يتم تغييب الارادة عندما تكون مضطرا إلى قبول العقد بكل شروطه دون مفاوضة او التعديل فترضخ للأمر الواقع ليس باختيار منك وانما «مجبر أخاك لا بطل».
فعقود الايجار مثلا تبدو عقودا عادية وبسيطة يتم إجراؤها يوميا في كل بقاع العالم لكنها لا تكون بهذه البساطة في بلدان معينة.
في كويتنا الحبيبة مثلا يكون الحصول على مسكن لائق بمثابة ربح «تذكرة اليانصيب».
يقضي الفرد وقته بين السماسرة والبوابين للحصول على شقة متواضعة بسعر مناسب ولا يجد، فيضطر لان يرضى بالموجود ويدفع نصف راتبه في السكن.
في جولة في الصفحات المحلية والتقارير حول الإسكان ومشكلة الإيجارات نجد المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع الشقق المعروضة للإيجار فرغم بدلات السكن التي تمنحها الحكومة يظل المواطن يعرج جراء ما يلحقه من خسارة مالية جراء إيجار السكن، فإذا كان حال المواطنين هكذا فما بالك بالوافدين؟!
الوافد في ايامنا اصبح يناضل من اجل توفير لقمة العيش فلم يعد الوضع كما كان عليه قبل الغزو العراقي الغاشم حين كانت الظروف مناسبة للعمل وتكوين مستقبل مضمون للعائلة.
اصبحت الظروف صعبة خصوصا في ظل تزايد غلاء أسعار المواد الغذائية والتنقل والسكن، فالوافد لم يعد يستطيع ان يجاري كل هذه الزيادات ويضغط على نفسه ليشتغل في اكثر من وظيفة حتى يوفر العيش الكريم له ولأسرته التي اصبح من الصعب جدا اصطحابها للعيش في الكويت نظرا للمصاريف التي تقصم الظهر فيضطر لان يترك عائلته في بلده ويتشارك السكن مع مجموعة من رفاق دربه.
واذا كانت عائلته في الكويت يصبح توفير الأساسيات لكامل الأسرة مطلبا مرهقا، فلا يعلم الوافد أين يتجه أو كيف يتصرف أمام راتب يأتي آخر الشهر كالسلحفاة ويمضي أوله كالأرنب.
هو نفس المرتب الذي لا يشهد زيادة على مر السنين إلا من رحم ربي، فتأتي الزيادة على مهل تمشي على استحياء تكاد لا تذكر في بعض الأحيان فلا تشبه الزيادات الا من حيث الاسم!
فكيف يفترض للمستأجر- مواطنا كان أو وافدا- أن يجابه كل هذه المسؤوليات في ظل الغلاء المعيشي المتواصل؟!
وفي ظل السخط العام للمجتمع، تبدو الحاجة إلى تشريع قانون للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات.
وإننا لندعو أصحاب العقارات إلى أن ينظروا بعين الرحمة والرأفة لطبقة كبرى من المجتمع، وان يراجعوا المبالغ المقترحة للإيجارات في محاولة لمساعدة الموظفين متوسطي الدخل.