«الشال»: غرامة «داو كيميكال».. مسؤولية قطاع النفط أولاً والحكومة ثانياً

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي 3 تساؤلات طرحت عليه تتعلق بغرامة داو كيميكال والاستثمار في «كي ـ داو»، حيث كان أولها حول ما أسمته مؤسسة البترول الكويتية «Call Report»، وكان تحديدا حول ما إذا كان المستشارون الثلاثة، «مورغان ستانلي» و«كريدت سويس» و«دويتشه بنك»، إضافة إلى مدير محفظة المؤسسة، مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، ومثله 6 عاملين، وفريق المؤسسة المكون من 5، قد نصحوا، بشكل مباشر، باجتناب الصفقة، أم إن نصحهم كان حول اجتناب الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، بشكل عام. ويبدو أن هناك تقريرين، الأول أصلي والثاني معدل بطلب، ولدينا النسخة الأولى، أي الأصلية، وفي صفحتها الثالثة نصح صريح باجتناب الصفقة، والنصح من شقين، الشق الأول تحت عنوان «Dow Chemical» يذكر 8 مبررات لجدوى الصفقة، من وجهة نظر الشركة البائعة أي «داو كيميكال»، أي ان الصفقة في صالح البائع، والشق الثاني تحت عنوان «Conclusion K-Dow» فيه نصح صريح يذكر 6 مبررات لعدم جدوى الصفقة لشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية، أي المشتري. وإن صدق الظن بوجود تقرير آخر «Call Report» معدل، وقد لا يصدق، فإن هذه الواقعة، بذاتها، تحتاج تحقيقا خاصا، وقد تحسم مسار التحقيق في كل ما عداها. أما الاستفسار الثاني فكان حول مستوى معدل العائد الداخلي -IRR- للمشروع حتى يكون مجديا، وقد فهم البعض أننا نعتقد بأن عائدا ما بين 16 و18% هو العائد المقبول، ونحن لم نذكر ذلك. ما ذكرناه هو، أنه، وفي 2004 (سنة الرواج) ومع الشركة نفسها، استثمرت شركة صناعة الكيماويات البترولية في شركة استثمار مشترك في أوروبا، J.V، وعند معدل عائد افتراضي 16 ـ 18%، وأفلست الشركة بعد 6 سنوات، وخسرت، مرة ونصف المرة، رأسمالها حتى عام 2011، إضافة إلى مطالبة بسداد 130 مليون دولار أميركي عن شركة الاستثمار المشترك، والشركة تملك مصنعين وهما ضمن صفقة الشركة الجديدة «كي ـ داو». وما ذكرناه، حول الصفقة الجديدة، هو أن المؤسسة قبلت بالاستثمار عند معدل عائد 10.9%، ارتفع إلى 12.6% عندما تصدقت «داو كيميكال» بخفض قيمتها من 17.7 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، ونؤكد من ناحية مهنية بحتة، أنه، ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2008، لا يمكن لأحد، على الإطلاق، أن يتبنى فرضيات يمكن الاعتداد بها لتحديد أي معدل للعائد الداخلي، على المدى المتوسط إلى الطويل، وتجربة عام 2004 توحي بأن فريقنا لا يستطيع الحصول على تقديرات صحيحة، حتى في زمن مستقر ورائج. ونضيف ان مؤسسات التمويل، كلها، رفضت إقراض «داو كيميكال» 1.5 مليار دولار لتمويل جانب من نصيبها من الصفقة، وتعهدت شركة صناعة الكيماويات البترولية إقراضها 1.5 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة التزاماتها، وعلينا فهم سبب رفض مؤسسات تمويل من الأسواق ذاتها منح قرض بحدود 10%، من قيمة الصفقة، لثاني أكبر شركة بتروكيماويات في العالم. وأخيرا الاستفسار الثالث الذي كان حول تحديد المسؤولية عن الصفقة وعن شرطها الجزائي، شديد الإجحاف، ونحن نعتقد ان الصفقة، برمتها، ما كان يجب أن تناقش، بعد انكشاف بعض تفاصيلها، ولو كنا نعرف في ديسمبر من عام 2008 ما نعرفه الآن، لكان لنا رأي قاطع ضد المضي بالصفقة، فلم نكن نعلم في بداياتها أنه لا عائد اقتصاديا لها ـ خلق فرص عمل مواطنة ونقل استثمار وتقنيات وأساليب إدارة ـ، ولم نكن نعلم أن الأصل فيها هو تمويل تحول شركة «داو كيميكال» إلى استراتيجية جديدة، لسنا شركاء فيها، ولم نكن نعلم بحكاية السلق من أجل تقويم سريع لقيمة المشروع من «جي بي مورغان» ـ أسوة بما حدث أيام «سانتافي» ـ ولا بتجربة «كيوبوليمرز» في أوروبا مع داو، ولا بمحتوى مكونات الصفقة، ومعظمها في مصانع بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، أي في أسواق خرجت من المنافسة في صناعة البتروكيماويات التقليدية، ولم نكن نعلم بالرأي المعارض لحضور اجتماع 16/17 أكتوبر 2008. لذلك هي مسؤولية قطاع النفط، أولا، ثم هي مسؤولية كل ما عداه، بالتسلسل، في سلطة اتخاذ القرار في الدولة، ولعلنا هنا نذكر حقيقة، وهي أن تكييف قرار مجلس الوزراء لرفضها، بالإشارة الصريحة إلى حجم مخاطر الاقتصاد العالمي، غير المسبوقة، كان تكييفا صحيحا. وهي مسؤولية حكومية، على مر التاريخ، لرعايتها بيئة أعمال قاعدتها الفساد، حتى أصبح التوجس من مشروعاتها هو الأصل، ونظل نعتقد بضرورة الذهاب في التحقيق بملابسات الصفقة إلى آخر مدى. وأكد التقرير ان ما ورد به الأسبوع الماضي لا علاقة له، من قريب أو بعيد، بالجانب السياسي، وانه لا يدعم أحدا أو يتهمه، فلا يوجد ثأر من فصيل سياسي ولا تحميل وزير، لم يكن موجودا، وإنما يبذل التقرير محاولاته للمساهمة المهنية في نقد نهج بائس وفي التعريف بالقضية والإفادة من دروسها. 918 مليون دينار إجمالي فائض ميزان المدفوعات بنهاية 2012 مقارنة بـ 1.231 مليار دينار في العام السابق تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ميزان المدفوعات لـ 2012 الذي أشار إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 22.174 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 79.2 مليار دولار، وبما يمثل ارتفاعا ملحوظا، قدره 3.640 مليارات دينار، ونسبته نحو 19.6%، عما كان عليه في عام 2011. وقد عدل البنك المركزي أرقام عام 2011، إلى الأدنى، ليصبح الفائض نحو 18.534 مليار دينار، بدلا من 19.531 مليار دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -5.1%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. ويعزى الارتفاع، في معظمه، إلى الارتفاع الملحوظ في فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 22.317 مليار دينار إلى نحو 27.101 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 4.784 مليارات دينار ونسبتها نحو 21.4%، والجزء الأكبر منه يعود إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة كبيرة بلغت نحو 18.4%. ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 26.689 مليار دينار، أي ما نسبته 93.9% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2011، إلى نحو 31.608 مليار دينار، أي ما نسبته 94.7% من جملة الصادرات السلعية، في عام 2012، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا بنحو 3.2%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 96 مليون دينار، أي بما نسبته 3.8%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 2.524 مليار دينار، في عام 2011، ارتفعت إلى نحو 2.620 مليار دينار، في عام 2012. وتشير جداول البنك المركزي التي أوردها التقرير إلى بضع أرقام، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في 2012، والتي بلغت نحو 4.412 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 15.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.660 مليارات دينار، في عام 2011. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال العام نفسه، إلى نحو 1.176 مليار دينار، مقارنة بنحو 955 مليون دينار، في عام 2011، من ضمنها نحو 416 مليون دينار، تسلمها القطاع العام، و15 مليون دينار، دفعها القطاع العام، مقارنة بنحو 445 مليون دينار، تسلمها القطاع العام، و12 مليون دينار، دفعها القطاع العام، في عام 2011، ونحو 820 مليون دينار، تسلمها القطاع الخاص، و45 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص، مقارنة بنحو 561 مليون دينار، تسلمها القطاع الخاص، و39 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص في عام 2011. ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 24.108 مليار دينار، بارتفاع ملحوظ عن مستوى 17.789 مليار دينار، المحقق في عام 2011، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقا مالية بنحو 7.157 مليارات دينار، واستثمارات أخرى بنحو 15.336 مليار دينار. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال عام 2012، فائضا بلغ نحو 918 مليون دينار، مقارنة بفائضه، خلال عام 2011، والذي بلغ نحو 1.231 مليار دينار. 34.489 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بما يمثل نحو 70.7% من إجمالي مطلوبات القطاع بنهاية مارس أشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 115 مليون دينار، ليصبح 1.640 مليار دينار، في نهاية مارس 2013، بعدما كان 1.755 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2012. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 1.640 مليار دينار (1.755 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء». وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، 1%، ولمدة سنتين، 1.125%، ولأكثر من سنتين، 1.5%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.25% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96% في نهاية ديسمبر 2012). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.640 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.4%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، المقدر بنحو 48 مليار دينار. وأضاف التقرير أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 27.347 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 473 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.323 مليارات دينار، أي ما نسبته 37.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 10.055 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2012)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.250 مليارات دينار، أي ما نسبته 60.5% من إجمالي التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.709 مليار دينار، أي ما نسبته 26.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.056 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.206 مليارات دينار، أي ما نسبته 26.3% من الإجمالي، (نحو 7.131 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.501 مليار دينار، أي ما نسبته 9.1%، (نحو 2.476 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2012) ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.826 مليار دينار، أي ما نسبته 6.7%، (نحو 1.890 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2012). كما ان إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 34.489 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.114 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 3.3%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 29.674 مليار دينار، أي ما نسبته 86%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 26.652 مليار دينار، أي ما نسبته 89.8%، وما يعادل نحو 3.022 مليارات دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2012، فقد واصل انخفاضه على كل من العملتين، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف، جدا، على الدولار الأميركي، لودائع الشهر الواحد، فقط، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.394 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.465 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.513 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.470 نقطة، لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2012، نحو 0.411 