وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير العدل قال في مقدمته: يمثل العدل ركيزة أساسية من ركائز المجتمع وهذا ما أكده الدستور الكويتي الذي نص أيضا على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها وعليه فإن مسؤولية العدالة يحكم بها في محراب القضاء وتنفذها الحكومة ويحميها البرلمان.
وجاء في السؤال الذي قدمه النائب عبدالله المضف ما يلي:
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ كشف تفصيلي بالأسماء التي وردت في اعترافات المدعو «ف ـ ص» في قضية غسيل الأموال؟
2 ـ هل تم استدعاؤهم جميعا للتحقيق والمثول أمام النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم الاستدعاء؟