أبورمية: المحفظة المليارية هدر وتبديد للمال العام

صرح النائب د.ضيف الله أبورمية بأن السرقة الجديدة التي تسعى لتنفيذها الحكومة تحت مسمى المحفظة العقارية المليارية هي هدر صريح وتبديد للمال العام في سبيل إرضاء بعض التجار والمتنفذين والحكومة تروج لهذه السرقة تحت ذريعة دعم الاقتصاد الكويتي من خلال تنفيذ هذه السرقة وإتمامها. انتفضت الحكومة وقال أبورمية ان القصد من إنشاء مثل هذه المحفظة هو تعويض بعض التجار عن بعض الأرباح التي خسروها وليست حتى خسائر برأس المال انما كانوا هؤلاء الذين سوف يستفيدون من هذه المحفظة يتوقعون أرباحا معينة من عقاراتهم ولكن لم يحققوا الربح المتوقع فانتفضت الحكومة مجتمعة لتعويض الناقص من أرباح هؤلاء المحسوبين عليها وكل ذلك على حساب المال العام. تجار متنفذون وأضاف أبورمية ان هؤلاء المحسوبين على الحكومة من بعض التجار والمتنفذين هم أنفسهم من تباكوا على المال العام عندما تقدمنا بمقترح إسقاط القروض وزاد تباكيهم على المال العام وعدم تحقيق العدالة عندما عرض ايضا مقترح اسقاط فوائد القروض وسبحان الله أصبح المال العام حلالا عليهم عندما تحول لتحقيق مكاسب مالية لهم وهم قلة لا يكادون يتجاوزون العشرات، بينما القروض طحنت أكثر من ثلثي الشعب الكويتي وهم لا يأبهون بهم. وتساءل أبورمية أين بعض أعضاء مجلس الأمة الذين أرعدوا وأزبدوا عند عرض اقتراح اسقاط أو شراء فوائد القروض ووضعوا العقبات أمامه بحجة عدم عدالة القانون؟ وأين مجموعة الـ 26 التي لم تترك فجا الا وسلكته في سبيل تعطيل اقتراحات القروض؟ هل أصابهم العمى السياسي؟ وأين العدالة التي كانوا يتخذونها كقميص عثمان لمنع استفادة المواطنين من المال العام ورفع المعاناة عنهم بحل قضية القروض. واختتم أبورمية تصريحه قائلا اعتقد ان الحكومة نسيت ان المال العام ملك للشعب وهي فقط مؤتمنة عليه اما تبديد المال العام في سبيل انقاذ بعض التجار والمتنفذين وزيادة أرباحهم فلن نسمح لها بذلك ولو استدعى الأمر الذهاب بالأدوات الدستورية الى أبعد مدى وعلى أعلى مستوى.