آلاء خليفة
استكمل المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية عقد جلساته لليوم الثاني على التوالي والمنعقد تحت عنوان «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية» تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، حيث عقدت 9 جلسات بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في فروع القانون المختلفة.
وتنــاولـــت الجلســات موضوعات عدة أبرزها نظرية الأوضاع الظاهرة والتطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها ونظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات ونظريات الحقوق الاقتصادية وتدخل الدولة في الاقتصاد، كما سلطت الجلسات الضوء على موضوع تطور نظريات سيادة الدول وضرورات التعاون ودور المؤسسات الدولية في ذلك.
الجلسة الثامنة
وقد عقدت الجلسة الثامنة بعنوان «نظرية الأوضاع الظاهرة: مبادئ وحلول قانونية» والتي ترأسها نائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية وزير التجارة والصناعة الأسبق د.يوسف العلي، وتحدث فيها رئيس الكلية د.محمد المقاطع عن «الجذور التاريخية لنظرية الظاهر في الإسلام»، موضحا ان النظريات المهمة التي تعتبر مثالا حيويا على الدور الذي لعبه الفكر القانوني، تشريعا وقضاء وفقها في إرساء أركانها وبناء دعائمها ما يعرف باسم «نظرية الظاهر» عند ارتباطها بنظرية «المراكز الفعلية»، ومؤدى هذه النظرية أن القضاء والفقه بل وحتى التشريع في أمثلة محددة قد اعترف بصحة وسلامة التصرفات الصادرة من قبل أشخاص قاموا بشغل بعض المراكز القانونية لا بصفة مشروعة وإنما بصفة فعلية.
من جانبه، قدم د.لافي درادكه من كلية القانون في جامعة اليرموك بالأردن حول «دور نظرية الأوضاع الظاهرة في حماية أطراف العلاقات القانونية الناشئة عن الورقة التجارية: دراسة مقارنة».
بدوره، تحدث أ.د.مصطفى مكي من كلية الحقوق بجامعة السوربـون بباريـــس عن «حرية التعاقد والنظام العام: قراءة معمقة في التطورات والمتغيرات».
أما د.فرج حمودة من كلية القانون بجامعة طرابلس في ليبيا فتحدث عن الشركة الفعلية: الأساس التاريخي والتنظيم القانوني.
الجلسة التاسعة
وترأس الجلسة التاسعة التي حملت عنوان «التطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها» أمين عام اتحاد المصارف د.حمد الحساوي.
وتحدثت فيها رئيس قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية من كلية القانون أ.د.إقبال المطوع عن التطور التاريخي لنظرية الضرورة وضوابطها الموضوعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أما د.انتوني كولن من كلية القانون بجامعة ميدلسكس من المملكة المتحدثة فتحدث عن الضرورة العسكرية بموجب القانون الدولي الإنساني: تأملات في الأصول التاريخية للمفهوم.
وقدمت د.جنان البارودي من كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية ورقة عمل بعنوان «نظرية الضرورة وتطبيقاتها في الأزمات الاقتصادية».
وختاما، قدم د.إسماعيل نامق من كلية القانون بجامعة السليمانية في العراق بحثا بعنوان «نظرية الجوائح في الفقه الإسلامي وانعكاسها على أحكام القوانين المدنية المقارنة المتعلقة بتبعة الهلاك: دراسة تحليلية مقارنة.
الجلسة العاشرة
وعقدت الجلسة العاشرة بعنوان «نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات» وترأسها النائب د.عبدالكريم الكندري.
وتحدث فيها أ.د.أناس المشيشي من جامعة محمد بن عبدالله في المملكة المغربية عن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي بين المفهوم والتطبيق.
وانتقل الحديث إلى د.خالد ماضي من كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة الذي سلط الضوء على موضوع الأصول التاريخية والفكرية لنظام فصل السلطات والتحولات الحديثة والمستقبلية.
وتحدثت أ.د.كاتلين ماهوني من كلية الحقوق بجامعة كالجاري في كندا عن «قوانين السكان الأصليين: مكانهم في النظام القانوني الكندي»، مشيرة إلى مبدأ دولة التعددية القانونية والتقاليد الأصلية.
وتحدثت نورة الفرحان من كلية القانون الكويتية العالمية عن التطور التاريخي لدور القضاء الدستوري في ظل مبدأ الفصل بين السلطات: دراسة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2020.
