ناصر المري: تحسين مستوى الدخل وتوزيع عادل للثروة

وسط حضور من اهالي الدائرة الخامسة قدم مرشح الدائرة ناصر المري رؤيته لمعالجة بعض القضايا وتردي مستوى الخدمات سواء الصحية أو التعليمية أو الاسكانية، مستعرضا في السياق ذاته ما حققه من برنامجه الانتخابي السابق وما يسعى لإنجازه اذا نال ثقة اهالي الدائرة. وأشاد المري بسقف الحرية الموجود في المجتمع الكويتي والديموقراطية الكويتية، معتبرا اياها من نعم الله على الكويت، وتمنى لدول الجوار مثل تلك الديموقراطية التي يعيشها المجتمع الكويتي منذ أكثر من 50 عاما. وقدم المرى خلال لقاء مفتوح مع اهالي الدائرة الخامسة كشف حساب حول ما تم انجازه خلال المدة القصيرة من عمر المجلس السابق، داعيا الى مقارنة برنامجه الانتخابي في السابق بما تحقق منه وبما تم انجازه، لافتا إلى انجاز المجلس السابق لعدد من القوانين. وأضاف المري: لم نجامل المواطن على حساب الوطن ولم نجامل الوطن على حساب المواطن، وعملنا من اجل الوطن والمواطن، ولم نفرط في حقوقهما، ولم نعمل من أجل مكاسب انتخابية ولم نكن نعمل او نسعى من اجل مصلحة شخصية. وقال: الجميع يعرفني ويعرف اقربائي واصدقائي، لكن لم اعمل يوما من اجل أقرباء او اصدقاء، ولكن عملت لجميع أهل الدائرة، وكان الكل لدي سواسية، كما لم أفرط في الرقابة من اجل التشريع، او في التشريع من اجل الرقابة، لافتا في السياق ذاته الى الجهود التي بذلها خلال عضويته بلجان المجلس سواء اللجنة المالية والاقتصادية أو لجنة حماية الاموال العامة ولجنة الأولويات وكذا في لجان التحقيق سواء في لجنة تحقيق في الداو أو عقد شل أو جسر جابر او محطة الزور أو خلال تمثيله لمجلس الامة الكويتي في البرلمانات العربية والخارجية. والمح المري الى بعض الارقام التي تحدث عنها في السابق منذ 3 سنوات والتي اكدتها فيما بعد وزارة التخطيط من خلال وكيل الوزارة، موضحا في هذا الصدد ان متوسط الدخل للأسرة هو حوالي 1500 دينار، في حين ان متوسط انفاق الاسرة حوالي 3750، وعليه رأينا ان بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة هو 6 مليارات لو قسم على 500 الف موظف فإن متوسط دخل الاسرة هو 1000 دينار. واضاف: من هذا المنطلق، طالبت بتحسين مستوى الدخل وان يكون هناك توزيع عادل للثروة، حيث ذلك ما يخلق الأمن الاجتماعي والاستقرار، معتبرا ان من أسباب الثورات في دول الربيع العربي الازمات الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية، مؤكدا أهمية العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات وفي المناصب وفي المال العام وفي تكافؤ الفرص داخل أي مجتمع وذلك وصولا الى الحد المقبول من مجتمع متجانس. واستعرض المري في سياق حديثه ما تقدم به من أوراق للقيادة السياسية على صعيد النهوض بالخدمات الصحية او التعليمية او الإسكانية أو على صعيد معالجة قضية البطالة. موضحا في السياق ذاته ان نظام التأمين الصحي لعلاج المواطنين سواء في الداخل او في الخارج بالمجان ان طبق فانه سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمة الصحية وسيخلق نوعا من المنافسة بين المستشفيات وشركات التأمين الصحي وسيكون هناك حرص على الاستثمار في المجال الصحي داخل الدولة، لافتا في هذا الاطار الى ما أقبلت عليه دولة قطر من تطبيق لنظام التأمين الصحي معتبرا انه ان كانت قطر سبقتنا في التطبيق فإننا قد سبقناها في التفكير لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى إصلاح الوضع الصحي. إصلاح النظام التعليمي ورأى المري على صعيد الورقة الثانية التي تقدم بها الى القيادة السياسية لاصلاح النظام التعليمي ان الاصلاح يكمن في تخصيص وخصخصة النظام التعليمي، ضاربا مثالا على ذلك بما هو متبع في بعض الدول المتقدمة حيال حصول الطالب على كوبون يستطيع بموجبه اختيار نوعية المدرسة التي يدرس بها والذي تضطر معه المدرسة الى استحضار وتوفير افضل هيئة تدريسية، مشيرا الى ما هو مطبق في بعض الدول المتقدمة حيال أهمية حصول المدرس على رخصة تدريس كل ثلاث سنوات للوقوف على مدى مناسبته للمهنة. واشار المري الى الورقة الثالثة حول سبل معالجة القضية الإسكانية وما يعانيه المواطن في شأن الحصول على مسكن ملائم واحتياج الفرد الى 30 عاما ليستطيع توفير ثمن الارض، موضحا ان اقل قطعة ارض حاليا بـ 360 الف دينار، مرتئيا ان الحل في توفير الدولة للأراضي وإنشاء 120 ألف وحدة سكنية وذلك عبر 20 شركة. وأشار المري الى ما تم إنجازه خلال المجلس المقبل سواء قانون رواتب العسكريين المتقاعدين قبل الغزو، او رواتب العسكريين المتقاعدين من رتب رائد فأقل، او علاوة الأولاد، وزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف وزيادة بدل الإيجار إلى 250 دينارا، وإقرار راتب 595 دينارا لكل ربة منزل التي لا تعمل وعمرها 55 فما فوق، وكنا ننتوي التقدم بتعديل على ذلك بحيث يكون هناك راتب لكل ربة منزل لا تعمل دون التقيد بشرط العمر. وكذلك ان يكون الحد الادنى للرواتب 1500 دينار وان يكون هناك زيادة تتناسب مع زيادة معدل التضخم. وانتقد المري بعض ما قيل حول اهدار المال في شأن معالجة قضية القروض مضيفا انه حسب الدراسة التي قدمناها لو ألغيت القروض لكان هناك انتعاش اقتصادي يعوض اربع مرات ما كان سيدفع لسداد وحل قضية القروض منتقدا في ذات الاطار المنح والهبات التي تقدم لدول عربية وصديقة مضيفا في هذا الصدد: اعتبروا الشعب الكويتي دولة صديقة اسمها «الشعب الكويتي» وتبرعوا لها بحدود من 4 الى 10 مليارات دولار.