الخنفور: تجنيس المستحقين من «البدون» هو الحل.. والعنف والاعتقال لن يجديا

ناشد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة سعد علي الخنفور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ احمد الحمود إصدار قرار بالعفو عن «البدون» المحتجزين على خلفية التظاهر السلمي مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدا ان حق التظاهر السلمي مكفول في الدستور ويجب ألا تتعسف الدولة في تعاملها معهم. وأكد الخنفور ان الكويت خيرها على القاصي والداني ولها مساهمات وأياد بيضاء في مجال العمل الإنساني ومن هذا المنطلق كان الأولى بالحكومة ان تحسن التعامل مع هذه الفئة المظلومة ولو من منطلقات إنسانية على الأقل، داعيا الحكومة لان تستعجل في إنصاف المستحقين منهم من خلال إصدار قرار تجنيسهم، خصوصا ان وزارة الداخلية أعلنت أحقية ما يقارب الـ 34 ألف شخص منهم، لذا فيجب أن ينصف هؤلاء على وجه السرعة وان يتم تحسين الأوضاع المعيشية للبقية والتي تكفلها حقوق الإنسان. وقال الخنفور: «أستغرب من هذه الحكومة التي تعلن ان هناك من هم مستحقون وتحديد عددهم ولا تنصفهم، لاسيما ان أغلب هؤلاء هم ممن خاضوا الحروب العربية وحرب التحرير وتصدوا بكل قوة وحزم في وجه العدوان الباغي في الثاني من اغسطس من العام 1990، وهناك من سقط شهيدا وآخرون تم أسرهم ومنهم من لم يعد حتى يومنا هذا وتم تسجيله في عداد المفقودين، متسائلا: أمام هذا القصور الحكومي الكبير ماذا تريدهم ان يفعلوا وهم أصحاب حق؟ مشيرا الى ان الوزير الحمود قلبه كبير وعرف عنه الإنسانية والحلم والأمل كبير في العفو عن أبنائه من هذه الفئة وإنصاف المستحقين منهم. من جهة اخرى، طالب الخنفور مجلس الوزراء بالنظر في ملفات تجنيس أبناء الكويتيين الذين أكملوا السن القانونية عند تجنيس آبائهم في السنوات الماضية، وكذلك أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومنحهم الجنسية بأسرع وقت ممكن، خصوصا انهم أكملوا جميع الطلبات والشروط وهم بانتظار القرار فقط، لافتا الى ان الحكومة مطالبة بتحريك هذا الملف الذي أصبح شائكا للغاية من خلال إنصاف المستحقين أولا دون تأخير او مماطلة.