روضان الروضان: الحكومات السابقة لم تتعامل مع الكوادر بالشكل الصحيح

مؤمن المصري قال مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان إن قبوله للوزارة في الفترة السابقة كان تحديا، مؤكدا انه قدم الدور المناط به، وان الناخبين كافأوه على أدائه بالحصول على نسبة أعلى في انتخابات 2009، مقررا أن المشاركة في الحكومة مطلوبة. جاء ذلك في الندوة التي أقامها الروضان في مقره الانتخابي بمنطقة الروضة مساء أمس الأول والتي استهلها الروضان بتقديم التعازي لأسرة الصباح الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود الناصر الصباح. وقال الروضان إنه خرج من الحكومة عندما شعر بالخلاف بين أقطاب في مجلس الوزراء، مؤكدا أنه كان هناك خلاف واضح بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، مطالبا الناخبين بأن يحاسبوا نوابهم الذين سيختارونهم بدون مجاملة حيث ان هؤلاء النواب هم الذين سيقومون بالتشريع لهم ولأبنائهم. وطالب الروضان بتفعيل المادة 50 من الدستور التي تؤكد على فصل السلطات مع تعاونها، مؤكدا أن مجلس 1990 الذي جاء بعد تجربة الغزو الغاشم كان أفضل مجلس في تاريخ الكويت حيث كان به ستة وزراء من النواب ولم يقدم فيه سوى استجواب واحد، مؤكدا أنه كان أول من أعلن أن عملية اقتحام المجلس كانت خطأ مع احترامه لكل نواب المجلس. وعن موضوع شيك رئيس الوزراء السابق الذي قام النائب السابق د.فيصل المسلم بإظهاره داخل المجلس، قال الروضان إنه طلب من المسلم إظهار الشيك تحت قبة البرلمان إذا كان هناك ما يتطلب إظهاره بدلا من التلميح بالشيك من بعيد. وأكد الروضان أن هذه قناعته بأن النائب محصن عندما يعلن عن أي انتهاك للقانون تحت قبة عبدالله السالم. وتساءل: إذا لم يكن لدى النائب حصانة وهو يتكلم عن مخالفات داخل المجلس ويقدم مستندات بما يقول، فلماذا يكون هناك مجلس أصلا، مضيفا: إن مواد الدستور تؤكد أن النائب لا يؤاخذ عما يقوله داخل قاعة عبدالله السالم. وأضاف الروضان أنه عندما عمل مع الحكومة السابقة كان الوزراء متضامنين بدليل إنهاء مناقشة 4 استجوابات في يوم واحد. إلا أنه عندما شعر بأن هناك أخطاء في سلوك الحكومة أخذ قراره بالاستقالة، مؤكدا أن هذا من حقه بعد أن تابع ما ينشر عن الإيداعات المليونية، مبينا أنه بعد خروجه من الوزارة بأسبوع تم استجواب الشيخ ناصر المحمد. وعندما سئل الروضان عما إذا كان سيقبل الوزارة أجاب بالنفي. وبسؤال الروضان عن رأيه في مسألة خروج المواطنين إلى الشارع للمطالبة بالكوادر، قال: إن الحكومات السابقة لم تتعامل مع مسألة الكوادر بالشكل الصحيح، مضيفا أن هناك بعض أصحاب الكوادر الذين ضغطوا في يوم من الأيام وحصلوا على ما أرادوا، بينما هناك آخرون لم يحصلوا على كوادرهم لأنهم لم يتحركوا مثلهم ولم يقوموا بالضغط على الحكومة كما ضغط الآخرون. وأضاف أن هناك كثيرا من الكوادر المظلومة بالفعل. وعن التنمية في الكويت قال الروضان إنه كانت هناك خطة تنمية بالفعل إلا أن المشكلة كانت في الأنفس داخل الحكومة، فقد كان هناك فجور في الخصومة بين الطرفين، وأضاف الروضان أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت في شركات القطاع الخاص بالكويت. وعن تسريح عدد كبير من المواطنين من القطاع الخاص، قال الروضان إنه تمت إعادة تعيينهم من جديد وتم تعويض من تضرر منهم. واقترح أن يكون هناك قانون لضبط هذه العملية بين الدولة والقطاع الخاص حتى لا تكون عرضة للمزاجية. وبسؤاله عن قضية الميموني وحكم المحكمة فيها، قال الروضان إن القضية قد أخذت حقها من حيث التحقيق في النيابة وتقديم الدفاع، وقد قال القضاء كلمته فيها ولا يحق لأحد أن يعقب على أحكام القضاء. وردا على سؤال عن المجلس القادم ومدى تعاونه مع الحكومة، قال الروضان إننا في بلد ديموقراطي ودستورنا واضح وليس هناك خلاف بين الشعب الكويتي ونظامه بينما في دول أخرى هناك خلاف مع الأنظمة وهذا ما دفع هذه الشعوب إلى الانتفاض ضد الحكام. وعن موضوع الولاء للكويت وتشكيك البعض في الوحدة الوطنية لدى البعض، قال الروضان إن بعض النواب للأسف كانوا يريدون أن يكسبوا من هذه المسألة. فكانوا يسعون بكل قوتهم لنيل بعض المكسب لدى جماعتهم والآخرون كانوا يفعلون نفس الشيء. وأضاف أنه يؤكد أن الوحدة الوطنية للشعب الكويتي فوق كل اعتبار. وتحدث الروضان عن وسائل الإعلام التي تنفخ في موضوع تشتيت الوحدة الوطنية وقال إن الكل يعرف وسائل الإعلام الخاصة في الكويت ويعرف من يملك هذه ومن يملك تلك، متمنيا من وسائل الإعلام أن ترحم الكويت. وعن مشكلة أهالي خيطان الذين يعانون من مساكن العزاب، قال الروضان إنه فتح هذا الموضوع وتحدث فيه أكثر من مرة حتى عندما كان وزيرا، متمنيا أن يتولى نواب المجلس القادم الذين سيصلون إلى المجلس من الدائرة الثالثة هذا الملف بشيء من الاهتمام والتركيز لأن أهالي خيطان بالفعل يعانون من هذه المسألة. وعندما سئل الروضان عن اقتراح فصل الإدارة العامة للانتخابات عن الداخلية، قال إنه يؤيد هذه الفكرة وأضاف أن موضوع استقلالية القضاء ستكون من أولوياته في المجلس القادم. وبسؤاله عما إذا كان نادما على المشاركة في الوزارة السابقة، قال الروضان إنه ليس نادما لأنه كان يخدم الكويت، ولكنه شعر في الفترة الأخيرة بأن هناك صراعات فاتخذ قراره بالاستقالة وهذه قناعته، مؤكدا أن هناك عشرات من الكفاءات التي يمكن أن تقبل الوزارة. وقال الروضان إن الاحتقان السياسي لن يكون له وجود في المجلس القادم. وزاد: إن المجلس البلدي لم تعد له قيمة بل أصبح مجلسا استشاريا فمن حق الوزير أن يلغي أي قرار يتخذه المجلس. وتمنى الروضان في نهاية ندوته أن يحرص أهل الكويت في هذه المرحلة على أن يكون الاستقرار هو الهدف، كما تمنى أن يكون هناك تغيير في المجلس القادم وأن يتم التعاون بين المجلس والحكومة. وعن الدائرة الانتخابية الواحدة، قال الروضان إنه لا يرى أنها تتلاءم مع نص الدستور الذي ذكرت فيه كلمة «دوائر» بصيغة الجمع ومعنى هذا أن الدوائر الانتخابية في الكويت، طبقا للدستور يجب أن تزيد عن اثنتين، او ثلاث أو أكثر. أما عن موضوع النسبة والتناسب العددي فإن هذا الأمر وارد في كل دول العالم حتى الولايات المتحدة. فهناك دوائر انتخابية يكون العدد فيها أكثر بكثير من دوائر أخرى.