضررة. وزاد بأنه كان هناك حديث في مجلس الامة عن مشروع لتعديل القانون 20/1981 قانون المنازعات، ونحن نعلم ألا دستورية لإمكانية منح المحكمة الإدارية سلطة النظر في الجنسية، فالأمر سيادي بحت وقد أنهت المحكمة الدستورية هذا الامر وجعلته من اختصاصاتها، ولذلك فإن تعديل المجلس على هذا القانون غير دستوري. بدوره، أوضح أمين سر الحركة الشعبية الوطنية أحمد العنزي أن هذا القانون ينصف الموظف، وهو مشروع قانون يتضمن إنشاء هيئة الفحص وفض المنازعات الإدارية التي تكون الوزارات أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة طرفا فيها، ثم استعرض أبرز المواد التي تضمنها القانون ومنها: «تنشأ هيئة عامة للفحص وفض المنازعات الإدارية كأصل عام للمنازعات الناشئة بينها وبين العاملين فيها، مضافا إلى ذلك المنازعات المدنية والتجارية والاقتصادية التي تنشأ بينها وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة». وتابع: ومن مواد القانون ايضا «تشكل الهيئة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاة السابقين في درجة مستشار على الأقل ويلتزم وزير العدل بطرح تشكيل الهيئة على مجلس الأمة للموافقة عليه بثلثي أعضاء الحاضرين، ويكون للهيئة أمانة فنية تتلقى الطلبات وقيدها ويصدر بتنظيم العمل في الأمانة قرار من وزير العدل». وزاد العنزي بأن القانون نص أيضا على انه «على هيئة الفحص وفض المنازعات العمل بحيادية تامة وعدم التعسف في استعمال حقها قبل طرفي النزاع وتنظر كل طلب على حدة ما لم يقدم بصورة جماعية، وألا تخالف الهيئة القانون واللوائح المعمول بها في البلاد، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الجهات العسكرية والحرس الوطني والحقوق التي تقرها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها عن طريق هيئات التحكيم، ولا يجوز قبول أي طلبات إلا من تتوافر فيه شرط المصلحة والصفة ويعفى طرفا النزاع من أي رسوم لدى الهيئة»، و«يطبق القانون بأثر فوري ولا يجوز بأثر رجعي على المنازعات السابقة على سريان القانون إلا إذا كان أصلح للمضرور، وهنا يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوة وقف السير فيها لتقديم طلب، ويصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مكان عمل الهيئة وإجراء تقديم الطلبات وكيفية قيدها وكيفية الإخطار لطرفي النزاع وكل ما يراه ملائما لتنفيذ أحكام القانون، كما يصدر الوزير قرارا بقواعد تقدير مكافأة الهيئة واعضائها». بدوره، قال عضو المكتب السياسي في الحركة الشعبية الوطنية خالد القفيدي: إن قانون الهيئة العامة للفحص وفض المنازعات الإدارية يعد من الموضوعات المهمة للغاية والتي رأينا أن يتم تخصيص هذا المؤتمر الصحافي للحديث عنه، حيث يضاف إلى سلسلة الإنجازات والمكتسبات التي قمنا بها خلال الفترة السابقة. وزاد بأن الحركة الشعبية الوطنية تميزت منذ تأسيسها بأنها المدافع عن حقوق المواطنين وجميع القاطنين على أرض الكويت بالإضافة إلى متابعتها لمختلف القضايا والأحداث وتقديم الحلول الفعالة لعلاجها، وهذا ينبعث من شعورنا الوطني تجاه الكويت وأبنائها.