الأطرم: تجربة المرأة في المجلس دون الطموح وستكون أفضل في المجلس المقبل

أكد مرشح الدائرة الثالثة فاضل الاطرم، ان تجربة المرأة في الحياة البرلمانية في المجلس السابق لم تكن على مستوى الطموح، وأنها لم ترتق الى مطالب الشعب، وانه على الرغم من حالة الاستياء والاحباط الشعبي، لما حمله المجلس من مشادات كلامية، وتدنى في لغة الحوار، والتي اساءت بشكل ملموس الى الممارسات الديموقراطية، الا ان المرأة سيكون لها اكثر من مقعد في المجلس المقبل، ايمانا من المواطن بروح التغيير، مؤكدا ان بعض النائبات اهملن الجانب التشريعي والرقابي، وتفرغن الى مصالحهن وأجنداتهن الشخصية، دون دعم واضح لقضية المرأة، مشيرا الى ان دخول المرأة الى المعترك السياسي تجربة جيدة تفخر بها الديموقراطية الكويتية، خاصة ان المرأة الكويتية طالما كانت رمزا للعطاء وقادرة على الانجاز على جميع الاصعدة والمجالات المختلفة، قائلا «حرصت على ان تكون زوجتي برفقتي اثناء التسجيل في الانتخابات كونها نصف المجتمع، وانها مساند قوي في دعم ملف المرأة المهمش لسنين طويلة، وان حقوقها السياسية والاجتماعية امر مستحق لا يمكن تأجيله». في الجانب نفسه اشار الاطرم الى ان دعم قضايا المرأة من اولويات رسالته الانتخابية في المرحلة المقبلة، خاصة ان ملف المرأة لايزال بحاجة الى تفعيل العديد من القرارات، وسن الكثير من التشريعات، لتحظى بجميع حقوقها الاجتماعية والسياسية في ظل هيمنة المجتمع الذكوري، ايمانا بدورها الذي لا يمكن اغفاله، والذي يتطلب ضرورة مناصرتها واعطائها كامل حقوقها، بعد ان اثبتت المرأة الكويتية انها قادرة على العطاء في ظل العديد من التحديات، قائلا «مع الاسف الشديد لقد ابدى الكثير من المرشحين تبنيهم لملف المرأة طمعا في الفوز بصوتها فقط، وبمجرد وصولهم الى قبة البرلمان باتوا اول المصوتين ضد حقوقها، وما يستلزم من الناخب ان يكون اكثر وعيا، ولا يتأثر بالكلمات البراقة التي يستخدمها بعض المرشحين في برامجهم الانتخابية، ويلتفت الى تاريخ المرشح في قدرته على تبني قضية المرأة». واستدرك الاطرم: لم تستطع المرأة الكويتية، خاصة المطلقة والارملة، ان تنال جميع حقوقها المدنية والاجتماعية من السكن وغيره، ولاتزال المرأة المتزوجة من غير كويتي تدور في دهاليز وأبجديات وزارة الداخلية لاقرار حقوقها، ومع الاسف العنف الوظيفي وتهميش المرأة لايزال مستمرا، حتى باتت المرأة مجمدة في مراكز صنع القرار، وان الخبرة والكفاءة لم يعد لهما دور في ظل المصالح الشخصية، ولاتزال حقوق المرأة مهضومة بالكامل، حيث لم يتم تفعيل المادة 29 من الدستور والتي تنص على ان المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في المناصب القيادية.