الراشد: واجبنا الوقوف إلى جانب الحكومة وليس السعي لإسقاطها وتشويه صورتها

ناصر الوقيت طالب مرشح الدائرة الثانية علي الراشد رئيس الحكومة بإصدار مرسوم ضرورة قبل الانتخابات المقبلة بقانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية لكل نائب، مشددا على وجود الاستقرار السياسي في البلد ونقطة التقاء بين الحكومة القادمة ومجلس الأمة، جاء ذلك في افتتاح مقره الانتخابي مساء اول من امس في غرناطة ندوة بعنوان «ماذا بعد الانتخابات؟». قبل بدء الندوة كانت هناك لفتة وفاء من المرشح علي الراشد للوقوف حدادا على المرحوم الشيخ سعود ناصر الصباح سفير التحرير. واستذكر الراشد مقابلات المرحوم الشيخ سعود ناصر الصباح قائلا: هناك أطراف كانت تسعى لعدم دخول القوات الأجنبية لتحرير الكويت وهي أطراف مع الأسف كويتية ولديها أجندات خارجية وبعد التحرير لم نسمع صوتا لهذه الأطراف إلا في الفترة الأخيرة عندما صرح البعض بأن الربيع العربي سيصل الى الكويت وطلعوا مرة اخرى حينما جاءتهم التعليمات من التنظيمات الخارجية وكشفوا عن وجههم القبيح لأنهم لا يريدون الخير لهــذا الوطــن. وبين الراشد ان الانتخابات المقبلة تختلف عن جميع الانتخابات السابقة وأصبح الهاجس الأمني هو الموجود والحاضر عند كل كويتي، مستذكرا انتهاك مجلس الأمة كسلطة تشريعية واقتحامه وصولا للحكم واليوم يحاولون ضرب السلطة القضائية التي تشكل لنا الملاذ الأخير، لافتا الى ان ما يحدث بداية انهيار الدولة وتحاول هذه المجموعة ايضا استغلال مطالبات الشباب المشروعة «لتقطف الثمرة» من خلال الحماس الذي ينتج من الشباب كما رأينا في تونس واليمن وسورية. وأضاف الراشد ان أسهل الطرق للنائب ان يكون معارضا وبطلا عن طريق الصراخ والتهديد ورفض أداء الحكومة، مشيرا الى وجود فساد ومعالجة ذلك عن طريق التعاون لا الصـــوت العالــي. واستغرب الراشد الحديث عن تحوله من معارض الى مدافع عن الحكومة قائلا: ان هذه حكومة الكويت فإذا نجحت نجحنا كلنا والبلد واذا فشلت فشل البلد ومن واجبنا ان نقف بجانب الحكومة ونعدل مسار البلد لا إسقاط الحكومة. أضاف: حل القضايا لا يمكن خلال وقت قصير ولا توجد لدينا عصا سحرية للحـــل وإنما يحتـــاج الى استـــقرار سياسي وتعـــاون بــين السلطتــين. وضرب الراشد مثالا للاستقرار السياسي قائلا: ان العراق لديها الإمكانيات والموارد الضخمة ولديها من البترول الكثير إلا انها تفتقر للاستقرار، ولذلك نرى الآن الحروب الأهلية فيها. وعن موضوع القبيضة قال: في أول اجتماع لنا مع الحكومة كانت هناك أولويات على رأسها قانون الوحدة الوطنية والآخر قانون مكافحة الفساد والذمة المالية. وبموعد لا يتجاوز الـ 3 شهور لإقرار هذا القانون، وأول من يكشف ذمته المالية في القانون هو رئيس الوزراء، متسائلا: لماذا لم يتم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة؟ مستغربا الاعتذار بأنهم لن يجلسوا بجانب القبيضة، بينما تم إقرار كادر المعلمين من خلال الجلوس بجانب القبيضة، هذا لأن هذا التصويت يضمن أصواتا انتخابية، وقال ونحن بانتظار حكم القضاء وأي أحد مدان نحن ضده. وزاد الراشد: هناك من قبض من الدولة وعليه إثباتات وأدلة من المجالس السابقة ما يقارب 200 ألف دينار من خلال عماراته التي تم تأجيرها وهو في البرلمان، وهو للأسف الشديد رئيس مجلس الأمة وهو عراب القبيضة. وخاطب الجمهور: اذا تريدون فلوسكم يا أهل الكويت اخذوهم من جيبه، وهو يدعي المعارضة ويحاول في الوقت نفسه ان يحرق الكويت من اجل كرسي. وأضاف: هناك من يثير الفتنة مع الأسف الشديد من أعضاء مجلس الأمة وتقدمنا بقانون لحماية الوحدة الوطنية وحينها سيطبق عليه القانون ليكون في السجن في حال إثارة الفتن في البلد. مشيرا الى ان من يعارض هذا القانون عراب القبيضة بسبب ان هذا القانون تم إقراره من قبل الحكومة وهو لا يريد أي إنجاز لهذه الحكومة ويحاول تشويه صورة الحكومة ويظهرها على انها سيئة، وهمه الوحيد هو إسقاط حكومة بلده ونحن في المقابل نحاول إصلاح حكومة بلدنا. وأضاف البعض يحاول تشويه صورتي امام المواطنين عندما صرحت بنزول العسكريين المختصين مكان المضربين لسد النقص فليس من المعقول ان يتوقف حال المراجعين ويكون هناك بديل. واستشهد الراشد بزعيم المعارضة د.احمد الخطيب وأحد مؤسسي الدستور الكويتي والذي لم يقدم خلال تاريخه السياسي اي استجواب، وكان يهدف الى الإصلاح. ومضى الراشد يقول: ليس هناك من ينكر ان هناك خلافات بين ابناء الاسرة، وأصبحت معروفة في البلد وهناك من يريد اسقاط الآخر ولكن دورنا كشعب ان نساندهم ونقف بجانبهم ونسعى لوحدتهم وعدم القبول بأن نكون أدوات للبعض لضرب البعض الآخر ولا نسمح لأحد بأن يستغل الضعف للإطاحة بهم، داعيا رجالات الكويت الى ان يتدخلوا لحل مثل هذه المشاكل، متمنيا القضاء على الفساد في الكويت وان تكون البداية من خلال وزارة الداخلية باعتبارها المثقلة بالخطايا، مشيدا بالدور الذي لعبه الشيخ جابر الخالد وزير الداخلية السابق عندما جاء وتصدى للعبث وتصدى للفساد من خلال تطبيق مسطرة القانون على الجميع وإصلاح الخراب والفساد الذي كان موجودا منذ سنوات وهي تجربة ناجحة في الكويت ان يكون وزير الداخلية من أبناء الأسرة الحاكمة وليس من ذرية مبارك، بعكس الحال ان تم تعيين وزير الداخلية من ذرية مبارك فإنه يقوم بالمجاملة لأن لديه طموحا.