خطة التنمية ستكون من أبرز أولويات المجلس المقبل

أعلن مرشح التحالف الإسلامي الوطني في الدائرة الثانية أحمد لاري أن خطة التنمية ستكون إحدى أبرز الأولويات لمجلس الأمة المقبل، عن طريق متابعتها وإخضاعها للتقييم المستمر والمتابعة والرقابة في إطار التعاون الشفاف والحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال لاري ان الاستقرار السياسي الذي تعيش الكويت مناخاته منذ انتخابات ديسمبر 2012، والتي ستتكرس بانتخابات يوم السبت المقبل، هذا الاستقرار يأتي في أعقاب سنوات من الزمن اتسم فيه الواقع السياسي والاقتصادي، بظاهرة التأزيم المستمر والمتصاعد في الممارسة الديموقراطية، وبظاهرة تراكم المعوقات أمام كل عملية تنموية. هذه الظواهر السلبية لعبت دورا رئيسيا في تعطيل أي خطط تنمية منشودة تعيد للكويت مكانتها الريادية في المنطقة وتستجيب لأهداف الرغبة الطموحة والسامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واستثماريا اقليميا ودوليا. وأضاف لاري: كما يعلم الجميع، فان السنوات الطويلة التي عاشتها مجالس الأمة السابقة، وانشغالها بافتعال الأزمات من قبل اجندات تيارات وقوى سياسية، ساهمت في تعطيل دور هذه المجالس وأبقتها عرضة لأجواء التصعيد والتوتر ودفع البلاد نحو احتمالات الخطر، ما أسفر عن اخفاق سياسي ـ تنموي، وعن تهديد لتطلع الكويتيين نحو مستقبل تتوافر له كل متطلبات الأمن والاستقرار. وشدد لاري على أنه لم يعد جائزا اليوم، أن تأتي الحكومة، أي حكومة، بخططها ومشاريعها التنموية دون رؤية واضحة في الأهداف والميزانيات وفي تفاصيل ومراحل التطبيق والتنفيذ، كما لم يعد جائزا استمرار توظيف خطط التنمية لصالح شهية الفاسدين ومهدري الأموال العامة. وقال: لابد أن تكون خطة التنمية واضحة وشفافة تتيح لمجلس الأمة القياس والتقييم في اقرارها ومراقبة ومتابعة تنفيذها، ضمانا لتحقيق أهدافها في توفير الخدمات وبشكل مناسب ولائق، وتأمين كل وسائل العيش الكريم لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. واشار لاري الى ضرورة التركيز على التنمية البشرية والتعليم، بالإضافة الى تنمية الخبرات النفطية والفنية، خاصة ان الكويت دولة نفطية وستبقى كذلك لعشرات السنوات المقبلة، وقال: لا بد من تحرير خطة التنمية من أي أهداف للتكسب والاستغلال واقتناص الفرص سواء من داخل الحكومة أو من خارجها من المتنفذين وأصحاب المصالح. وأوضح لاري أن تحرير المسار التنموي للكويت من براثن وقيود الاستغلال السياسي والمصلحي، أصبح من المهام البارزة التي على مجلس الأمة المقبل أن يوليها كل الاهتمام وأن يضعها في سلم انشغالاته، مع الزام الحكومة بالتقدم برؤى واضحة وبنهج سياسي شفاف يضع قطار التنمية بمساره الدستوري الصحيح، ويجعل من قضية التنمية، قضية محورية لجميع شرائح المجتمع من سياسية واقتصادية واجتماعية.