أكد رئيس «ائتلاف دولة القانون» في العراق نوري المالكي أن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي ترفض إنتاج حكومة عراقية ضعيفة تضر بالمواطنين وتضعف هيبة الدولة. وقال المالكي في تغريدة على تويتر إن «الإطار التنسيقي وحلفاءه يتمسك بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية ومنع إنتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف من هيبة الدولة». وأضاف «نعمل على تشكيل الكتلة الأكثر عددا وتمثيل المكون الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءا من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والأمني». واعتبر المالكي ان «قضية حل البرلمان العراقي وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار التنسيقي وقواه السياسية ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار». وأضاف «مع أن هذا الأمر لم يطرحه أحد من الطيف السياسي إلا أن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقرر لها يوم السبت المقبل تهدف الى إشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة».
وذكر المالكي أن «النواب على دراية وقناعة بأن هذه المخاوف موهومة».
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا النواب المستقلين أول من أمس إلى حضور جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتعارض قوى الإطار الشيعي المشاركة في الجلسة المقبلة للبرلمان ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، الأمر الذي يرفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.