عبدالوهاب الأمير: منح المرأة كامل حقوقها والاستفادة من خبرات المتقاعدين

أحمد حسين أكد مرشح الدائرة الثالثة م.عبدالوهاب فهد الأمير خلال الندوة الانتخابية الخاصة بنساء الدائرة الثالثة أول من أمس (الخميس) ان ما تشهده الكويت من ضعف اداري في مختلف المجالات يتطلب اختيار الكفاءات والابتعاد عن المجاملات، في ظل تأخر عجلة التطور بشكل أضحت معه جميع أجهزة الدولة شبه مشلولة. وأكد عبدالوهاب الأمير، الذي يشغل مناصب عدة في مجالس ادارات شركات خاصة تعمل في قطاع الخدمات النفطية والمقاولات الخاصة، أن الكويت تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية في شتى المجالات وحان وقت العمل لركوب موجة التطور والتقدم والازدهار. وقال الامير ان الكويت تمر بمرحلة دقيقة تتطلب منا جميعا أن نقف في صف واحد لتحقيق التطلعات المنشودة للدولة والمواطن. وأشار الامير الى دور الشباب في صناعة الفارق في العملية الانتخابية وألا يكونوا في موقع المتفرج، حيث ان القرار في هذه الانتخابات سيكون منوط به الشباب الذي يعول عليهم الوطن في رسم مستقبل البلاد ويقع عليهم عبء نهضتها وتقدمها. وشدد الامير على أن مصلحة الكويت تقتضي منا جميعا القيام بفعل إيجابي من خلال ممارسة ما وفره لنا الدستور من حق المشاركة السياسية، فلابد من الدفع بدماء جديدة وشابة في مجلس الامة تستطيع أن تكون جزءا من مسيرة الاصلاح بحيث يشكل كل فرد قيمة مضافة تعينه على أن يرتقي بوضع البرلمان التشريعي والرقابي دون مزايدات أو محسوبيات تنخر في جسد ديموقراطيتنا. مضيفا أن البلد بحاجة لكفاءات مؤهلة تعمل وفق ما لديها من خبرات عملية وفنية حقيقية ومنهجية عمل قابلة للتطبيق لتصبح كويت اليوم كما عهدناها بالأمس «درة الخليج». تكافؤ الفرص وأكد الامير ان من أهم أسباب ترشحه لانتخابات مجلس الامة المقبل إيمانه بأن شريحة الشباب سواء من الرجال أو السيدات تحتاج الى من عايش مشكلاتها ليدافع عن حقوقها، وللأسف كثيرون تاجروا بقضايا الشباب من أجل مصالح انتخابية ولم نسمع سوى الشعارات. وقال الامير ان الدولة لم تتعايش مع جيل الشباب لذا فهي غير قادرة على فهم مشكلاتهم وما يدور في عقولهم من أفكار وتطلعات. ويرى الامير أن أكبر مشكلات الشباب هي قضية عدم تكافؤ الفرص، لافتا الى أن مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود بالكويت، فمعظم دول العالم تتبع معايير واضحة لتحقيق تكافؤ الفرص منها طريقة تقييم موظفي الدولة على أسس الكفاءة أو الشهادات العلمية والخبرة، ولكن هذا الامر لا يحدث في الكويت، فالتقييم في الكويت يقوم على الواسطة والمحسوبية. وهذا الامر قتل مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب وأصبح يصل الى الوظائف المهمة من لهم ولاء لطائفة معينة أو الانتماء لقبيلة أو حزب سياسي. وهو الامر الذي نجده حتى عند اختيار الوزراء الذي يتم عن طريق «المحاصصة»، وهذا الخلل يشترك فيه طرفا المعادلة السياسية فمجلس الامة استحل السعي الى تحقيق غاياته الانتخابية حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق الناس، والحكومة للاسف تبارك ذلك الفعل الخطأ وتنتهجه بالتشكيل الوزاري في مقابل ان يسكت مجلس الأمة على ممارساتها الخطأ، أما المواطن البسيط فلا يجد من ينصفه. وتحدث الامير لناخبات الدائرة الثالثة عن ضرورة وجود صيغة تعاون بين السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء والحكومة التي تصدر التشريعات والقوانين وبين السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الامة التي تقوم بدور رقابي، لافتا الى أن وجود أي تعارض بين السلطتين سيؤدي الى التصادم. وأشار الامير الى ان المشكلة السكانية تزداد تعقيدا والحكومة لا تكلف نفسها عناء التفكير لحل هذه المشكلة، وتسوق لنا الحجج والأعذار الواهية التي تنم عن ضعف اداري في تسيير شؤون الدولة، فالحكومة تحالفت مع أصحاب النفوذ على المواطن البسيط من خلال تعطيل المشاريع الاسكانية الجديدة والمشاريع المساندة لها مثل محطات الكهرباء، وذلك لرفع أسعار الاراضي والعقارات التي يملكونها فقد تضاعفت أسعار القسائم السكنية خلال الاعوام الماضية، وكل هذا ينصب في جيوب هؤلاء المنتفعين ولا عزاء للمواطن المسكين. وأوضح الأمير أنه من السهل حل المشكلة الاسكانية لو اتخذت الحكومة خطوات جادة في إنشاء المدن الاسكانية وتحرير الأراضي التي تحتكرها الحكومة (93% من إجمالي الاراضي) وهذا خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب. ويجب أن تنتهج الحكومة نفس مسار بعض دول الخليج في حل المشكلة الاسكانية مثلما حدث في الامارات خلال مشروع جزيرة النخلة، ما ساهم في توفير الوحدات السكنية، ويرى الامير ان لكل مشكلة حلولا في حالة التفكير في ذلك، إلا أننا في الكويت لا نفكر في حل المشكلات وكل تفكيرنا في تحقيق المصالح الشخصية على حساب المواطن. وأضاف الأمير انه يجب تحرير الأراضي الحكومية وتسهيل الخدمات لحل الأزمة الاسكانية، كما طالب بضرورة الاستفادة من المتقاعدين الكويتيين وخبراتهم المتراكمة لما في مصلحة الكويت علاوة على حل مشكلة البطالة التي يعد حلها سهلا جدا، ولكن يبدو أن الحكومة لا ترغب في حلها، مؤكدا أن البطالة في الكويت «أزمة مفتعلة». وقال الامير لناخبات الدائرة الثالثة في ختام ندوته الانتخابية انه لابد من دعم حقوق المرأة، فالدستور لا يفرق بين المواطنين الذكور والاناث، إلا أن الكثير من حقوق المرأة لم تقر، فالمرأة الاجنبية المتزوجة من كويتي تتمتع ببعض الحقوق التي لا تتمتع بها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي. ويجب أن يتم تعديل القوانين ومنح المرأة الكويتية كل حقوقها.