مبارك الحجرف: حكومة المحاصصات قادت الكويت إلى الهاوية وكرّست الفساد.. والناخبات قادرات على إصلاح المؤسسة التشريعية

أكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف أن مسلسل التأزيم لن يتوقف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ما لم تكن هناك نية صادقة في التعاون وتناغم ووئام بينهما، مشيرا الى أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الناخبين والناخبات، وهو الأمر الذي نعوّل عليه في اختيار الأكفاء من بين المرشحين للمجلس المقبل، وأن يكون هذا الاختيار يلبي طموحات الشعب، وسيأتي المجلس على قدر هذا الاختيار ليمثل المواطنين بصدق إن كان الاختيار أمينا وصالحا بدلا من أن يمثل عليهم كما فعل البعض من قبل في مشاهد الاحتدام السياسي الشديد الذي شهدته الكويت في الفترة السابقة. وأكد الحجرف أنه على قدر قوة المجلس المقبل ينبغي أن تتشكل الحكومة وعلى قدر الطموحات والآمال الفعلية، ولا مجال لحكومة تهدم الكويت وحكومة محاصصات كما كانت في المرحلة السابقة إلى حد أنها كادت أن توصل الكويت إلى الهاوية وكرست الفساد، وإنما المطلوب في المرحلة المقبلة حكومة تبني الكويت بمجلس قوي متناغم معها. جاء ذلك خلال الندوة الحاشدة التي أقامتها لجنته النسائية في فندق «سليل الجهراء» أمس الاول لناخبات الدائرة الرابعة تحت عنوان «أخوات الرجال أنتن من يصنع الأثر». وقال الحجرف إن الكويت بفضل الله تملك الموارد المالية الكافية لتجعلها درة الخليج، وبالقدر نفسه تملك الموارد البشرية، مشيرا إلى أن نسبة النساء في الكويت تصل لـ 65% واللاتي بدورهن يستطعن أن يحدثن الفرق باختيار الأصلح من أجل الكويت. وأشار الحجرف إلى الإصلاحات التي ينتوي تبنيها إذا حالفه الحظ والتي تشمل إصلاحات دستورية وتشريعية تمس المرأة بصفة خاصة، سواء كانت عاملة أو ربة منزل، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في سن التقاعد لها بما يحفظ الأسرة والأبناء. وتحدث الحجرف عن فكرة رفع نسبة قبول الفتيات في المعاهد والكليات لتتضاعف الأعداد مقارنة بقبول الرجال الذين تتوافر لهم فرص القبول في الشرطة والجيش بخلاف المرأة، حيث يعد ذلك إنصافا لكون المرأة تعدت نصف المجتمع. وأعرب الحجرف عن رغبته في الاهتمام بقضايا المرأة غير المتزوجة من توفير بدل الإيجار لها وإعطائها الحق في استخدام خادمة أو سائق، مشيرا إلى أن عدم زواجها لا يعد عائقا أمام ممارسة كامل حريتها وتوفير فرص الراحة لها كغيرها. أما عن المرأة المتزوجة، فيرى الحجرف أنه من واجبه أن يهتم بإجازات المرأة في قانون الخدمة المدنية لمنحها إجازة وضع تصل إلى 4 شهور حقا لتربية المولود وإعطائه الرعاية الكافية، وكذلك إجازة الأمومة التي يجب أن ينظر في تعديلها بما يناسب الأسرة الكويتية واحتياجات البناء. ورصد الحجرف إحصائية الزواج لعام 2010 التي بلغت 12274 وتضمنت 5972 حالة طلاق لنفس العام الأمر الذي يراه الحجرف يدق ناقوس الخطر ويهدد الأسرة الكويتية، مطالبا بالنظر في أسبابه وتوفير سبل العلاج، لافتا إلى أنه قد تكون له أبعاد تمس حقوق المرأة في المجتمع الكويتي، ولابد من مراعاتها، وكذلك ضرورة توزيع الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة على الورثة بدلا من سحب التأمينات الاجتماعية لهذا الحق بلا مشروعية. وقال الحجرف إنه من واجبه كأب وأخ لكل مواطنة كويتية أن يسعى لحصول المرأة على حقوقها كاملة وأهمها عدالة تقسيم العاملات حسب مناطق سكنها بدلا من الإنهاك الذي تعاني منه المرأة والزحام المروري المترتب على هذا الأمر، بينما يتم توزيع العسكريين حسب البطاقات المدنية، ولا حظ للمرأة من هذا التوزيع، بالإضافة إلى ملف المعاقين والأمهات اللاتي لديهن أبناء معاقون لابد أن تمتاز برواتب وتخفيض ساعات العمل. ومن منطلق الآية الكريمة (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا)، وأعرب الحجرف عن مسؤوليته أمام الله والوطن والمجتمع بأن تكون أولوياته تطبيق الشريعة الإسلامية والسعي لخدمة الوطن والمواطن الكويتي، مطالبا الحاضرات بالفزعة الحقيقية له يوم 2/2 بصدق وإيمان قوي، مؤكدا أنه سيقدم أقصى ما في وسعه لتحقيق ما وعد به.