«الأولى للوساطة»: تطلع المستثمرين للقيمة أدى إلى استمرار التفاؤل وتجاهل الأحداث السياسية

    قالت شركة الأولى للوساطة، ان المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية استقر في بداية تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى في 4 سنوات وتحديدا منذ أكتوبر عام 2009، مدعوما بحالة التفاؤل العامة وبعض نتائج الأعمال الفصلية عن الربع الأول. وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع في المؤشر السعري بـ 89.13 نقطة وعلى انخفاض في المؤشرين الوزني وكويت 15 بواقع 1.05 و6.98 نقطة على التوالي. وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي ان إقبال المستثمرين على الشراء اسهم في الحفاظ على زيادة معدلات السيولة، خصوصا في ظل وجود عمليات الشراء المدفوعة من جانب المؤسسات والافراد على مدى الاسابيع الماضية، إلا ان هذه الحالة لم تمنع بعض المستثمرين من بيع أسهم الشركات الصغيرة التي كانت نقطة استقطاب السيولة في الفترة الأخيرة، مقابل ضخ مزيد من الأموال في الأسهم ذات القيمة. وبينت أن تطلع المستثمرين للقيمة بعد مكاسب قوية هذا العام على شريحة واسعة من الاسهم خصوصا الصغيرة والمتوسطة أدى إلى استمرار تحسن مزاج المستثمرين وتفاؤلهم، رغم التعقيدات السياسية التي افرزها قرار الحكومة أخيرا دفع الغرامة على إلغاء صفقة «كي داو» والمقدرة بـ 2.2 مليار دولار وتقدم بعض النواب باستجواب للحكومة، ووضع الوزراء استقالتهم تحت تصرف سمو رئيس الوزراء. وأفاد التقرير بأن تسارع الأحداث السياسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي لم تقد السوق إلى الارتباك الحاد مثلما كان يحدث في السابق، وان التراجعات التي شهدها المؤشر العام خلال بعض تعاملات الأسبوع الماضي جاءت من باب التصحيح الناعم وجني الأرباح المتوقع فنيا، بعدما أعطت الأرباح القوية دفعة للاتجاه الصعودي. ويرى التقرير ان المؤشرات الفنية تنبئ بأن مكاسب المدى القريب لبورصة الكويت قد تكون محدودة اثر موجة الصعود على مدى 10 أسابيع رفعت معها بعض المؤشرات أكثر من اللازم. وأشار إلى ان قرار إيقاف البورصة لـ 54 شركة مدرجة عن التداول خلال الأسبوع الماضي لم يؤثر على مجريات التداول بشكل ملحوظ، خصوصا مع صغر حجم وقيم تداولات معظم تلك الأسهم مقابل الحركة النشطة على شريحة الأسهم المستهدفة. وظلت قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي قوية في ظل آمال بزيادة زخم التعافي الاقتصادي، وتركزت التعاملات على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن أسهم البنوك ذات الثقل صعدت أيضا بفضل تحرك المستثمرين عليها لبناء المراكز الجديدة وإعلان أرباحها الفصلية.