الجلسة الحادية عشرة
وناقشت الجلسة الحادية عشرة للمؤتمر موضوع «نظريات الحقوق الاقتصادية وتدخل الدولة في الاقتصاد»، وتحدث فيها د.عدنان الملا من كلية القانون الكويتية ود.عبدالعزيز الناهض من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت حول الجذور التاريخية والأسس القانونية والشرعية وبيان الأصل الشرعي لحكم المساهمة في الشركات المختلطة، موضحا ان هناك 3 أنواع من الشركات المساهمة باعتبار التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وهي إما شركات ميدان نشاطها محرم شرعا أو شركات قائمة على الشريعة الإسلامية او شركات مختلطة تكون لديها قروض ربوية.
أما أ.د.بدرالدين عبدالله من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، فتحدث عن الجوانب التاريخية والواقعية لتقنين وتدوين القواعد الدولية الصحية.
من جانبه، تحدث د.بلال الصنديد من كلية القانون عن الجذور الفكرية والدينية والقانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاتها في الكويت، متطرقا إلى التأصيل الفكري والدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في النظام القانوني والقضاء الدستوري.
وختاما، تحدثت عذراء العدواني من كلية القانون، عن الجذور التاريخية لتدخل الدولة في الاقتصاد وتطوراتها.
الجلسة الثانية عشرة
وترأس الجلسة الثانية عشرة للمؤتمر عميد كلية القانون بجامعة بلفاست بالمملكة المتحدة د.مارك مارتينيزن، حيث تحدث د.ارديت ميميتي من كلية القانون الكويتية العالمية عن «جذور وتطور نظريتي السيادة والتعاون الدولي: السيادة في ضوء الاعتماد على الموارد الطبيعية المشتركة».
أما د.مسعود سعودي من كلية الحقوق بجامعة جان مولان في فرنسا فتناول بالحديث موضوع «المبدأ التاريخي للموافقة على الضريبة أساس شرعية الدولة ذات السيادة».
وتحدث د.جوديث سبيغل من كلية القانون عن «مفهوم السيادة وفق إعلام الدول - تنظيم إعلام الملاءمة»،
وتحـــدث كــــل مـــــن أ.د.نيكولاوس تيودوراكيس من جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة ود.ايونيس جيوكاريس من كلية الحقوق بجامعة نيقوسيا في قبرص، عن «التطور التاريخي لدور المؤسسات الاقتصادية والنقدية الإقليمية والدولية في مواجهة الكوارث والأوبئة: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نموذجا.
وختاما، سلط د.خالد الياقوت من كلية القانون الكويتية العالمية الضوء على موضوع «اثر فكرة التدخل الإنساني على نظرية السيادة الإقليمية في القانون الدولي».
الجلسة الثالثة عشرة
وعقدت الجلسة الثالثة عشرة من المؤتمر بعنوان «نظريات ومبادئ القانون الجزائي: محطات تاريخية وتطبيقـــات إجــرائيـــــة وموضوعية» وترأسها رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة وتحدث فيها د.سامي الرواشدة من كلية القانون بجامعة قطر عن الجذور التاريخية والاتجاهات المعاصرة للعقوبات البديلة: الخدمة المجتمعية نموذجا.
وتحدث د.معاذ الملا مدير برنامج دبلوم القانون بكلية القانون الكويتية العالمية عن الأبعاد التاريخية لنظرية المسؤولية الجزائية وجدلية تطبيقها في عصر الذكاء الاصطناعي: دراسة استشرافية.
كما تحدث د.محمد العوا من كلية القانون بجامعة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة عن «افتراض العلم بالقانون في الجرائم السيبرانية عبر الوطنية».
وتحدث د.ستيفن فيرولو العميد السابق بكلية القانون بجامعة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية عن «المحاكمة عن طريق المحنة والمحاكمة عن طريق المعركة».
وختاما، تحدث د.كاري ليونيتي من كلية القانون بجامعة أوكلاند في نيوزيلندا عن «تاريخ أدلة الطب الشرعي في المحاكمات الجنائية ودور النجاحات المبكرة في إثبات مصداقيتها المفترضة».
الجلسة الرابعة عشرة
وحملت الجلسة الرابعة عشرة عنوان «العدالة الانتقالية والعقوبات البديلة والسياسة الجنائية: تحولات تاريخية» والتي ترأسها عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري.
