مشاري العصيمي: تدخلات حكومية في الانتخابات.. تمويل ورشاوى وكسر قوانين وإنجاز معاملات وسياحة علاجية بالخارج

التعبير عن الرأي «مُكنة» قانونية سواء بالتظاهر أو الكتابة وهو حق مشروع في كل دول العالم ونحن هنا نؤكد على التظاهر السلمي شراء علبة السجائر أصبح الآن عن طريق الـ«كي نت» ونتساءل متعجبين: كيف أودع أحد الأشخاص 6.5 ملايين دينار نقداً؟ السبب الرئيسي في الوضع المتردي في البلاد أن مجلس الأمة استخدم كمقر لتصفية الحسابات بين أبناء الأسرة الجرائم الإلكترونية مقننة في كل دول العالم ونحن في الكويت متخلفين في هذه الناحية وحان الوقت لتنظيمها بقانون مجلس 2009 مجلس الفساد من خلال تفشي ظاهرة المال السياسي ونحن أمام مشكلة أخلاقية تمثلت في نائب خان أمانة الناس وباع ضميره وثقة الناخبين وهذه كارثة الحكومة تنوي حفظ ملف الإيداعات المليونية والسؤال الذي يطرح نفسه: أين متابعة البنك المركزي واتصاله بالبنوك ؟! أصدرنا قانون حماية الأموال العامة لمكافحة السرقات والموضوع الأساسي أن الحكومة هي الجهة المخولة بالتنفيذ وللأسف ليس لديها نية جدية لتنفيذ القوانين على الكبير قبل الصغير وهناك انتقائية في التطبيق ولو سارت الحكومة على نهج تطبيق القوانين لأصبحت الكويت المدينة الفاضلة المرشحون المحسوبون على طرف حكومي ينجزون معاملاتهم في الوزارات.. ولن يتم تمريرها إلا بعد إعلان الحكومة الجديدة أولى أولوياتي القضاء على الفساد والبيروقراطية وتطوير القوانين لتحقيق حلم صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لماذا تربطون بين ترشحي وإعلان جاسم الخرافي عدم الترشح «والله مافكرت فيها بالمرة وما كنت أنوي الترشح» أنا «طول عمري» مرشح مستقل لكن عندما يأتيني المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني ومجموعة التجار الشرفاء ليدعموني بالتأكيد أقول لهم نعم خوفي أن تكون لدينا تدخلات خارجية داخل الكويت وتوجد أحزاب مستترة ولاؤها لأحزاب سياسية بالخارج وحان وقت إشهار الأحزاب رسمياًأجرت الحوار: مريم بندق رجل من رجالات الكويت الاوفياء الوطنيين المخلصين، يجمع بين همة الشباب وحكمة الكبار، يتحلى بأخلاق وقيم ومبادئ الفرسان، رمز ونموذج لجيل الرواد المخضرمين اصحاب القمة في الاصلاح والفهم والاخلاص والعطاء والذين يعيشون ذكرى كويت الزمن الجميل، مدافع شرس عن الاموال العامة، ظل نائبا من 1992 حتى 2003. قد لا يحتاج القارئ الى تفصيل اكثر ليعرف ان ضيف «الأنباء» في هذا الحوار هو النائب السابق مرشح الدائرة الثانية والمحامي اللامع مشاري العصيمي الذي أجاب على أسئلتنا. وفيما يلي نص الحوار: أريد سماع رأيكم في حكم المحكمة في قضية د.فيصل المسلم. الحكم معيب ومنتقد لعدة أسباب منها: ٭ تجاهل المادة 110 من الدستور التي تنص على ان «عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاقوال او الأفكار داخل المجلس او اللجان». ٭ برأ الحكم موظف البنك من تهمة خيانة الامانة وافشاء الاسرار المصرفية في حين انه ادان د.فيصل المسلم، والسؤال هنا من سرب الشيك من البنك؟ واذا لم يستطع الحكم تحديد الفاعل الاصلي فكيف يدان الشريك؟ ٭ انها المرة الاولى طوال 50 عاما من تطبيق الدستور يتم خرق هذه المادة الدستورية التي تعطي عضو مجلس الامة ضمانا بعدم المسؤولية عن اقواله داخل المجلس وهناك امثلة كثيرة لحالات تجاوز او سرقات يضطر العضو لشكف مستنداته التي بحوزته مثل الامور المالية أو الامنية او العسكرية فهل سيدان في المستقبل؟ وهل يحجم الاعضاء عن ابراز مستنداتهم خوفا من الادانة؟ ٭ اننا نناشد قضاءنا النزيه ان يكون سندا للدستور وان يمكن العضو امن اداء مهماته الدستورية بكل شفافية ووضوح. كيف ترى نهج النزول إلى الشارع عند كل تعبير عن رفض المعارضة لقرار صادر من الحكومة وخصوصا تلك القرارات الصادرة بناء على أحكام قضائية؟ ٭ حق التعبير عن الرأي «مُكنة» قانونية لكل مواطن سواء بالتظاهر او بالكتابة او بأي وسيلة اخرى، التظاهر مشروع في كل دول العالم ولكن نحن هنا نتكلم عن التظاهر السلمي البعيد كل البعد عن استخدام العنف سواء بالأقوال أو الأفعال. وحتى الكلمات الجارحة نحن في غنى عنها واللغة العربية مليئة بالمفردات وبالتالي لا يمكن ان نستخدم ألفاظا جارحة ومن باب أولى لا يمكن ان تستخدم العنف في التعبير عن الرأي ولذا نحن مع ابداء الرأي ومع التعبير عن الرأي بطريقة سلمية وبعد ان نتظاهر ونعبر عن الرأي بطريقة سلمية كل واحد يذهب الى بيته، خروج الشباب الى ساحة الارادة كان بناء على الحالة التي وصلنا اليها، حيث مدت الحكومة ايديها الى عناصر فاسدة داخل مجلس الأمة وهدموا الدستور من خلال رفع استجواب رئيس الوزراء وبالتالي هدمت اداة دستورية رقابية مهمة وهي اداة الاستجواب والآن اقارن هذا الوضع بما قمنا به في اواخر الثمانينيات عندما طالبنا بعودة الحياة الديموقراطية في البلاد وعودة العمل بالدستور فقمنا كمجموعة الـ 45 من المحامين ورجال السياسة وكافة فئات المجتمع الكويتي بالتعاون مع النواب السابقين بقيادة الشارع في حملات وتظاهرات سلمية للمطالبة بعودة الحياة الديموقراطية. ووقتها استخدمت الشرطة خراطيم المياه الحارة والغاز المسيل للدموع وكافة انواع الادوات لتفريق التجمعات حتى وصل الوضع في بعض الأحيان الى زج رموز المعارضة مثل د.الخطيب والنيباري والعم جاسم القطامي واحمد باقر واحمد النفيسي وبعض الشباب الذين كانوا يرفعون راية الاصلاح الى السجن، ومحاولة استخدام العنف من قبل السلطة لم يواكبه استخدام عنف من قبل المواطنين، فكانت المطالبات سلمية لم نستخدم العنف ولم نقتحم مرافق عامة، ولم نشهر راية العنف أبدا وكان هناك عنف من قبل السلطة قابله هدوء تام من جانب المتظاهرين واقتصار مطالبتنا على التعبير عن الرأي. هذا هو المثال الحي الذي كان موجودا امامنا، الآن أي تظاهر مشروع، المواطن هو الأصيل والأصل والنائب وكيل عن المواطن، فإذا تخاذل النائب عن أداء دوره على الأصيل الذي هو المواطن ان يقوم بدوره الأصل وهذا الذي حصل في التظاهرات ونحن ضد العنف بكافة أشكاله. أفهم من كلامك أن لديكم تحفظا على عملية اقتحام مجلس الأمة؟ ٭ طبعا، نعم أنا ضد عملية الاقتحام وللأسف فإن هذه العملية اتت بسلبية للمعارضة أكثر منها ايجابية ونحن ضد اقتحام المجلس من حيث المبدأ ومن حيث المضمون والنتائج التي ترتبت عليه. وهنا أفرق بين أعضاء مجلس الأمة والشباب الذين أخذهم الحماس وكان يجب على أعضاء مجلس الأمة بحكم سنهم وخبرتهم تهدئة الشباب، خصوصا ان هؤلاء الشباب انطلاقهم ليس منطلقا إجراميا، بل عاطفي يهدفون من ورائه إلى المحافظة على مكتسباتهم الدستورية وبالتالي تم التعامل مع القضية سياسيا وأمنيا واختلطت الأوراق في هذه القضية. الملاحظ أن المجالس البرلمانية في الأعوام من 1993 حتى 2002 في فترات كانت يغلب عليها التشريع مقارنة بالرقابة وفترات اخرى كان التشريع والرقابة يسيران في خطين متوازيين، إلا اننا في بعض المجالس شاهدنا تأزيما متواصلا وجدلا عقيما وضياع أوقات النواب والمواطنين ودخول البلد في دوامة فقد ضيعت المعارضة 3 سنوات دون ان نستطيع رصد انجاز كامل؟ ٭ لكي يستطيع عضو مجلس الأمة الإنجاز لابد ان يكون هناك تعاون من الحكومة والتي وقفت موقفا سلبيا ولم تقدم قوانين ولم تحاول ان تمد يدها داخل مجلس الأمة مع الأعضاء وقسمت المجلس بين مؤيد ومعارض ووضعت يدها في يد مؤيديها وتناست الخطط والبرامج وبالتالي حدثت حالة شلل في البلد بسبب ان الحكومة لا تتبع برامج وخططا والقضية الأساسية ان المجلس (معارضة وموالاة) لا يستطيع الإنجاز إلا إذا تواجدت حكومة إنجاز، برامج وخطط وحكومة جادة في الإصلاح، أما إذا كانت الحكومة لا تضع هدف الإنجاز ضمن أولوياتها فليعلم الجميع انه لا يمكن للنواب إنجاز أي شيء إلا اذا كان هناك تعاون من الجانب الحكومي. على سبيل المثال قيل ان الحكومة قدمت قوانين لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية وكذلك الوحدة الوطنية ولكن لم تضعهم على أولى الأولويات. والحكومة قد تلجأ بهدف ذر الرماد في العيون ورفع العتب الى تقديم مشروع قانون عليه الكثير من المثالب وعبارة عن شكل من دون مضمون وقانون الذمة المالية هو والعدم واحد. والسؤال هو من الذي سيطبق هذا القانون؟ ولو كانت الحكومة جادة لتقدمت به في أقرب جلسة وتطلب في بند ما يستجد من أعمال استعجال النظر في هذا القانون وبأيديهم الأغلبية اكثر من 24 عضوا وأعضاء الحكومة 16 يستطيعون إذا كانوا جادين ان يفرضوا ذلك وكذلك جدولهم وأجندتهم لأنه لا يكفي فقط تقديم القانون بل لابد من إنجازه وتطبيقه. الأثر الرجعي في الشق الجنائي يجوز أم لا يجوز؟ ٭ لا يجوز للشخص الذي يتولى المنصب الوزاري أو النيابي لأول مرة أما وزير صار له 20 سنة فيجوز تطبيق الأثر الرجعي من تاريخ توليه المنصب اي من تاريخ تولي الوظيفة العامة لأعرف ماذا فعل. فقبل تولي الوظيفة العامة خصوصيته مصانة ولا يمكن كشف ذمته المالية، أما إذا رضي وقبل تولي الوظيفة العامة فيجب ان يكون هناك كشف حساب منذ تاريخ توليه الوظيفة العامة. هل في هذه الحالة لا يرفض من قبل المحكمة الدستورية؟ ٭ هذا الأمر متروك للمحكمة الدستورية لأنه بالأسلوب الذي ذكرته نحافظ على خصوصية الفرد وذمته المالية ولكن بتوليه المسؤولية العامة يجب ان يكون مكشوفا أمام الرأي العام. ماذا عن موضوع استقلالية القضاء؟ ٭ القضاء يتميز بنوع من الاستقلالية، في العام 1985 تقدم حمد الجوعان ومشاري العنجري بقانون تحقيق استقلالية السلطة القضائية ولم ير النور ولم تتم مناقشته. في عام 1992 عندما رجعنا إلى المجلس تقدمت انا وحمد الجوعان بقانون استقلال القضاء ودخلنا في متاهات طويلة عريضة مع الحكومة ولم تكن هناك جدية في الموضوع والذي ساعدنا وجود مشاري العنجري وزيرا للعدل فحققنا نوعا من التنظيم القضائي الذي يبعد سلطة الحكومة عن القضاء وسأعطيكم مثالا: كانت المادة 60 من قانون تنظيم القضاء تنص على الآتي: وكلاء النيابة يتبعون النائب العام والنائب العام يتبع وزير العدل تبعية مطلقة، وقدمت أنا وحمد الجوعان اقتراحا جاء فيه: وكلاء النيابة يتبعون النائب العام، وألغينا فقرة (والنائب العام يتبع وزير العدل) حتى لا تكون هناك سلطة عليه، وبعد المفاوضات المطولة مع الحكومة اضفنا فقرة واحدة هي: والنائب العام يتبع وزير العدل فيما عدا مباشرة الدعوى العمومية من تحقيق أو تصرف أو ادعاء وهذا لب الموضوع، فالمهمة الأساسية للنيابة العامة هي الدعوى العمومية «الدعوى الجزائية» ولذلك غلينا يد وزير العدل في هذه القضية. والتبعية المالية والإدارية؟ ٭ بقيت التبعية الإدارية والمالية التي تتعلق بالشؤون الادارية والميزانيات وما شابه. الطموح الآن؟ ٭ الغاء التبعية بالكامل من إدارية ومالية وان يكون للمجلس الأعلى للقضاء سلطة وهيمنة تامة على مرفق القضاء وميزانيات خاصة لهم وتحقيق استقلالهم كاملا على أن يقوموا بأنفسهم بتحديد مزاياهم ومرتباتهم وعملهم وبالتالي تصبح سلطة قضائية مستقلة تصدر الاحكام باسم صاحب السمو فقط لأن سموه رأس السلطات جميعا. كنواب تمكنتم من تحقيق إنجازات تاريخية في مرفق حساس هو مرفق القضاء لوجود وزير بحجم وتاريخ ووطنية مشاري العنجري أي أن وجود وزراء اقوياء يمكن النواب من تحقيق انجازات والسؤال كيف تتحقق هذه المعادلة الآن في ظل عزوف الكثيرين عن المنصب الوزاري؟ ٭ قد يعرض المنصب الوزاري على شخص ما يكون عنصرا نظيفا وقوي ولكن لا يعلم من هم زملاؤه في الحكومة، منصب الوزير منصب سياسي أكثر مما هو منصب إداري. وكيل الوزارة والقيادات الأخرى هم القيادات الادارية التنفيذية اما دور الوزير فهو المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وداخل مجلس الوزراء، وقرارات وانجازات مجلس الوزراء اهم من إدارة الوزارة التي هي بيد قيادات الوزارات وبالتالي اعطي العذر لشخص قوي يرفض الدخول في الحكومة، على الرغم من حاجتنا الشديدة اليه فوجوده يطمئنا بوجود جدية من الحكومة. بالاضافة الى معرفة ممن تتكون الحكومة، هذا هو السبب الذي يجعل الشخصيات الوطنية القوية التي تحتاجها الكويت تقبل الدخول الى الحكومة. حدثنا عن التضامن الوزاري بصفة عامة وتحديدا في قضية تصويت الحكومة على رفع الاستجواب الأخير الذي قدم لرئيس الحكومة السابق سمو الشيخ ناصر المحمد وما صاحبه من استقالة الوزراء الهارون والساير والعفاسي؟ ٭ الوزير اما يقبل بالتضامن الوزاري الذي يتفق بشأنه داخل المناقشات السرية لمجلس الوزراء او يستقيل، والتضامن الوزاري موجود ويتم الالتزام بالقرارات الوزارية التي تتخذ داخل مجلس الوزراء في قاعة عبدالله السالم وهذا هو مفهوم التضامن الوزاري امام مجلس الأمة. ولكن المآخذ التي نراها ان مفهوم التضامن الوزاري مفهوم معكوس مثلا رفع استجواب رئيس الوزراء من جدول أعمال مجلس الأمة تم بناء على التضامن الوزاري وبالتالي عندما تأكد خطأ القرار قدم 3 وزراء استقالاتهم هم: عبدالوهاب الهارون، د.هلال الساير، د.محمد العفاسي. متأكد من ان الوزراء الـ 3 استقالوا بسبب شطب الاستجواب؟ ٭ نعم، عندما تبين للوزراء الـ 3 ان مواقفهم لم تتماش مع الاتجاه الحكومي وان شطب الاستجواب فيه «هدم للدستور» قدموا استقالاتهم وهذه مواقف وطنية يشكرون عليها ضد خرق الدستور، ولذا دفاعا عن الدستور قدموا استقالاتهم وبهذه المناسبة فنحن نحييهم. رفع الاستجواب او شطب الاستجواب الأخير لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد احدث دويا غير متوقع ويعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل، ووصفه البعض بأنه خرق للدستور بل هدم للدستور نريد سماع وجهة نظركم في هذه القضية؟ ٭ الدستور ينص على ان اي عضو في مجلس الأمة يستطيع تقديم استجواب والاستجواب يجب ان يناقش بين مؤيد ومعارض بصرف النظر عن طرح الثقة، ولا توجد اي مادة في اللائحة الداخلية للمجلس او الدستور تنص على ان المجلس يستطيع رفع أو شطب استجواب. والذي تم ان استجوابا وجه الى سمو رئيس الوزراء فقام رئيس الوزراء ووزراؤه وصوتوا على رفع الاستجواب والسؤال كيف من وجه اليه استجواب يرفع يده طالبا رفع الاستجواب من جدول اعمال مجلس الامة؟ وهو لا يملك هذا الحق والاستجواب كأداة رقابية مهمة تم انتهاكها وكسر أداة الاستجواب كقاعدة رقابية مهمة خرق للدستور. الحكومة على أساس حكم المحكمة الدستورية وبدقة أكثر على اساس تفسير المحكمة الدستورية قدمت طلبا برفع الاستجواب؟ ٭ المحكمة الدستورية تحدثت عن مبدأين، الأول مسؤولية رئيس الوزراء والثاني حدود اختصاصاته ولم تشر الى موضوع الاستجواب، فقط فسرت مادتين في الدستور ولكن لم تقل في حكمها الاستجواب دستوري ام غير دستوري. والمحكمة الدستورية تسمي الاستجوابات أعمالا برلمانية خارج نطاق اختصاصها ولكنها تفسر مواد. والسؤال هل بتت المحكمة الدستورية في استجواب رئيس الوزراء ام لا؟ بالتأكيد قطعيا لم تبت فيه والأمر اذن كان متروكا لمجلس الأمة، إذن رفع الاستجواب بناء على حكم المحكمة الدستورية كان خطأ كبيرا. لكن المحكمة الدستورية قالت في تفسيرها ان الاستجواب المتعلق بالوزراء لا يقدم الى رئيس الوزراء والمحكمة صحيح لم تحكم ولكنها فسرت؟ النقطة الاساسية التي نؤكد عليها هي مناقشة الاستجواب وليصعد رئيس الوزراء الى المنصة ويبين ان الاستجواب ليس من اختصاصه بل من اختصاص الوزير الفلاني وليترك مجالا لنائب مؤيد ولنائب معارض يطرحون وجهة نظرهم وفي ذلك الوقت تتم مناقشة الاستجواب وتنتهي اما الى طرح الثقة او حتى عدم تقديم طلب طرح الثقة. ولكن مبدأ رفع الاستجواب وشطبه من جدول اعمال المجلس مخالف للدستور. هل أداة الاستجواب استخدمت في محلها ام كان هناك تعسف واضح؟ ٭ في كثير من أمثلة الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء السابق او الوزراء كان هناك تعسف في استخدام اداة الاستجواب التي استخدمت في كثير من الحالات في غير محلها، ودعونا نسأل سؤالا مبدئيا ما هو الاستجواب؟ الاستجواب ما هو الا سؤال مغلظ، وفي جميع برلمانات العالم المتقدمة الاستجواب يتم يوميا، والاستجواب ليس بعبعا للمسؤولين، والوزير ورئيس الوزراء الذي لديه القدرة وواثق من عمله يجد في الاستجواب فرصة لتبرئة ساحته وبيان مدى نظافته، حتى الدستور في بعض الاحيان ينص على ان للوزير الحق في ان يطلب استجوابه، اذا في بلبلة بالشارع او كلام يطلب الوزير او رئيس الوزراء استجوابه او اذا وجد ان هناك سؤال مقدم له يحتاج الى المزيد من التفسير يطلب استجوابا ولكن هذا لا يتم في الكويت. ماذا يتم في الكويت؟ ٭ لا يوجد وزير يطلب استجوابه، خله أول يصعد المنصة ويقبل مناقشة الاستجواب. اداة الاستجواب في بعض الأحيان تتم بناء على مقايضة الوزير لخرق القانون مقابل عدم استجوابه اما ان يخرق القانون ويحقق مطالب النائب او ان يتم تهديده بالاستجواب وفي بعض الأحيان استخدمت أداة للتهديد أكثر منه أداة للإصلاح. حدثنا عن تجربتك في استجواب قدمته؟ ٭ في سنة من السنوات قدمت استجوابا للأخ ناصر الروضان وقتها كان وزيرا للمالية ومعي المرحوم سامي المنيس واحمد المليفي وكان اطول استجواب في تاريخ الكويت استمر 15 ساعة، وخرجنا حبايب وتعانقنا في نهاية الاستجواب، والى الآن أحتفظ بعلاقات شخصية جيدة مع الأخ ناصر الروضان، لأن هدفنا كان واحدا وهو تحقيق الإصلاح ولذا لم تخلق بيننا عداوة ولا التشنج الموجود الآن بين الأعضاء والحكومة بل بين الأعضاء أنفسهم والتي لا تمت بصلة للممارسة النيابية السليمة. الممارسة الديموقراطية السليمة لا تعني العداء بل تعني إبداء الرأي بكل شفافية والخروج حبايب سواء من جانب الحكومة أو الأعضاء ولذلك أرجع وأقول ان استخدام الأداة الدستورية كان فيه تعسف بالفعل أوصل العلاقة بين النواب أنفسهم الى حد عدم المصافحة والسلام على بعضهم، المشكلة ان الممارسات تنحدر ونحتاج الى ان نرقى بأدائنا، والنقد لا يعني الخصومة وكلنا ننتقد بلسان جارح في المضمون وبلسان مليء بالأدب والأخلاق ويجب ان تحفظ كرامات الناس وحتى الألفاظ التي نتداولها تكون حافظة لكرامات الناس. وتحويل الجلسات الى سرية ألا ترى أنها قد تقوض أداة الاستجواب؟ ٭ بحسب السوابق البرلمانية فإن الجلسات السرية تتم في حالتين الأولى: الحالة المالية للدولة تنفيذا لنص الدستور واللائحة واللذان سينصان على أنه يجب ان تعرض الحالة المالية للدولة التي تقدمها الحكومة في جلسة سرية حفظا لسرية المعلومات المالية والحالة الثانية: الأمور الامنية مثل تسليح الداخلية والدفاع وغيرهما. أما استجواب يقدم لرئيس الوزراء في أمور وقضايا عامة ويطلب لها السرية فإنما ينم عن عجز الحكومة عن مواجهة الناس والتي تحاول ان تكون خلف الأبواب المغلقة وعجزهم واضح ويوضح انه ليس لديهم شيء يقولونه للناس لذلك يطلبون جلسة سرية وأيضا الجلسة السرية محاولة من الحكومة لإخفاء فشلها إلى جانب ان الجلسة السرية استخدمت من الحكومة كأداة لإخفاء عجزها عن مواجهة التجاوزات. قيل وقتها ان استخدام الحكومة للجلسات السرية لضبط الجلسة وعدم توجيه إهانات لرئيس الوزراء في الاستعراض الذي يتم امام الكاميرات من قبل النواب المستجوبين؟ ٭ القضية أخلاقية بالدرجة الأولى والناس سئمت من الألفاظ النابية وتنشئة النائب الذي يلجأ للألفاظ النابية تنشئة غير أخلاقية «شوارعية» والناس قادرة على ان تميز وللناس كرامات وانا شخصيا لا يمكن أن اتحمل شخصا اسمع منه كلمة نابية واحدة فقط وهذه الالفاظ والجو الغريب ككل لم يحدث في المجالس السابقة وعندما نسمع عبارة غريبة نطلب شطبها من المضبطة لانه لابد من المحافظة على الحق الادنى من الاخلاق ولكن البعض استمرأ الالفاظ النابية بين النواب بشكل غير مقبول حتى اخلاقيا غير مقبول. ما السبب في هذا الجو الغريب الذي وجدناه داخل مجلس الأمة؟ ٭ هناك أكثر من سبب والسبب الرئيسي في الوضع المتردي في الكويت، ان مجلس الأمة أُستخدم كمقر لتصفية الحسابات بين أبناء الأسرة ورأينا فئة محسوبة على (س) من أبناء الأسرة وبالتالي تم شراؤهم وشراء ضمائرهم وانقلبوا مع (ص) من أبناء الأسرة فيما أطلق عليه موضوع «قبيضة» الملايين، واستخدام الخلاف بين أبناء الأسرة للبرلمان أوقف التنمية في البلد وهذا زاد من حدة الصراع والألفاظ النابية والاقتتال داخل المجلس. والحل؟ ٭ نناشد حكماء الأسرة التي تمتلئ بهم أسرة الصباح محاولة لملمة الشتات الموجود بينهم ليبتعدوا في صراعهم عن قبة البرلمان والشارع وعدم التدخل في الانتخابات فالآن كثير من المرشحين محسوبون على فلان وعلان ويتم تمويلهم بأموال تساهم في رشوة الانتخابات وكسر القوانين والمعاملات داخل وزارات الدولة، ولذلك نناشدهم ان ينأوا بأنفسهم عن الصراع وان يحاولوا لملمة شتات بعضهم، فهم أسرة واحدة، واي أسرة معرضة للخلافات، وانما حكماء اي أسرة كفيلون بإنهاء هذا الصراع ولم شمل الأسرة نفسها. ماذا تتوقعون من نتائج حيث يرى البعض أن التغييرات ستكون جذرية؟ ٭ الذي نلاحظه الآن ان هناك وعيا لدى الناخبين ولكن المشكلة ان هناك تدخلات حكومية في الانتخابات والتغيير يأتي من حيادية الحكومة، ومما يشير الى هذه التدخلات ان الوزارات مغلقة أمام المواطنين ولا يستطيعون انجاز معاملاتهم و(س) من المرشحين المحسوبين على طرف حكومي ينجز المعاملات. انجاز المعاملات مغلق بالوزارات لحين تشكيل الحكومة الجديدة؟ ٭ المعاملات تنجز الآن بالوزارات ولا يتم تمريرها إلا بعد إعلان الحكومة الجديدة والعلاج بالخارج ينجز عن طريق الداخلية والدفاع والأجهزة الحكومية وانما لا يتم تنفيذها إلا بعد الانتخابات حتى لا تنكشف وهذه ألاعيب موجودة ويعتقدون اننا أغبياء، ولا تنطلي علينا، ولو كانت الحكومة جادة في إغلاق باب المعاملات غير المشروعة لن ينجح الأعضاء المحسوبون عليها والذين يسمون نواب الخدمات بسبب انهم لا يملكون رؤية وليس لديهم طرح سياسي، ولماذا الناخبون ينتخبونهم إلا للمعاملات فهي مفتاحهم في الوصول الى الأجهزة الحكومية، والحكومة غير محايدة اليوم. الداخلية والشفافية وجمعيات النفع العام ترصد أي حالات اختراق لشفافية الانتخابات؟ ٭ المواطنون ليسوا جهازا أمنيا والمفروض ان يتولى تنفيذ ذلك الأجهزة الأمنية وليس المواطن، والسؤال كيف أرصد ان فلانا يدفع لفلان؟ لكن جهاز التحريات الأمني والمباحث هم الذين يملكون السلطة التي تؤكد دلالة هذه المعلومات. والمباحث والجهاز الأمني وجهاز التحريات عارفين شنو نقول وشنو نتكلم ووين نيجي والأجهزة الحكومية دائما تتبعنا ومتعودين عليهم وحبايبنا وربعنا وعارفين شنو قاعد يسير في البلد فإذا في جهاز أمني على مستوى عارف الرشاوى والفلوس التي تدفع والمعاملات التي تنجز، والداخلية تقول وضعنا خط للمواطن للإبلاغ عن حالات عدم الشفافية ووزارة الداخلية تمرر معاملات لنواب خدمات إذن وين الحيادية؟ واشلون تصير الحيادية؟ وطوال الـ 50 عاما الماضية لم تتوافر للحكومة الحيادية وطوال 12 سنة في المجلس لا أستطيع إنجاز معاملة خصوصا عند بعض وزراء السيادة الذين لديهم جماعتهم وربعهم ونضطر لإعطاء معاملاتنا لزميل من الزملاء المحسوب عليهم. من وجهة نظري المتواضعة هذا ضد الحكومة وما نشاهده الآن أبلغ دليل على ذلك وخوفي ان الحكومة تكرر ـ في قضية انجاز المعاملات لبعض النواب ـ الخطيئة نفسها التي ارتكبتها في قضية التجنيس؟ ٭ الحكومة بأيديها قاعدة تهدم البلد فالتجاوزات والاختراقات التي يستطيع القيام بها قلة معينة من النواب هي التي تسببت في سيطرة هؤلاء النواب على المواطنين الذين ينجزون معاملاتهم، واذا استمر الوضع كذلك فسترى الحكومة ما لا يعجبها، ويا ليت المعاملات التي ينجزونها مشروعة، فنحن نرحب كل الترحيب بإنجاز معاملات المواطن المستحق بل نؤيد ذلك، أما العلاج السياحي فهذا موضوع آخر. بمناسبة العلاج السياحي الملاحظ ان معظم حالات العلاج في الخارج نساء فما السبب؟ ٭ لأن المرأة معها 3 مرافقين فكل العائلة تذهب أما الرجل فيذهب معه مرافق واحد فقط. هل أنت مرشح عن القوى الوطنية الديموقراطية وجماعة نهج؟ ٭ لا انا مرشح مستقل، طول عمري مستقل انما عندما يأتيني المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني او مجموعة التجار الذين يمثلون الفئات الوطنية الشرفاء ليدعموني ويؤيدوني فهل أقول لهم لا؟ بالتأكيد أقول لهم نعم ومشاري العصيمي في الغالب الأعم يمشي على الخط نفسه الذي يسلكونه، وهنا اتساءل شنو الذي يفرق بين التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي؟ أهدافهم واحدة ولكن الشخوص تختلف. هل تؤيد اشهار الاحزاب؟ ٭ حان الوقت لإشهار الاحزاب واليوم الاحزاب موجودة ولكن تعمل في الخفاء وهنا الخوف واقول للحكومة دعوها تعمل رسميا وتطرح برامجها واهدافها تحت رقابة الدولة لمصلحة الدولة اولا ولمعرفة من أين تأتيها الأموال ومن أين تأتيها التبرعات، ربما تمول من الخارج وهذا خطر على البلد مثلما حصل اثناء الاحتلال حيث كان هناك اشخاص لهم علاقة بالخارج، وإشهار الأحزاب خطوة مهمة والشخص المستقل لا يستطيع العمل بمفرده فلدي 2000 ديوانية وانا كفرد لا استطيع تغطية هذه الديوانيات، لولا مجموعة الشباب الذين يعرفوننا ويساعدونا في الوصول الى هذه الدواوين وتاريخ الانسان ليس كافيا. ذكرتم نقطة مهمة انه اتضح قبل الاحتلال العراقي ان هناك كويتيين كانوا على علاقة بدول خارجية سؤالي هل تتوقع ان هذا الأمر هو الذي ادى الى تجربة الاحتلال مازال جاريا الآن في ظل هذه الظروف التي عفست بالبلاد؟ ٭ صراحة انا لا استبعد واقول ما دام ان القضية اليوم فيها ارتجال وغير منظمة بقانون ينظم ويعاقب وبحسب النصوص فكل شيء وارد، كل شيء وارد وماني عارف ليش التباطؤ في قضية الاحزاب، خوفي ان يكون لدينا تدخلات خارجية داخل الكويت، وهذا مرفوض بالنسبة لنا، الولاء يجب ان يكون اولا واخيرا للكويت، وفي احزاب مستترة داخل الكويت ولاؤها لأحزاب سياسية بالخارج والمطلوب تنظيم هذه العملية. ..والقيادات؟ ٭ ما عندي اثباتات ولكن اقول في احزاب مستترة داخل الكويت لها ارتباط خارجي تبقى الاسئلة المتعلقة بها منوطة بالاجهزة الامنية للدولة والذي اقوله ايضا ان اشهار الاحزاب ليس بعبعا بالنسبة لنا ولا نتخوف من امثال حزب البعث فهذه ليست احزابا انما عصابات وبحسب الوعود استولوا على الحكم بشعارات رنانة كاذبة ولنضع امامنا الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري في اميركا وحزب المحافظين في بريطانيا. ..خصوصا ان تجربتنا الديموقراطية ممتدة وتجربة الكويت المتميزة تمثل نموذجا في المنطقة العربية؟ ٭ صحيح كلامك ولدينا اقدم دستور في المنطقة العربية، كان الدستور اللبناني اقدم من الدستور الكويتي ولكن تم تعديله في مؤتمر الطائف ولذلك لدينا اقدم دستور عربي نفخر فيه انما ليس مطبقا على ارض الواقع نحتاج الى تطبيق الدستور بالمفهوم الذي سلمه لنا المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالله السالم، وهؤلاء المؤسسون الاوائل الرجال. استاذ مشاري قصدك تقول ان تدخلات الحكومة جاءت بالسلب عليها واستعانت باشخاص غير مؤهلين؟ ٭ نعم، لأن الحكومة بالانتخابات غير محايدة ابدا تفتح باب المرشحين المحسوبين لها وتغلق ابوابا اخرى وتغدق بالهدايا والعطايا والاموال على بعض المرشحين. ارى ان هذه التدخلات لم تأت بالنتيجة المرجوة وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن؟ ٭ نعم وقاعدين يهدمون البلد بأيديهم. تعديل الدستور مطروح على الساحة الآن؟ ما موقفك؟ ٭ الدستور ينص على ان التعديل يتم لمزيد من الضمانات وحدد فترة الـ 5 سنوات وبعدها يمكن التعديل، والدستور مو قرآن ونلاحظ كثيرا من الممارسات تعسفت فيها الحكومة مثلما تعسف النواب ايضا، فالحكومة تعسفت في الجلسات السرية وكذلك النواب تعسفوا في بند استخدام اداة الاستجواب. بوطارق: قلت ليس لديك برنامج انتخابي واولوياتك الدفاع عن الأموال العامة التي عرجنا عليها في بداية الحوار بكل ما اوتيت من قوة، سؤالي: المال العام مقيد ولم يتم تحريك عجلة التنمية حتى الآن ولم نسمع عن ارساء مناقصة واحدة ولم نعهد بـ «بي او تي» ولم نصرف دينارا واحدا ومشاريعنا معطلة والتنمية مكانك راوح والاموال مجمدة وسؤالي هذا نقلا عن مقالة استاذنا الكبير عبداللطيف الدعيج في الزميلة «القبس»؟ ٭ جواب هذا السؤال من شقين الشق الأول: لم أقل ليس لدي برنامج انتخابي ولكن قلت في ندوة من الندوات لدينا أولويات وصحيح ان البرنامج الانتخابي جزء منه الاسكان، الصحة، التعليم والاقتصاد وهذه الأولويات، ولكن السؤال كيف تتحقق هذه الأولويات في ظل الفساد المستشري في الحكومة، وقلت في البرنامج الانتخابي أولويات ولكن أولى الأولويات القضاء على الفساد، مثلا تحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، والسؤال المطروح بقوة هنا كيف نحقق ذلك في ظل وجود الفساد والحاجة الى تطوير القوانين؟ وحتى لو طورت القوانين التي تحتاج لذلك فلا يمكن تطبيقها في ظل وجود الفساد والبيروقراطية. الشق الثاني: 19 مليار دينار صرفت من اصل 37 مليارا مخصصة لخطة التنمية ونريد القاء الضوء على ماهية صرف الـ 19 مليار دينار، اين المشاريع؟ لك أن تسألي عنها، واؤكد انه امام الفساد المستشري كل وزارات الدولة لا يمكن تحقيق تنمية او توجد لدينا أولويات وخطة التنمية أول ما وضع وضع لها ميزانية 37 مليارا وبعدها دخلنا في التفاصيل نؤسس شركات او لا نؤسس شركات، وصرفوا الأموال وحتى الآن الشركات لم تؤسس ولم يطرح اي مشروع وهذا الصراع الذي تم بين اولاد العم كان على اموال التنمية. كان يقال ان الشيخ ناصر المحمد خط أحمر لا يتم استجوابه وتدريجيا تغيرت الأمور وتم استجوابه ووصلنا الآن الى رئيس وزراء جديد والمصلحة العامة تحتم عليكم دورا رئيسيا للعبور بالكويت من الطريق الضيق الذي تمر به الآن.. ٭ لذلك لابد من التركيز على القضاء على الفساد داخل الدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مهم جدا، واليوم يمكنني أن أتكلم وادغدغ مشاعر الناس بأولويات وببرنامج انتخابي جميل ولكن محاربة الفساد أولى أولوياتي، فحتى الموظف العادي لا يستطيع انجاز معاملته في البلدية الا بواسطة والسؤال لماذا خلقوا نواب المعاملات؟ نحن من 50 عاما نتكلم عن خطة التنمية والأولويات، ومع ذلك عجزنا عن محاربة الفساد لأنه كالوباء. ما المقترحات التي تطرحها لضمان تطبيق الخصخصة على أسس موضوعية وعدم دخول الفساد؟ ٭ نحن مع الخصخصة بضمان عدم دخول الفساد فيها، والشفافية مطلوبة وقانون الخصخصة موجود، الآن تبقى القرارات الوزارية المنفذة له هي المعيار الاساسي، والنقاش الذي يدور حول خصخصة «الكويتية» كلها أمور تفصيلية انما الذي نحتاجه الآن ان تكون هناك شفافية في عملية الطرح في مشاريع الخصخصة، القرارات المنظمة، الاستعجال فيها، كل هذه الدراسات الفنية موجودة ويجب توفيرها قبل ان تطرح القطاعات للخصخصة، وفي قضية خصخصة «الكويتية» لم يوفروا المطالب الاساسية التفصيلية وكان الموضوع يحمل نوعا من التسرع واخفاء بعض المعلومات ولم يتقدم الا مزايد واحد. ما القطاعات التي يجب ان تكون على رأس قطاعات الخصخصة؟ ٭ انا اؤيد خصخصة قطاعات الكهرباء والماء والتليفونات، في كل دول العالم تدار هذه القطاعات من قبل شركات ووصل الأمر الى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق واضطررنا الى احضار موتورات في البيوت وهناك اموال مكدسة لم يتم تحصيل مبالغها وان خصخصة هذه القطاعات ستوفر علينا وستوفر فرص عمل للمواطنين ولكن ليس على حساب الأداء في المرافق العامة وبشرط عدم الاحتكار والذي هو عدو الخصخصة، فعند خصخصة الكهرباء مثلا يجب انشاء 4 شركات لتحقيق التنافس الشريف والحرية. من الضروري الخروج من نمط المجتمع الاستهلاكي الى المجتمع المنتج سواء على مستوى الافراد او الدولة ككل لان الفرد يتمثل بالاكبر منه فالكويت لا توجد بها مصانع او ما شابه والمجتمع مستهلك فقط؟ ٭ الفرد عجينة بيد الحكومة ومجلس الامة والذين عليهم دور في تشكيل هذا المواطن، وهذه العجينة اما عجينة خاملة او خميرة. الشيخ جابر المبارك من عشرة ايام دعا الى تقليص نفقات الانفاق؟ ٭ تستطيع الحكومة الخروج من عنق زجاجة النفقات بالخطط والبرامج وليس بالارتجال، وبرنامج عمل الحكومة الآن مهم جدا وليس بالارتجال، والحكومة الآن لا تعرف ماذا ستنفق الشهر المقبل ومجلس الامة لا يعرف القرارات التي ستأتي له الشهر المقبل أو حتى الأسبوع المقبل من الوزراء. لو عرضوا عليك الوزارة توافق؟ ٭ ما عمري طلبت منصبا! من يشتغل؟ ٭ الذين لديهم الرغبة والقدرة على العمل مع الحكومة. لماذا اعلنتم انك لا تسعى الى رئاسة المجلس؟ ٭ لا افكر في الكرسي. لماذا فكرت في الترشح في اليوم الأخير؟ ٭ اسألي الشباب الذين الحوا عليّ للترشيح. لاحظنا، طوال السنوات الأخيرة حتى خلال الـ 9 سنوات التي ابتعدت فيها عن مجلس الامة، دعمك للشباب بحضور ندواتهم وتشجيعهم، وسؤالي ما الرسالة التي تبي ايصالها لهم؟ ٭ الشباب هم المستقبل وفي كل دول العالم هم الذين يقودون البلد وهدفنا خلق شباب وطني واع انتماؤه الأول والاخير للكويت وليس لاي شيء آخر فالكويت هي الأول والآخر هي البداية والنهاية، نحن ندعم الشباب ونريد الشباب الذي يتطلع الى مستقبل بلده لا بد من اعطاء جزء من وقته لمستقبل البلد، واليوم نلاحظ ان بعض الشباب لا يعرف دور مجلس الامة ولا يذهب للانتخابات ولذلك عندما وجدنا بعض الشباب يتحركون ضد الوضع المزري لاداء مجلس الامة واداء الحكومة ويطلع للشارع في اعتصام سلمي هادئ نشجع ذلك وندعمه وهذا المطلوب مني ان اسند هذا الشباب الفاعل في المجتمع. لماذا رشحت نفسك بعد اعلان جاسم الخرافي نيته عدم الترشح؟ ٭ ما فكرت فيها بالمرة وقبلها بيوم ما كنت ناوي اترشح حتى يوم الخميس ما كنت ناوي اترشح. انا حاسة انك الاكثر احتمالا لتولي رئاسة المجلس لانك تمثل المعارضة العقلانية الهادئة المحايدة التي يؤكد تاريخها انها تؤمن بشرف اختلاف الفرسان في وجهات النظر وهو الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية بل يدعو الى المزيد من الحوار للتلاقي في نقطة حتى لا يحدث مثلما حدث في مجلس 2009 ان «المعارضة والموالاة» أصبحا كالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبدا؟ ٭ اصدقك القول والله ما فكرت فيها «وماني عارف الآن منو هايرشح نفسه للرئاسة وهذه كلها سابقة لاوانها». وبعد اعلان نتائج الانتخابات جرت العادة يوجد نوع من التنسيق بين الحد الأدنى من الاعضاء حول انتخابات الرئاسة، نائب الرئيس، مكتب المجلس، تشكيل الحكومة وهذه الامور يتم التشاور عليها خلال فترة الـ 15 يوما التالية لتشكيل الحكومة والدعوة الى عقد جلسة لمجلس الامة. حدثنا عن أجواء الانتخابات في الدائرة الثانية؟ ٭ حرب موسهلة. شنو نوعية الحرب التي تقصدها في الدائرة؟ ٭ طلعت من ادارة الانتخابات الحادية عشرة والنصف صباحا وبدأت الحرب في الـ «فيسبوك» والـ «تويتر» عند الثانية بعد الظهر. تعمد البعض تشويه سمعة الناس عن طريق الــ «تويتر»، الـ «فيسبوك»، ما حدود القانون وهل يحمي القانون حقوق الناس؟ ٭ هذه القضايا تدخل تحت بند السب والقذف وفي كل دول العالم اليوم الجرائم الالكترونية مقننة بقوانين تنظمها وبعقوبات تحددها. احنا بالكويت متخلفين في هذه الناحية وحان الوقت ليصدر قانون يحدد طبيعة الجرائم الالكترونية والاختراق للمواقع والحرية الشخصية، فقد حان الوقت ايضا الى تنظيمها بقانون. مشاري العصيمي في اغسطس 2011: فيني صرخة مدوية للخروج في المظاهرات تحت عنوان الشعب يريد اسقاط الفساد نريد تعقيب؟ ٭ طلعنا واسقطنا الحكومة واسقطنا المجلس وسنعملها «اذا كان هذا الأداء اللي شفناه لن يوقفنا شيء» واللي فات اذا رجع مرة ثانية سنعملها مرة ثانية وسننزل الشارع بشرط السلمية، لان المواطن هو الاصل اذا ممثل الشعب خان الامانة اذا الوكيل خان امانتي اعزله واطلع له بمظاهرات بس سلمية وقبل مدته اعزله ولو تركناهم للحين كانوا عاثوا في البلد فسادا. واستقال ناصر المحمد وتسلم الراية رئيس جديد.. شنو البوادر والمؤشرات لسمو الشيخ جابر المبارك؟ ٭ هذا سؤال جيد، فالنسبة لرئيس الوزراء الجديد اقدر احكم عليه في فترة مؤقتة وهي فترة الشهر المتبقي منها اسبوعان، واقوله يجب ان توفر الحيادية يا رئيس الوزراء امام جميع المرشحين، فالحكومة عودتنا على الانحياز لمرشحين ضد آخرين. وهذا العرس الانتخابي فرصة مواتية ومناسبة لسموك لاثبات جديتك لتحقيق النقلة النوعية في محاربة الفساد التي وعدتنا فيها. والآن حارب شراء الاصوات وحارب الفرعيات وحارب الواسطات غير المشروعة. وعن المرحلة المقبلة التي تعقب نتائج الانتخابات؟ ٭ ما هي التشكيلة الوزارية، نريد رجال دولة؟! ايضا لا يجوز تشكيل حكومة ثم اعلان البرنامج الوزاري عليها، اليوم توجد اجهزة فنية مختصة تعلم قبل مدة الحاجة الى برنامج عمل للحكومة المفروض انه معد وجاهز ونركب عليه رجال دولة من رجالات ونساء الكويت والمناصب الوزارية تمشي على الخطة الوزارية ونظام المحاصصة وهذا الوزير من القبيلة الفلانية والوزير الثاني من الطائفة الفلانية لمدة 50 سنة ثبت فشلها. الكويت لها طبيعة خاصة؟ ٭ هذه الطبيعة الخاصة ثبت فشلها، ولكي تنجح الحكومة او تمشي لابد ان تضم رجالات دولة ونظام المحاصصة انتهى وثبت فشله. اما خصوصية المجتمع الكويتي فمحترمة ولكن مو شرط ان القبيلة الفلانية تكون ممثلة في الوزارة اذا كانت ممثلة في البرلمان، ولكن في الحكومة اكرر نحتاج الى رجال دولة، وليس هناك تناقض بين الطبيعة الخاصة للمجتمع الكويتي وخصوصية المجتمع الكويتي فالخصوصية محترمة اي انني احترم الدواوين والعادات والتقاليد ولكن ليس معنى ذلك انني اكرسها في وزارة او حكومة اي لا يجب ان يكون لها مكان في التشكيل الوزاري الذي يجب ان يكون من رجالات الدولة بصرف النظر عن القبيلة والعائلة فيمكن اخذ 5 من قبيلة واحدة او من عائلة واحدة. الانتخابات الفرعية ما رأيكم في معالجة الحكومة لبعض حالات الانتخابات الفرعية التي تمت بالفعل واحالتها الحكومة الى النيابة العامة؟ ٭ قانون الانتخابات الفرعية جرم الانتخابات الفرعية وكان هدفنا انه مع الوقت تتلاشى القبلية والطائفية ونؤيد الوحدة الوطنية، الآن اشلون يطبق القانون واشلون يحولون للنيابة ويحصلون على براءة وليش يأخذون براءة؟ لان تحريات المباحث تتم بطريقة خاطئة. عن تعمد؟ ٭ هذا السؤال يطرح نفسه وماكو أدلة ملموسة تقدم من قبل المباحث واجهزة الدولة الامنية الى المحاكم والاصل في الامور البراءة فالمتهم بريء حتى تثبت اداته واليوم عشان المحكمة تدين شخصا لابد من توافر الأدلة ووزارة الداخلية مو قاعدة تقدم ادلة. «الداخلية» لم تقتحم الدواوين؟ ٭ نعم ونحن ايضا ضد الاقتحام ودخول المسكن ممنوع الا في الجريمة المشهودة فالمساكن لها حرمة بالدستور ولا نبي خفافيش الليل ولا نبي رجل الأمن يتعود على دخول مساكن المواطنين. وصفتم مجلس 2009 بأنه أفسد مجلس في تاريخ الكويت.. هل نستطيع ان نقول انه مجلس الدينار؟ ٭ مجلس 2009 مجلس الفساد وجزء من الفساد المبالغ والأخلاق والآن فنحن أمام مشكلة أخلاقية نائب خان أمانة الناس باع ضميره وثقة الناس ومن وجهة نظري فهي كارثة. الايداعات المليونية قضية حقيقية أم مختلقة؟ ٭ نعم حقيقية وليست مختلقة والدليل الايداعات النقدية التي أودعت في البنوك واليوم نجدهم حولوها «غسيل أموال» وهي ليست بغسيل أموال لأن قضايا غسيل الأموال المفترض ان الأموال تأتي من الخارج وإثبات جريمة غسيل الأموال صعب جدا والايداعات كلها تمت نقدية بالدينار الكويتي فئة الـ 20 دينارا وحديث يدور الآن على انها أكثر من مائة مليون دينار. ومعنى ذلك انها 5 ملايين ورقة نقدية فئة الـ 20 دينارا. والسؤال الموجه للبنك المركزي هل الـ 5 ملايين ورقة نقدية فئة الـ 20 دينارا وصلت من الخارج؟ وهل يوجد خارج الكويت 5 ملايين ورقة نقدية فئة الـ 20 دينارا؟ وهل هو دولار أميركي؟ صحيح الدولار الأميركي موجود، ولكن الدينار الكويتي لا نجده إلا في دول الخليج وبعض الدول العربية، والسؤال من أين جاءت هذه المبالغ؟ واضح ان القضية كُيفت على انها «غسيل أموال» لسبب رئيسي هو انها لو كُيفت كجريمة رشوة فمعنى ذلك ان هناك مرتشي بس وين الراشي؟ والمفترض ان التحريات الأمنية تبلغ عن جريمة الرشوة. والآن توجد أدلة مادية ملموسة موجودة، وهي الايداعات وايداعات نقدية ودائما مخالفو القانون من المجرمين وتجار المخدرات وغيرهم يتعاملون بالمبالغ النقدية. ونتساءل متعجبين: أحد الأشخاص أودع 6.5 ملايين نقدا شنو هذا؟ وين؟ الآن الكل يتعامل «كي نت» حتى شراء علبة السجائر أصبح بـ «كي نت»، لا يوجد تعامل نقدي اليوم. نلاحظ ان هناك تواطئا من البنوك كيف يقبل 6.5 ملايين دينار نقدا دون السؤال عن المصدر؟ ٭ البنوك مرتبطة بالبنك المركزي أي ايداع أكثر من 3 آلاف دينار يظهر في كمبيوتر المركزي. اذن أين دور البنك المركزي؟ ٭ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه أين دور البنك المركزي؟ ولولا ان جريدة «القبس» أثارت الموضوع وتبعتها بعض الصحف كان البنك المركزي تخاذل، وبعدها بشهر صدر بيان من مجلس الوزراء جاء فيه: ان مجلس الوزراء استمع الى شرح من محافظ البنك المركزي ونفى المحافظ إخطاره بهذه الايداعات من قبل البنوك. اذن البنك المركزي ألقى المسؤولية على البنوك؟ اذن أين كمبيوتر البنك المركزي؟ ٭ اي يعني الحكومة سكرت الموضوع بالمرة، وهذا دليل على نية الحكومة حفظ الموضوع، وهذا هو البيان اليتيم الوحيد الذي أعلن من مجلس الوزراء ولدي البيان. هل من حق رئيس الوزراء طلب تحويل مبالغ عن طريق وزارة الخارجية شفهيا ودون موافقة؟ ٭ أبدا، نظام صرف الأموال لأي موظف بالحكومة معروف، ولا يمكن ان يخرج دينار إلا بشق الأنفس ورئيس الوزراء موظف بالحكومة، وبالتالي أي صرف لمبالغ نقدية يتم عن طريق القنوات الرسمية لكن عن طريق التلفون فهذه مشكلة وكارثة. وطريقة صرف الأموال من الحكومة تتم ـ كما ذكرت ـ بشق الأنفس ولو مواطن دفع 100 دينار لوزارة المواصلات بالخطأ بدلا من المبلغ المستحق عليه، وهو 70 دينارا سيدخل في متاهات لاسترداد الـ 30 دينارا. كنت عضوا في اللجنة التشريعية لماذا لم تدرس التشريعات التي تحافظ على الأموال العامة؟ ٭ أصدرنا قانون حماية الأموال العامة لمكافحة السرقات، لكننا لا نطبق القانون، والموضوع الأساسي ان الحكومة هي الجهة المخولة بالتنفيذ، وماكو نية جدية لتنفيذ القوانين وتوجد انتقائية في تطبيق القوانين وهذه هي المشكلة، ولولا هذه الانتقائية ولو طبقت القوانين على الكبير قبل الصغير لأصبحت الكويت المدينة الفاضلة. حدثنا عن رؤيتك لاستقالة الشيخ د.محمد الصباح وزير الخارجية؟ ٭ واضح ان د.محمد الصباح استقال كمبدأ لأنه تم تجاوزه في وزارة الخارجية التي استغلت في أمور خارج اختصاصها وواضح انه موقف شجاع من د.محمد الصباح نحييه عليه. هل تم تجاوزه ام استقال خشية من الاستجواب؟ ٭ حسب تحليلي، استخدمت وزارة الخارجية كقناة من قنوات تحويل الأموال العامة دون مبرر ووزارة الخارجية لها دور في فتح السفارات والصرف عليها وتسويق السياسة الخارجية للكويت. ولما استغلت السفارات خارج اختصاصاتها ـ وباعتبار د.محمد الصباح صاحب مبدأ ـ استقال لأن القانون حدد اختصاصات الوزارة. إنجازات أود الاطلاع على إنجازاتكم أثناء توليكم المسؤولية النيابية؟ ٭ من 1992 حتى 2003 كنت عضوا في مجلس الأمة وتحديدا في اللجنة التشريعية طوال ادوار الانعقاد واللجنة التشريعية هي مطبخ المجلس وأول فصل تشريعي بعد التحرير في مجلس 1992 كان يرأسه، الله يشافيه ويعافيه، الأستاذ حمد الجوعان استاذنا الكبير. وتتكون اللجنة من عناصر من رجال القانون حمد الجوعان، عبدالله الرومي، د.يعقوب حياتي، شارع العجمي، علي البغلي، مشاري العصيمي ومحمد ضيف الله شرار، وكان لهم دور كبير في إثراء العمل القانوني والتشريعي داخل مجلس الأمة واستطعنا خلال شهرين ان ننجز قانون حماية الأموال العامة وتطبيقه حتى الآن معلق من قبل الحكومة واستطعنا ايضا ان ننجز قانون الرعاية الإسكانية، عدلنا قانون تنظيم القضاء بما يحقق للقضاء بعض الاستقلالية في مواجهة الحكومة وحققنا استقلال النيابة العامة والنائب العام تجاه وزير العدل واستطعنا ان نقدم الكثير من التعديلات والقوانين التي ساهمت في هذه العملية. قانون الرعاية السكنية هذا القانون كان مهما جدا لانه حدد مواعيد معينة للقضاء على الطلبات المتكدسة للإسكان لدى المواطنين وإنما مع الأسف كل هذه القوانين قوبلت بعدم التطبيق الجدي من قبل الحكومة. هل تقصد أن بعض هذه القوانين لم تطبق؟ وخصوصا قانون حماية الأموال العامة؟ ٭ استطيع القول ان القانون طبق على الصغير ولم يطبق على الكبير وقانون الرعاية السكنية كان يحدد فترات زمنية للقضاء على الطلبات المكدسة ولم تطبق هذه المواعيد، فالآن نحن بحاجة إلى تفعيل هذه القوانين من قبل المجلس الجديد خصوصا قانون الرعاية السكنية الذي ادخلت عليه تعديلات عقب تولي النائب أحمد السعدون اللجنة الإسكانية ويحتاج الآن الى مزيد من التفعيل فقط وعلى الحكومة أن تبين لماذا لم يطبق بشكل حرفي؟ هذا من جانب اللجنة التشريعية، بعد اصدار قانون حماية الاموال العامة اقترحنا انشاء لجنة لحماية الاموال العامة ومنذ التشكيل الأول للجنة كنت عضوا بها واستمررت بها من 1993 حتى 2003 وحاولنا قدر الإمكان ان نتصدى للفساد والانتهاكات على الاموال العامة وحققنا الكثير من الانجازات وحولنا العديد من الملفات إلى النيابة العامة واستطعنا معالجة الاختلالات والثغرات الموجودة في القوانين والانظمة الادارية التي تساعد عناصر الفساد في التجاوز على المال العام. حمود زيد الخالد لو قرأنا محاضر اعداد لجنة الدستور نرى اشخاص في مستوى المرحوم حمود زيد الخالد وكان وزير عدل معينا وليس منتخبا وعضوا بلجنة اعداد الدستور مع المغفور له بإذن الله الشيخ سعد العبدالله، كان يقدم نظريات دستورية والله احد المستشارين من اخوانا المصريين معي في المكتب يقرأ النقاش الذي كان يتم في محاضر لجنة اعداد الدستور فيقول متسائلا: حمود الزيد الخالد دارس دستور؟ قلت له لا ولكنه رجل قارئ وعارف امثال العم عبداللطيف الثنيان، وعبدالعزيز الصقر، وهؤلاء مجموعة الرجال الأوائل الذين كانوا قمة في الفهم والاخلاص والعطاء.