الخرينج: الحكومة مطالبة بتفعيل قوانين أقرها المجلس السابق وأبرزها مكافحة الفساد وحماية الوحدة الوطنية

طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة النائب السابق مبارك الخرينج الحكومة بتنفيذ جميع القرارات والقوانين التي أقرت في مجلس الأمة الماضي خاصة تلك القوانين المتعلقة بمعالجة قضية البطالة والمسرحين ومحاربة الفساد وحماية الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان هذه القوانين سبق ان ناقشها مجلس الأمة وأقرت بتوافق نيابي حكومي بشكل نهائي وعلى الحكومة مسؤولية كبيرة في ترجمتها على أرض الواقع. وذكر انه فيما يتعلق بقضية البطالة فقد أصدر المجلس عددا كبيرا من التوصيات من ضمنها ضرورة إعادة إحياء سياسة الإحلال وإعادة حصر الوظائف التي يشغلها الوافدون وإحلال العمالة الوطنية محلهم، كما أكدت هذه التوصيات على أهمية توفير حق العمل خلال فترة 6 أشهر لطالب الوظيفة او ان يتم منحه الراتب الذي يعادل الوظيفة لحين توفير الوظيفة له، موضحا ان هؤلاء أبناء الكويت وعلينا دعمهم ومنحهم حقوقهم التي نص عليها الدستور فلا يعقل ان يصل عدد العاطلين عن العمل من الشباب والشابات الى اكثر من 19 الف كويتي وكويتية ولدينا في الجهات الحكومية اكثر من 70 ألف وافد وميزانيات الوزارات تفوق الملايين متسائلا أين التخطيط المناسب وأولويات ربط مخرجات احتياجات سوق العمل.. ولماذا لم يتم تفعيل قانون التأمين ضد البطالة حتى الآن؟ كما تطرق الخرينج الى قوانين محاربة الفساد وحماية الوحدة الوطنية انها قوانين صدرت في الأصل برغبة اميرية سامية وأقرت كمراسيم ضرورة وعلى الحكومة الالتزام بها وتطبيقها وتفعيل موادها للحد من عمليات الفساد الإداري والمالي في الجهات الحكومية ولردع كل من يحاول شق صف الوحدة الوطنية. وقال الخرينج ان مجلس ديسمبر 2012 أثبت للجميع انه مجلس إنجاز بعد ان استطاع خلال فترة وجيزة من إقرار نحو 43 قانونا وأكثر من 99 اتفاقية فضلا عن عقده لعدد من الجلسات الخاصة لمناقشة الأوضاع الصحية وتحسين خدماتها ووضع حلول لقضية البطالة حتى أصدر جملة من القرارات والتوصيات التي وافقت عليها الحكومة ونحن الآن بانتظار تفعيلها، مشددا على أهمية تفعيل جميع القوانين والقرارات المتعلقة بهذه الخدمات الأساسية للمواطنين. وبين الخرينج اننا سنستمر في التعبير عن طموحات المواطنين في المجلس المقبل ان حظينا بثقة الناخبين مجددا وتفعيل كل الخطوات والقرارات التي تسهم في حل مشاكلهم فنحن في بلد ثروات والفوائض المالية لدينا كفيلة بحل كل الملفات العالقة والمجلس المقبل بإذن الله سيسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات من خلال اقتراح القوانين اللازمة لطي هذه الملفات، معربا عن أمله بأن تمد الحكومة يد التعاون بكل حرص لأن الهدف في النهاية خدمة الشعب الذي لايزال ينشد حلحلة قضاياه.