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.498 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.545 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.520 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 284.245 فلسا، لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو -1%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2012، عندما بلغ نحو 281.289 فلسا، لكل دولار. «الخليج» يحقق ارتفاعاً في مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين من 6.80% إلى 6.98% بنهاية مارس تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج بنك الخليج عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2013، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا، بلغت ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ـ نحو 7.9 ملايين دينار، مرتفعة بما قيمته 565 ألف دينار، مقارنة بـ 7.4 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2012. وارتفع هامش صافي ربح البنك من 12.4%، خلال 3 الأشهر المنتهية في 31 مارس 2012، إلى ما نسبته 15.5%، خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الحالي. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 51.1 مليون دينار، بتراجع قارب 8.5 ملايين دينار، أي ما نسبته 14.3%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 59.6 مليون دينار، ويعزى ذلك إلى تراجع بند إيرادات الفوائد، بنحو 4.9 ملايين دينار، إلى نحو 39.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 44 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع، أيضا، بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 3.8 ملايين دينار، إلى نحو 3.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 7.2 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2012. وتراجع بند صافي إيرادات الفوائد بقيمة 1.5 مليون دينار، أي ما نسبته 5.1%، وصولا إلى 27.3 مليون دينار، مقارنة بـ 28.7 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2012، وذلك بسبب تراجع إيرادات الفوائد بنحو 4.9 ملايين دينار، كما أسلفنا سابقا، وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد البالغة نحو 3.4 ملايين دينار، الأمر الذي أدى إلى تراجع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.7%، في نهاية مارس 2012، إلى نحو 2.6%. وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 5.8% لتصل إلى نحو 28.1 مليون دينار، مقابل 29.8 مليون دينار، في مارس 2012، إذ تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 3.4 ملايين دينار إلى نحو 11.9 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 22.3%، مقارنة بـ 15.3 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام 2012، كما أسلفنا سابقا، بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 1.9 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.1% لتصل إلى 10.8 ملايين دينار، مقارنة بـ 8.9 ملايين دينار في مارس 2012. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة، بنحو 7.4 ملايين دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 33.6%، حين بلغت نحو 14.7 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 22.1 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وتظهر البيانات المالية ان إجمالي موجودات البنك قد نما بما قيمته 58.8 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 1.2%، لتصل إلى نحو 4965.6 مليون دينار، مقابل 4906.8 ملايين دينار، في مارس 2012، وعند مقارنتها، بما كانت عليه في ديسمبر عام 2012، نجد انها ارتفعت، بما نسبته 2.5%، أي ما قيمته 118.9 مليون دينار، إذ بلغت حينئذ نحو 4846.7 مليون دينار، وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 3.8%، أي ما قيمته 127.4 مليون دينار، ليصل إجماليه إلى 3443.9 مليون دينار (69.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3316.5 مليون دينار (67.6% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2012. وعند مقارنتها بما كانت عليه في ديسمبر عام 2012، نجد أنها ارتفعت، بما نسبته 3.7%، أي ما قيمته 121.4 مليون دينار، حين بلغت نحو 3322.5 مليون دينار (68.6% من إجمالي الموجودات). وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، بنحو 100.2 مليون دينار، أي ما نسبته 14%، لتبلغ 614.4 مليون دينار (12.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 714.6 مليون دينار، في ديسمبر 2012 (14.7% من إجمالي الموجودات)، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، جاءت الموجودات الحكومية أدنى بنحو 267.8 مليون دينار، أي بما نسبته 30.4%، عندما بلغت 882.2 مليون دينار (18% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج الأداء إلى أن البنك حقق عائدا على معدل الموجودات بلغ 0.65%، مقارنة بنحو 0.61%، في مارس 2012، وحقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفاعا، من 6.80%، في مارس 2012، إلى 6.98%، في الفترة نفسها من العام الحالي. وبلغت نسبة العائد على رأس المال نحو 11.5%، قياسا بـ 11.2%، للفترة نفسها من عام 2012، وحافظ البنك على ربحية السهم، من الفترة السابقة، حين بلغت نحو 3 فلوس، وبلغ العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم 2.8%، قياسا بعائد سنوي على القيمة السوقية بحدود 2.4%، للفترة نفسها من عام 2012، وبلغ مضاعف السعر إلى ربحية السهم نحو 35.3 ضعفا، مقارنة بنحو 41.1 ضعفا، في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية نحو 2.4 ضعف، مقارنة بنحو 2.8 ضعف، في الفترة نفسها من العام السابق.