السلطان: مهمتنا إيصال رجال أمانة ليستقيم المجلس وقيادته العميري: المرأة لن يخدمها إلا المرشح المنطلق من المنهج الشرعي

ليلى الشافعي أكد مرشح الدائرة الثانية خالد سلطان العيسى اننا ما جئنا الى مجلس الامة الا للعمل بما يرضي الله تعالى وتحكيم شرعه والذود عن ثوابت الامة وعقيدتها وتحقيق مقاصد الشريعة والعمل بمقتضاها، جاء ذلك خلال الندوة النسائية التي اقيمت في منطقة الصليبخات والدوحة «وستبقى أمانة»، وقال اود ان اشرح مختصر المرحلة السابقة لمجلس الامة، فلقد مرت بالبلد سبع حكومات سابقة اتسمت بعدم تحقيق انجاز يذكر وكانت سيرتها مملوءة بالفساد واتباع سياسة منحازة الى فئة في المجتمع ما عرض أمن الكويت الداخلي والخارجي الى الخطر، واتبع اقطاب الحكومة ممثلين بقيادتها سياسة ضرب مكونات المجتمع الكويتي وتمزيق وحدته ليس فقط بإعلامها الفاسد بل بانحيازها الواضح الى الفئوية، فاختل العدل الاجتماعي وانتشر الفساد والافساد وظلم الرعية، واستعانت تلك الفئة المفسدة في بقائها بالانحياز الطائفي واغلبية برلمانية مزيفة تم شراؤها بودائع مليونية وعقود مليارية فأوقعت الكويت في مستنقع من الفساد دفع افراد الشعب الكويتي الى الانتفاضة لكرامته وحقوقه التي بدأت بندوة د.جمعان الحربش ثم ضرب المواطنين والنواب وانتهت بتجمع ساحة الارادة التي وصلت حشودها الى 90 ألفا وكان من فضل الله عز وجل ان اثمرت تلك الجهود فأزاحت كابوس تلك الحكومة الفاسدة، وتساءل السلطان وماذا بعد ذلك؟ واجاب: القضية مقاديرها بيد الله عز وجل ثم بعد ذلك هي بيد الناخب، فإن نجحنا في اختيار أهل الامانة والصدق ونظافة اليد واصحاب الكفاءة فستكون هذا اول ثمرة للمرحلة الماضية بمجلس صالح يحقق مصالح المواطن دون واسطة او مذلة لمسؤول او وزير او عضو مجلس امة، بل المواطن يأخذ حقه دون منة ولا واسطة، وتابع: والآن ومع الأسف عصابات الافساد تنشر الرشاوى في جميع الدوائر وتركيزها على الدوائر الثانية والثالثة والرابعة، وانتم مكرمون عن ذلك، ولكن رسالة نرسل بها الى هؤلاء الذين تورطوا في هذا الشأن الا يعطوا الصوت لمن دفع المال نظير صوتهم لعل الله عز وجل بذلك يتجاوز عنهم، كما اود ان اؤكد ضرورة الحضور والادلاء بالصوت وعدم التقاعس لان هنالك من يتربص بنا ليفرض على الكويت اجندة اجنبية خطرة، ومتى نجحنا في مهمة ايصال رجال أمانة وصدق وكفاءة استقام المجلس واستقامت قيادته وننتقل بعد ذلك الى الدفع بتشكيل حكومة تتسم بالنظافة والكفاءة ومخافة الله في شأن العباد، وتناول السلطان عرض بعض الانجازات التي وعد بها الناخبين في انتخابات 2009 ومنها قروض المواطنين وقانون غير محددي الجنسية والصندوق الوطني للتنمية، وقال: كما وافقنا على زيادة كوادر المعلمين، زيادة سقف التقاعد، حقوق المرأة المدنية، وقانون هيئة الاعاقة وغيرها. اما عن اولويات المرحلة المقبلة فلخصها السلطان في: استقلال القضاء، تنقية الاعلام، التنمية، التعليم، الصحة، فرص العمل، الاسكان، خدمات الدولة، والبيئة.. وغيرها. من جهته قال مرشح الدائرة الثانية عبداللطيف العميري: هناك معيار مهم يجب ان يتخذه الناخبون في اختيارهم للمرشح وهو المعيار الشرعي، فاذا ارادت المرأة ان تختار المرشح الذي له دافع لخدمة المرأة فلن تجد الا المرشح المنطلق من الشريعة، وقد شاهدنا في مجلس 2009 كيف حاولت النائبات الاربع التسويف والمماطلة في اقرار بعض الامتيازات للمرأة، لم تقدم النائبات خلال 9 اشهر اي تقرير للمجلس ولكن النواب الاخوة الاسلاميين الزموهم بأن يوقعوا طلب ما يخص المرأة وارغموا لجنة المرأة علىذلك، وذلك لان النائبات لم يكن لديهن المنطلق الشرعي لاعطاء المرأة حقوقها بل بعضهن ينطلق من ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة مع ان المرأة تحصل على كثير من الامتيازات التي وهبها لها الاسلام وهناك مقترحات لم تقرها النائبات مثل رعاية الاسرة، التأمينات الاجتماعية، مكافأة المرأة التي ترعى اولادها في البيت، زيادة اجازة الامومة، كل هذه المقترحات لم تقرها لجنة المرأة لان الاخوات لم ينطلقن من المنطلق الشرعي وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم «استوصوا بالنساء خيرا» واستعرض العميري احصائية صدرت عام 2010 بأن عدد حالات الزواج في الكويت 12.274 ألفا وفي نفس السنة كانت حالات الطلاق بين الكويتيين 5.972 اي نسبة 50% من حالات الزواج تنتهي في سنة واحدة وكلهن بنات كويتيات ولا نرى اي اهتمام حكومي او نيابي او حتى مؤسسي للحد من هذه الظاهرة. وزاد: فالمرأة لها الكثير من المشاكل الاجتماعية ان كانت شابة مقبلة على الزواج او زوجة او مطلقة لها مشاكلها او لم تتزوج، ولا يتكلم احد الا كلاما عاما ولا نجد من يضع الدراسات والحلول ومن غير المعقول ان نترك بناتنا هكذا.اكد العميري انه لن يقف مع المرأة الا من يرفع الشعار الشرعي والمنهج الديني. وقال ان للمرأة الكويتية حقوقا لا بد من توفيرها ونحن نقف مع هذه الحقوق وسنعمل ان شاء الله على السعي لتحقيقها ومنها انصاف ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتكافؤ فرص العمل والاجر للموظف سواء أكان رجلا او امرأة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تكفلها الحياة الكريمة والاستفادة من امكانيات المرأة في دفع عجلة التقدم في المجتمع واشراكها في جميع المجالات التي تتلاءم وقدراتها وطبيعتها واستشارتها والاستفادة من قدرتها من تربية وادارة شؤون الاسرة.واشار الى قضايا الشباب والذين هم المحرك الاساسي لبرامج التنمية الحالية والمستقبلية وسن القوانين اللازمة لحماية شبابنا والمحافظة عليه، من تحديد احتياجات الشباب ودراسة قضاياهم ومعرفة توجهاتهم وتطلعاتهم وتنمية قدراتهم وايجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم عن طريق تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص. واكد اهمية المحافظة على القيم الاسلامية وتعزيز الانتماء للوطن وتأكيد وحدة المجتمع وضرورة تماسك افراده.