- المبلغ لم يحضر لـ «الهيئة» وفق موعد سابق لإطلاعنا على المستندات الخاصة بالتلوث وذلك لم يثنينا عن القيام بعملنا في التحقيق والتقصي
دارين العلي
نفى مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ما تم تداوله حول تلوث مياه الشرب في مدارس التربية، مؤكدا ان جميع التقارير الواردة من الجهات المختصة الكهرباء والصحة والتربية أفادت بسلامة المياه في المدارس.
ولفت في تصريح الى الصحافيين على هامش توقيع اتفاقية مع كلية القانون الكويتية العالمية الى ان الهيئة تسلمت بلاغا حول وجود تلوث وتعاملت معه بكل جدية وحزم وخاطبت مقدم البلاغ بضرورة الحضور الى الهيئة صباح امس لتقديم كافة المستندات والمعلومات لديه حول المدارس موضوع الشكوى والمعامل التي تم تحليل المياه فيها الا انه لم يحضر، مؤكدا ان عدم حضوره لا يعوق عمل الهيئة في البحث وتقصي الحقائق.
وشدد على ان الهيئة تنتظر تقارير اضافية من الجهات المعنية لمزيد من التأكد بعدم وجود أي شبهة بالتلوث في المياه، مؤكدا ان الهيئة ستقوم بمحاسبة من قام بترويع الناس بعد تسلمها هذه التقارير، مؤكدا ان الهيئة وجدت للمحافظة على البيئة العامة وستقوم بدورها بتحويل من تسبب في هلع المواطنين الى النيابة العامة.
وطمأن أولياء الأمور بأن الهيئة تعمل بشكل مستمر على مراقبة المياه وفي حال وجود نسب مرتفعة من التلوث في اي مكان سيتم اعلام المواطنين وإحالة المتسببين الى النيابة انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الهيئة وحرصها على الصحة العامة. وحول مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للبيئة مع كلية القانون الكويتية العالمية والتي تعنى بتعزيز مبدأ الشراكة بين الجانبين وتدعم التعاون للنهوض بالعمل البيئي من خلال تفعيل وتطبيق القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بالبيئة، قال الأحمد: ان المذكرة تؤهل موظفي الهيئة للعمل كمأموري الضبط القضائي وتضمن ايضا تطبيق قانون حماية البيئة وتعديلاته.
وأوضح ان الهيئة وضعت برنامج عمل جديدا لدعم جسور التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والتعليمية في الكويت لخدمة العمل البيئي وللارتقاء بالوعي البيئي للمواطن والمقيم في تطبيق القانون.
وأكد أهمية جهوزية الجميع لتحمل المسؤولية المجتمعية وان يكونوا شركاء أساسيين في التنمية واستثمار الطاقة الإيجابية الشبابية في الحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية التابع للكلية سيقوم بتقديم خدمات عدة إلى الهيئة وهي الاستشارات والفتاوى القانونية التي تحتاجها الهيئة وإعداد الدراسات القانونية وتزويد الهيئة بها عند الحاجة والتدريب الخاص بالجوانب القانونية التي تساند أعمال الهيئة الفنية والبيئية.
وذكر ان اعداد ومراجعة اللوائح الداخلية للهيئة لضمان توافقها مع القوانين الحديثة بالإضافة إلى إعداد أدلة العمل الإدارات المختلفة لتحديد المسؤوليات ووضع نظام مؤسسي شامل وواضح وإعداد مواثيق الشرف الوظيفية لكافة العاملين بالهيئة استنادا للقوانين واللوائح والقرارات الداخلية وطبيعة العمل هي من ضمن الخدمات التي سيقدمها المركز للهيئة.
وأفاد الأحمد بأن الطرفين سيقومان بتنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات بحث وورش عمل مشتركة حول الموضوعات القانونية البيئية، مؤكدا ان الهيئة ستستفيد من هذه الخدمات من خلال التعاون مع الخبراء القانونيين العالميين أعضاء المجلس الاستشاري بالكلية.
بدوره، ثمن عميد كلية القانون العالمية د. محمد المقاطع الجهود المبذولة في الهيئة وتعاونها مع مختلف جهات الدولة بهدف الارتقاء بالعمل البيئي وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ القانون البيئي التي تمارس الهيئة من خلاله الضبطية القضائية، ما يسمح لها بالتعاون القانوني مع الكلية لإيجاد البنية القانونية المساعدة لها. ولفت الى ان الكلية تمتلك خبرات قانونية متميزة تتمثل في 85 عضو هيئة تدريس و25 باحثا قانونيا، وهي قادرة على ان تمد الهيئة بخبرات قانونية واسعة من الناحية التدريبية والفنية والتوعوية، وهو ما يساهم في إتمام عمل الهيئة على اكمل وجه.