بيروت - زينة طباره
رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب د.فادي كرم، ان دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء للانعقاد تحت عنوان تأجيل تسريح قائد الجيش جوزاف عون، ليست بريئة لا بل مشبوهة من حيث التوقيت والهدف، أي قبل يومين من انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب للغاية نفسها، معتبرا بالتالي ان الحكومة رئاسة ووزراء، اخذت على عاتقها مهمة استبعاد العماد جوزاف عون عن قيادة الجيش، سيما وان الرئيس ميقاتي اكثر العارفين بأن وزير الدفاع موريس سليم، لن يوقع على مرسوم تأجيل التسريح، الأمر الذي سيحتم على المجلس الدستوري قبول الطعن بقرار تأجيل التسريح وبالتالي إلغاؤه، وهكذا تكون الحكومة قد اصابت عددا من الأهداف بطلقة واحدة، وأهمها نسف الجلسة التشريعية لمجلس النواب، اسقاط قرار تأجيل التسريح، إبعاد عون عن قيادة الجيش، ومن ثم ذهابها اما الى تعيين قائد جديد للجيش، وأما الى تسليم الضابط الأعلى رتبة الإمرة على المؤسسة العسكرية.
وردا على سؤال أعرب كرم في تصريح لـ «الأنباء»، عن اعتقاده بأن توقيت دعوة الرئيس ميقاتي الحكومة للانعقاد، لم يكن من عندياته، انما اتى نتيجة تدخلات حزب الله في سبيل ايقاع قيادة الجيش في سدة الفراغ، وذلك ليقين الحزب وبتوجيه من نظام الملالي في إيران، بأن القرار الدولي 1701 يسير نتيجة الضغوطات الدولية باتجاه تطبيقه، الأمر الذي حتم عليه من الناحيتين الاستراتيجية والعملانية، شل المؤسسة العسكرية بهدف تطبيق القرار 1701 بشكل اعرج ومعوج وغير مكتمل، معتبرا بالتالي ان مخطط حزب الله بالتعاون والتنسيق مع التيار البرتقالي برئاسة جبران باسيل، يقضي بإرباك الجيش في اللحظة الحرجة والاستثنائية إقليميا ومحليا، وذلك عبر تعيين قائد جديد له أو أقله تسليم الإمرة العسكرية عليه، للضابط الأقدم رتبة وأكبرها، وبالتالي اجبار المؤسسة العسكرية على التنسيق الكامل معه فيما يخص كيفية تطبيق القرار 1701، وهو ما لن نسمح به.
وعن الجلسة التشريعية اليوم، اكد كرم ان حضور تكتل الجمهورية القوية للجلسة، لا يعني اطلاقا موافقته على التشريع في ظل الشغور الرئاسي، لا بل سيبقى على موقفه الدستوري بان المجلس هيئة ناخبة لا غير في ظل الشغور الرئاسي، ما يعني من وجهة نظر كرم ان حزب القوات اللبنانية ينظر الى موضع قيادة الجيش بنظرة استثنائية تعلو فوق الحسابات الأخرى وبالتالي فإن حضور تكتل الجمهورية القوية للجلسة التشريعية لا يعني مشاركته بالتشريع خلافا للدستور، انما فقط بالتمديد لقائد الجيش لا غير، وذلك انطلاقا من شعور التكتل رئاسة وأعضاء بالمسؤولية الوطنية، التي تفرض في ظل الحماوة الإقليمية، الحفاظ على الجيش كمؤسسة دستورية وحيدة متبقية من الهيكل اللبناني، والوحيدة القادرة على ضمان استقرار لبنان وأمن اللبنانيين.