الطريجي للخالد: ما الجهات الرسميةفي «الأوقاف» المنوط بها متابعة المساجد؟

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالين الأول وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، قال في مقدمته: قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ أسبوعين تقريبا بإنهاء خدمات أحد الخطباء بحجة أن الخطيب تدخل في الشؤون السياسية لأحد الدول وتسبب كلامه بنتائج سلبية على رواد المسجد بمنطقة الفروانية، وقامت وزارة الداخلية بإبعاد الخطيب وزوجته وأسرته من الكويت على نحو مخالف للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبناء على ما سبق طالب تزويده وإفادته بالآتي: 1 ـ تزويدي بجميع التشريعات والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم في وزارة الأوقاف الخاصة بعمل ونشاط المساجد وبالأخص فيما يتعلق بخطبة الجمعة وأدوار الأئمة السارية وقت صدور قرار الوزارة بإنهاء خدمات خطيب مسجد (الخرينج). 2 ـ ما الأساس القانوني والتشريعي لدى وزارة الأوقاف والذي بنت عليه قرار إنهاء خدمات خطيب الجمعة بمسجد (الخرينج)، مع موافاتي بالوثائق والتقارير والمراسلات التي كتبت أو أعدت في هذا الشأن مع تزويدي بقرار إنهاء الخدمات لخطيب مسجد (الخرينج) والإجراءات التي تمت قبل صدور القرار وبعده وفقا للقوانين المرعية. 3 ـ بيان الإجراءات التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حين أبلغت بخطبة الجمعة لخطيب الجمعة بمسجد (الخرينج) وإجراءاتها مع الخطيب سواء كان كتابيا أو شفهيا مع موافاتي ببيان ان كان تم التحقيق مع الخطيب وفقا لتشريعات وزارة الأوقاف أو قوانين الخدمة المدنية، وهل أتيح لخطيب الجمعة حقوقه القانونية التي يلزم القانون بها وبإجراءات التحقيق إن وجد؟ وما أقوال الخطيب فيما أثير من مخالفات محتملة وإجراءات الوزارة بعد قيامها بالتحقيق في حال حصوله؟ مع تزويدي بجميع البيانات والمراسلات والوثائق المرتبطة بالموضوع. 4 ـ تحديد الجهات الرسمية في وزارة الأوقاف والمنوط بها متابعة المساجد وخطب الجمعة وإجراءات تلك الجهات في أعمال المتابعة وضبط المخالفات لخطب الجمعة مع تزويدي بأسماء المسؤولين عن تلك الجهات وبالأخص أسماء من قام بضبط المخالفات الخاصة بخطيب مسجد (الخرينج) وجميع البيانات والوثائق والمعلومات المرتبطة بهذه الواقعة تحديدا وإلى فترة الإجابة عن السؤال الحالي. 5 ـ ما دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التنسيق أو التواصل مع وزارة الداخلية في إطار تنفيذ القوانين واللوائح والنظم بالأخص فيما يتعلق بخطباء المساجد سواء كانوا كويتيين أو مقيمين؟ وهل يوجد أي صورة من التعاون الأمني بين الوزارتين فيما يتعلق بشؤون المساجد وخطب الجمعة والخطباء؟ مع موافاتي بأي وثائق أو بيانات أو مراسلات في هذا الشأن. 6 ـ ما الإجراءات والخطوات والمراسلات والاجتماعات التي تمت بين وزارة الأوقاف والشؤون والإسلامية وبين وزارة الداخلية أو أي من الأجهزة الأمنية التابعة لها بشأن إنهاء خدمات خطيب الجمعة بالمسجد المذكور؟ مع موافاتي بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعات والكتب والوثائق المتعلقة بهذا الشأن. 7 ـ يرجى تزويدي بتقرير متكامل عن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ إدارة المساجد ـ فيما يتعلق بالمخالفات التي تمت من قبل الخطباء والأئمة سواء كانوا كويتيين أو مقيمين مع بيان المخالفة وأساسها القانوني وإجراءات الوزارة تجاه المخالف من تحقيق وقرارات وخلافه، وذلك في الفترة من تاريخ يناير 2013 وحتى تاريخ تقديم السؤال. ووجه السؤال الثاني الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج ونص السؤال على ما يلي: قررت وزارة التربية إيقاف أجهزة التشويش على الهواتف خلال الاختبارات في المدارس لضررها على صحة الطلاب، وطالب تزويده وإفادته بالآتي: 1 ـ هل تم شراء تلك الاجهزة وكم تبلغ قيمتها؟ ومن الوكيل لتلك الأجهزة؟ 2 ـ هل تم تركيب أجهزة التشويش في جميع المدارس؟ وكم تبلغ كلفة عملية التركيب؟ 3 ـ ما اسم الشركة التي تعاقدت معها وزارة التربية بشأن أجهزة التشويش؟ 4 ـ لماذا لم تخاطب وزارة التربية وزارة الصحة لأخذ الرأي الطبي لهذه الاجهزة قبل التعاقد؟ 5 ـ في حال تم شراء تلك الأجهزة، هل تستطيع الوزارة إرجاعها والحصول على ثمنها؟ في حال لم تتمكن وزارة التربية من إرجاعها كيف ستتصرف حيال تلك الأجهزة التي ثبت ضررها على الطلاب؟ 6 ـ ما إجراءات وزارة التربية بشأن هذه الأجهزة التي ثبت عدم صلاحيتها؟