مبارك العرف: لماذا لم تنفذ الحكومة قانون تجنيس الـ 4000 للبدون؟

البدون عانوا الظلم والقهر لسنوات وسنتصدى لهذا الملف في مجلس الأمة لإعطاء كل ذي حق حقه أين توظيف البدون في الجهات الحكومية؟ ولماذا أبناء الشهداء والكويتيات من غير جنسية حتى الآن؟طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة مبارك العرف الحكومة بإنهاء معاناة قضية غير محددي الجنسية ومنح هذه الفئة كل الحقوق الانسانية وانصاف المستحقين منهم بتجنيسهم ومنحهم الاقامة الدائمة مع كل الحقوق الانسانية، مشيرا الى ان هناك 34 الف بدون اعترفت الحكومة بانهم مستحقون للجنسية ومتوافر فيهم جميع الشروط، فلماذا حتى الآن لم يجنسوا؟ ولماذا لم يمنحوا ابسط الحقوق الانسانية والمدنية الاخرى؟ واشار العرف، في تصريح صافي، ان مجلس الامة السابق المبطل اعطى هذه القضية الاهمية المطلوبة وتقدمنا نحن باقتراحات لانصافهم وتم على اساس ذلك اقرار تجنيس 4000 بدون خلال هذا العام، الا ان الحكومة لاتزال تماطل في تنفيذ هذا القانون وسنسأل تحت قبة عبدالله السالم عن اسباب عدم تفعيل هذا القانون وتنفيذه وعدم منح اصحاب هذه الفئة الحقوق الانسانية بالكامل، مشددا على اهمية ان يتم تفعل دور لجنة البدون البرلمانية لأنها ايضا لجنة معنية بحقوق الانسان وغير محددي الجنسية شريحة كبيرة في البلاد وهم اصلا من ابناء الكويت ولدوا وعاشوا فيها وضحوا بأرواحهم وابنائهم من اجل هذه الارض، وفئة كبيرة منهم دافعت عن البلاد في حروبها وآخرها حرب تحرير البلاد من براثن العدوان العراقي الغاشم عام 1990، الا انه من المستغرب ان تبقى قضيتهم معلقة طوال السنوات الماضية، مطالبا الدولة بإنصافهم فورا ومنحهم الجنسية، اما بالنسبة لغير المستحقين فيجب منحهم كل الحقوق الانسانية وتسهيل كل الاجراءات الحياتية لهم كالزواج والولادة والعمل ومنحهم رخص القيادة وغيرها من الحقوق الاخرى التي نصت عليها الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي. وتساءل: الى متى وحقوق هذه الفئة مهضومة والتي طالما عانت الظلم والقهر لسنوات؟ مشددا على ضرورة وضع هذه القضية ضمن اولويات المرحلة المقبلة تمهيدا لادراجها على جدول القوانين المطلوب انجازها في اول دورة برلمانية وان تتعاون كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل هذه القضية. واكد العرف ان الحكومة اغفلت حل هذه القضية وتمادت في اهمالها لتكبر شيئا فشيئا حتى تعقدت واصبح حلها صعب، لكن الدولة مسؤولة عن ذلك وعليها ان تتحمل مسؤولياتها وتنصف البدون ونحن لن نقبل اي مماطلة او تسويف في هذه القضية، لأن للبدون حقوق والحكومة تمتلك كل الصلاحيات لانهاء وطي هذا الملف ولديها الكثير من القوانين التي لو طبقتها لتم اغلاق هذا الملف، مشيرا الى ان حل هذه القضية بتطبيق مبدأ الانصاف والعدالة وما امرنا به الله عز وجل. كما تطرق العرف الى توظيف البدون في المؤسسات الحكومية وان هذه الفئة المحرومة من العمل يجب ان تأخذ حقها بالكامل، وقد سمعنا ان هناك تسهيلات قدمت لابناء هذه الفئة ولكن لم نر شيئا ملموسا حتى الآن وهو ما يتطلب ان تكون هناك افعال لا مجرد اقوال وتصريحات اعلامية. كما اشار الى قضية التعليم وضرورة قبول ابناء هذه الفئة في كليات ومعاهد الهيئة ليتسنى لهم استكمال دراستهم دون تحديد مقاعد محددة لهم وهناك الكثير منهم حاصلون على نسب دراسية عليا تؤهلهم لدخول اعلى الكليات، مؤكدا ان هناك العديد من هذه الفئة اخلصوا للوطن وحصلوا على انجازات واسهامات عالية في مختلف المجالات مما يتطلب تيسير قبولهم نحو استكمال دراستهم، داعيا الى ضرورة ان تعطى فئة غير محددي الجنسية الحق في التعليم بشكل كامل لأنهم ابناء الكويت ولهم حق، كما تطرق العرف الى قضايا الكويتيات المتزوجات من فئة غير محددي الجنسية والارامل والمطلقات. وأشار الى ضرورة معاملة ابنائهن معاملة الكويتيين لحين منحهم الجنسية لأن قضية تجنيسهم محسومة وفق القانون، واضاف: ان قضية هذه الفئة تتعلق بتطبيق القانون وليس بحث مدى استحقاقهم من عدمه، فالقانون كفل لهم الحق في الجنسية وعلى الحكومة ان تطبق القانون فمن غير المقبول استمرار وضعهم على ما هو عليه. واضاف ايضا: يجب وضع قضية تجنيس ابناء العسكريين الشهداء ممن شاركوا في الحروب وضحوا بأرواحهم في اولويات المرحلة المقبلة، مستغربا من عدم حسم ملفات هذه الفئة حتى الآن رغم استحقاقهم للجنسية، مشددا على ضرورة حل كل القضايا المتعلقة بهذه الفئة وتطبيق القانون.