«جلوبل»: نمو إجمالي الناتج المحلي القطري بواقع 6.6% في 2012 وتوقع تراجع النمو إلى 5.2% في 2013

أحمد مغربيقال تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول الاقتصاد القطري انه منذ عام 2011 استطاعت قطر انجاز خطتها الاستثمارية بنجاح بقصد تسويق احتياطي الغاز الطبيعي لديها، الذي يمثل ثالث أكبر احتياطي في العالم بواقع 25 طن متر مكعب أو 13.0% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وقد أدى ذلك إلى نمو الاقتصاد القطري إلى الضعف تقريبا خلال الأربع سنوات الماضية ليصل إلى 192.3 مليار دولار في عام 2011. ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو عند 5.2% في عام 2013 (وبواقع 6.6% في عام 2012) بعدما سجل نموا رقميا مضاعفا من 2006 إلى 2011. كما من المتوقع ان يصبح القطاع غير النفطي والغاز، والذي تشير التقديرات إلى نموه بواقع 9.9% في عام 2012، المحرك الأساسي للاقتصاد القطري في المستقبل. وأوضح التقرير ان قطاع النفط والغاز ساهم بمساهمة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي العام بواقع 42.6% في عام 2012. وقد تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من 2009 إلى 2011 ليصل إلى 74.8 مليون طن. ومع توقع حدوث زيادة إضافية بواقع 3.9% في عام 2012، فإنه من المتوقع أن يستقر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بواقع 77.0 مليون طن حتى 2017. أما إنتاج النفط الخام، فبعد الزيادة الطفيفة المتوقعة في عام 2012 بواقع 0.5%، من المتوقع أن يستمر في التراجع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7% ليصل إلى 559 ألف برميل يوميا في عام 2017. وقد أصدرت قطر قرارا يفرض تلقائيا لتوقيف (أو تعليق) إنشاء مشاريع هيدروكربونات جديدة حتى 2015 بهدف تقيم استدامة الإنتاج المتزايد ولإجراء دراسة شاملة لحقل الشمال لديها. ومع ذلك، تضاءلت أهمية قطاع النفط والغاز مؤخرا، حيث دخلت حيز التنفيذ جهود الحكومة الرامية إلى تنوع الاقتصاد بعيدا عن اعتمادها على المواد الهيدروكربونية. وقد زادت حصة القطاع غير النفطي والغاز في الاقتصاد الكلي إلى 57.4% في عام 2012 من 40.7% في عام 2011. كما أن التركيز على قطاع التصنيع، وتحديدا تصنيع البتروكيماويات وبدءا بتنفيذ مشروعات البنية التحتية تحضيرا لاستضافة كأس العالم 2022، من شأنه أن يحرك التنوع الاقتصادي ونمو القطاع غير النفطي. وتعتزم قطر استثمار 200 مليار دولار على مدار العشر سنوات القادمة باعتبارها جزءا من تحضيراتها لاستضافة كأس العالم فيفا 2022، حيث يصرف جزء كبير (بمبلغ 140 مليار دولار) في الخمس سنوات الأولى على المشروعات مثل المطار والميناء البحري ونظام السكك الحديدية والمترو الجديد. ومن المتوقع إنجاز هذه المشروعات باستثمارات إضافية من شركة قطر للبترول (50 مليار دولار) وغيرها من الشركات العامة والخاصة (100 مليار دولار). كما تنوي الحكومة القطرية زيادة الإنفاق على الإدارة العامة والرعاية الصحية والتعليم باعتبار ذلك جزءا من ميزانيتها الجديدة للعام 2013 – 2014، بما في ذلك زيادة إنفاق رأس المال بواقع 21% وزيادة الإنفاق الجاري بواقع 16% على نحو أكبر منهما في الميزانية السابقة. وأشار التقرير الى ان مؤشر أسعار المستهلك استقر في عام 2012. وقد ساعدت الزيادات الصغيرة في أسعار السلع العالمية، مقترنة بفائض العرض في سوق الإسكان، على الحد من الضغوط التضخمية في عام 2012. كما عززت الزيادات الكبيرة في رواتب موظفي القطاع العام في عام 2011 والظروف المالية والنقدية التوسعية السيولة في السوق، مما أضاف إلى الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك. وأظهرت تكاليف الإيجار علامات ثابتة تنم عن الانتعاش في الأشهر الأخيرة، حيث قلت قدرتها على احتواء التضخم. وانتعشت تكاليف الإيجار في أبريل ومايو 2012، وبحلول أغسطس ارتفعت عن مستواها في العام السابق، حيث أضافت حوالي 0.5 نقطة مئوية إلى التضخم في عام 2012. واتجهت باقي مكونات مؤشر أسعار المستهلك إلى الهبوط في عام 2012، باستثناء الضيافة والترفيه والثقافة، مما كبح جماح التضخم. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.0% في السنتين القادمتين وأن يزيد كذلك إلى 4.0% سنويا حتى 2015، ويتوقع أن ينمو بواقع 5% طوال بقية مدة التوقعات حتى 2017. كما أن الإيجارات السكنية من شأنها أن تمثل عامل التأرجح الرئيسي في السنوات القادمة. كما أن زيادة نمو التعداد السكاني للمغتربين، الناجم عن المشروعات المرتبطة بكأس العالم 2022، وعوامل العرض الجانبي المتمثلة في نمو الدخل والائتمان من المتوقع أن تضيف ضغطا تصاعديا على تكاليف الإسكان. وقد تسيطر قوة الدولار الأميركي وانخفاض أسعار الغذاء العالمية على التضخم الناجم عن زيادة أسعار الواردات، بينما يتعافى سوق الإسكان.