وتحدثت فيها د.شريفة المهنا من كلية القانون الكويتية العالمية عن «نظرية العدالة الانتقالية: المعنى، الأصل، التطبيقات، والتحديات».
وقدم د.ممدوح العنزي من جامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان «أحكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدة».
وسلط.د.عمر الحديثي من جامعة المملكة بمملكة البحرين الضوء على موضوع «التطور التاريخي والنظري للوسائل الحديثة في الدعوى الجنائية تطبيقات معاصرة في التشريع البحريني». وتحدثت د.زكية العومري من جامعة الحسن الثاني في المملكة المغربية عن «تطور السياسة الجنائية المعاصرة في مكافحة جرائم المال والأعمال على ضوء التشريع المغربي والمقارن.
وختاما تحدثت عائشة القصار من كلية القانون الكويتية العالمية عن «التغييرات الجزائية الإجرائية لضمان محاكمة عادلة».
الجلسة الخامسة عشرة
وعقدت الجلسة الخامسة عشرة بعنوان «تدوين الفقه الإسلامي وآثاره: تطبيقات مرنة واجتهادات رائدة»، وترأسها نائب العميد للشؤون العلمية بكلية القانون.د.يسري العصار، وتحدث فيها د.عبدالحميد البعلي العميد الفخري بكلية القانون عن الجذور التاريخية لنظرية الاقتصاد في شريعة الإسلام وفقهه دراسة مقارنة.
وتحدث د.صالح العلي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت عن اثر تدوين الفقه الإسلامي في تطوير النظرية الاقتصادية، أما د.محمود شويات من كلية القانون الكويتية،فتحدث عن وثيقة المدينة المنورة باعتبارها أساسا لنظرية العقد الاجتماعي والدولة المدنية في الإسلام.
وختاما، تحدثت د.سونا عبادي من كلية الشريعة والقانون بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن عن «الأسس الشرعية والقانونية لإقرار الدولة للضرائب والرسوم في أوقات الأزمات والكوارث».
وجاءت الجلسة السادسة عشرة والختامية للمؤتمر بعنوان أبحاث الطلبة والباحثين وشارك فيها معيد بعثة بكلية الحقوق بجامعة الكويت عمر العبدالجادر، وتحدث عن نظرية الانحراف التشريعي من الجذور الى التطبيقات القضائية، كما تحدث محمد الفيلكاوي «ماجستير قانون عام» بكلية القانون عن المسؤولية الجزائية الناشئة عن سوء تداول العملات الافتراضية ومخاطرها على هيئة أسواق المال: دراسة تحليلية قانونية».
وختاما، تحدث عبدالعزيز الفضلي «طالب بكالوريوس» بكلية القانون عن نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات: الفصل أم التداخل بين السلطات في الأنظمة السياسية التاريخية والمعاصرة.
الخليفة: الإنسان يحتاج إلى قوانين تناسب كل فترة
&cropxunits=450&cropyunits=300)
أوضح رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة، ان مؤتمر الجذور التاريخية للنظريــــات والمدونات القانونية تناول جوانب عديدة ومراحل عدة باختلاف الأجيال المتعاقبة، موضحا ان القوانين التي نعايشها اليوم هي نتيجة عراك وتغيير، موضحا ان هناك الكثير من القوانين التي يتم التعديل عليها وفقا للظروف التي تحدث في الدولة.
وأفاد الخليفة في تصريح على هامش فعاليات المؤتمر، بأن المؤتمر يؤكد أن الإنسان يحتاج إلى قوانين تتناسب معه في كل فترة من الزمن، لافتا إلى كونه متخصصا بالأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي فعندما نعود للقانون الصلب القوي وهو القرآن الكريم نجد ان سورة يوسف تضم كل الأدلة الجنائية، موضحا ان ما ذكر في تلك السورة هو ما يتم تطبيقه حاليا بالفعل على أرض الواقع.
وأشاد الخليفة بكل الجلسات التي عقدت خلال يومي المؤتمر، مشيرا إلى ان المؤتمر جمع كل أقسام القانون وقنواته في موضوع واحد، موجها جزيل الشكر لجميع المشاركين الذين اثروا تلك الجلسات بنقاشاتهم وحواراتهم الأكاديمية العلمية القانونية.