خالد العنزي: استغلال الفوائض المالية في إقامة مشاريع تنموية حقيقية

اكد مرشح الدائرة الثانية خالد زبن العنزي على ضرورة وقف الهدر في المال العام، واستغلال الفوائض المالية في إقامة مشاريع تنموية حقيقية، والاعتماد عليها في تأمين موارد اضافية للدخل، لافتا الى أن التنمية الحقيقية يجب ان تبدأ بتنمية الشباب وصقل قدراتهم وتأهيلهم لإدارة المشاريع، ليكون العنصر الوطني هو رائد التنمية بدلا من الاعتماد على الوافدين. وأوضح ان المهم توفير الكليات التي تشمل جميع التخصصات حتى يتسنى للشباب الابداع في التخصصات التي تناسب طموحاتهم، بدلا من الوضع الحالي القائم على اجبار الطلبة على تخصصات بعينها بحجة القدرة الاستيعابية للكليات، مشيرا الى ان التخصصات الحالية لا تتناسب اطلاقا مع متطلبات الشباب ومقتضيات التنمية المستقبلية، مؤكدا على ضرورة توفير الكليات الفنية والصناعية والتكنولوجية من اجل اعداد الكوادر الوطنية التي تنهض بالمصانع والمشاريع التي نتطلع الى اقامتها في المستقبل القريب. وطالب العنزي بالعمل من الآن على إنشاء المصانع في البلد واعداد الكوادر والمخرجات الوطنية التي تشغل هذه المصانع حتى نحصل على اكتفاء ذاتي في المواد الاستهلاكية ومواد البناء والمواد الصناعية التي اصبحنا نستوردها من دول الخليج، وإنشاء المشاريع التي تضمن خلق فرص عمل لما يقارب 50 ألف شاب يعانون من البطالة حاليا، بالإضافة إلى الأعداد المتوقع أن تنضم إليهم في الفترة المقبلة. وتابع: لا نريد ان تكون حكومتنا حكومة ردود أفعال، بل نريد ان تكون صاحبة مبادرة، وتحمل خطة تنموية حقيقية مبنية على رؤية واضحة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ خلال فترة محددة، وليست كالخطط السابقة التي كانت مجرد أرقام او تسويق لحلم وكلام إنشائي غير مدعم بالارقام وميزانية ومشاريع محددة. وتمنى ان يخرج متحدث باسم الحكومة ويواجه الناس بخطط الحكومة ومشاريعها وان تطرح هذه المشاريع بشفافية على الشعب، وعندها سترى الحكومة كيف يحاسب الشعب اي نائب يقف ضد هذه الخطة اذا كانت فعلا تصب في صالح البلد، داعيا الحكومة الى عدم التذرع بان التأزيم هو الذي يعطل المشاريع، وان تتحلى بروح المواجهة في التصدي للاستجوابات، والاعتماد على الشعب في اسقاط كل من يضع العصا في دولاب التنمية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة احترام الادوات الدستورية والرقابية لأعضاء المؤسسة التشريعية من قبل الجانبين الحكومي والنيابي، وترشيد استخدام هذه الأدوات بما يحقق المصلحة العامة. وأوضح العنزي ان على الحكومة فتح المجال للاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر حتى نشجع المستثمرين على ان يأتونا بمشاريع تنموية كبيرة عبر عقود يتم من خلالها الاشتراط عليهم بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتشغيلها، وبذلك نكون استفدنا من المستثمر الاجنبي وبعد انتهاء مدة العقد تكون لدينا مصانع ومشاريع ضخمة وكوادر وطنية قادرة على ادارتها وتأهيل الاجيال القادمة لإدارتها وتطويرها ايضا.