- مصادر خاصة لـ «الأنباء»: على المتحفظين التخفيف نسبياً لأن الحكومة سحبت طلب «المزمع» وعلى الطرف الحكومي التجاوب إذا وجد أن «الرأي المتحفظ عارم» والكويت بلد ولّادة وتتوافر فيها كفاءات
- لا مواءمة لاجتماع مجلس الوزراء بحكومة «تصريف العاجل».. وعقده بحضور الحكومة الجديدة غير دستوري
- الحكومة لم تقسم اليمين الدستورية ولم ينشر مرسوم تشكيلها في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " لذا رفض أي وزير الانضمام أو تغيير أي من الوزراء لا يحتاج تقديم استقالة بل يأتي تحت بند الاعتذار والذي لا يُبطل مرسوم التشكيل
- استبعاد تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة بمرسوم الثلاثاء المقبل
- الحكومة الجديدة لا تكتمل إلا بوجود المحلل إحدى القواعد الدستورية الأساسية
- تضارب "المعلومات" حول استقالة واعتذار بعض الوزراء والمصادر الرسمية: صامتة
- الحكومة أمامها حلان : إما الاستجابة للمطالب أو اختيار نائب ليكون الوزير المحلل ومن ثم أداء القسم الدستوري
مريم بندق
أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قادر على معالجة الأزمة التي اعترضت تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بسبب إعلان النائب المحلل رفضه الانضمام للفريق الوزاري، إلى جانب التحفظات الواسعة من أغلب النواب المنتخبين.
وبينت أنه سيتم إيجاد مخرج دستوري يرفع إلى القيادة السياسية، مشيرة إلى انه لا مواءمة لاجتماع مجلس الوزراء بحكومة تصريف العاجل، وأن اجتماع المجلس بحضور الحكومة الجديدة غير دستوري.
وذكرت أن إحدى القواعد الدستورية الأساسية أن الحكومة لا تكتمل إلا بوجود المحلل، وهذا الأحوط.
وردا على سؤال عن الحل في حال رفض جميع النواب مبدأ التوزير، أجابت المصادر: توجد عدة آراء ولم يستقر على رأي معين.
وفي ظل تضارب المعلومات حول استقالة واعتذار بعض الوزراء وصمت المصادر الرسمية، أوضحت المصادر أن الحكومة الجديدة لم تقسم اليمين الدستورية ولم ينشر مرسوم تشكيلها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، لذا فإن رفض أي وزير الانضمام أو تغيير أي من الوزراء بعد إعلان مرسوم تشكيلها رسميا لا يحتاج إلى تقديم استقالة بل يأتي تحت بند الاعتذار والذي لا يبطل مرسوم التشكيل.
وأشارت إلى ان حكومة تصريف العاجل من الأمور هي المعنية حتى الآن بتصريف الأمور.
وردا على سؤال حول تحفظ أغلب النواب على بعض الوزراء، أجابت المصادر: على المتحفظين التنازل نسبيا عن تشددهم، لأن التحفظ على التشكيل مبالغ فيه خصوصا ان الحكومة سحبت طلب «المزمع»، على أن تتم التسوية حتى تدور عجلة الإنجاز، وفي الوقت نفسه على الطرف الحكومي أن يتجاوب اذا رأى أن «الرأي المتحفظ عارم»، فعليه ان يتجاوب والكويت بلد ولادة وتتوافر فيها كفاءات.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة أمامها حلان: إما الاستجابة للمطالب بصفة عامة أو اختيار نائب ليكون الوزير المحلل ومن ثم تؤدي القسم الدستوري.
واستذكرت المصادر التعهد بعدم تدخل الحكومة في انتخابات رئيس مجلس الأمة، ولفتت إلى أنه حتى الآن مستبعد تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة بمرسوم الثلاثاء المقبل.
هذا وقد أعلن النائب عمار العجمي انه قدم استقالته أمس من الحكومة بعدما أبلغوه بضرورة تقديمها إجرائياً بعد صدور المرسوم .
الحكومة لم تقسم اليمين الدستورية ولم ينشر مرسوم تشكيلها في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " لذا رفض أي وزير الانضمام أو تغيير أي من الوزراء لا يحتاج تقديم استقالة بل يأتي تحت بند الاعتذار والذي لا يُبطل مرسوم التشكيل
أوضحت مصادر خاصة ل " الأنباء" أن الحكومة الجديدة لم تقسم اليمين الدستورية ولم ينشر مرسوم تشكيلها في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم "، لذا فإن رفض أي وزير الانضمام أو تغيير أي من الوزراء بعد إعلان مرسوم تشكيلها رسميا لا يحتاج تقديم استقالة بل يأتي تحت بند الاعتذار والذي لا يُبطل مرسوم التشكيل.
وأكدت ان حكومة تصريف العاجل من الأمور هي المعنية حتى الآن بتصريف الأمور.
استبعاد تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة بمرسوم الثلاثاء المقبل
قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إنه حتي الآن مستبعد تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المحددة بمرسوم الثلاثاء المقبل .
الحكومة الجديدة لا تكتمل إلا بوجود المحلل إحدى القواعد الدستورية الأساسية
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن احدى القواعد الدستورية الأساسية أن الحكومة لا تكتمل إلا بوجود المحلل .
تضارب "المعلومات" حول استقالة واعتذار بعض الوزراء والمصادر الرسمية: صامتة
تتضارب المعلومات حول استقالة واعتذار بعض الوزراء والمصادر الرسمية صامتة حتى الآن.
الحكومة أمامها حلان : إما الاستجابة للمطالب أو اختيار نائب ليكون الوزير المحلل ومن ثم أداء القسم الدستوري
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن الحكومة أمامها حلان : إما الاستجابة للمطالب بصفة عامة أو اختيار نائب ليكون الوزير المحلل ومن ثم تؤدي القسم الدستوري.
واستذكرت المصادر التعهد بعدم تدخل الحكومة في انتخابات رئيس مجلس الأمة.