«بيان»: وقف تداول 17 شركة لم تفصح عن بياناتها المالية أشاع حالة من التشاؤم

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا ارتفاعا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، وذلك على الرغم من الأداء المتذبذب الذي ميز حركة التداول في السوق خلال معظم الجلسات اليومية، حيث جاء ذلك نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة أيضا، مما مكن المؤشر السعري بشكل خاص من تحقيق مكاسب جيدة، ليخترق مستوى 7.900 نقطة صعودا، مسجلا أعلى مستوى إقفال له منذ شهر أغسطس عام 2009. وذكر التقرير انه خلال الأسبوع الماضي انتهت الفترة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لكي تعلن عن بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تمكنت الكثير من الشركات من تحقيق بيانات إيجابية سواء من خلال تسجيل أرباح عن الفترة، أو تقليل مستوى الخسارة، وهو ما ألقى بتأثيرات إيجابية على أداء السوق في الأسابيع الماضية، وساهم في تحسين مستويات التداول. وقد تم وقف التداول على أسهم 17 شركة لم تتمكن من الإفصاح عن بياناتها المالية، مما أشاع حالة نسبية من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق. والجدير بالذكر أن النتائج المالية للبنوك المحلية المدرجة في السوق مجتمعة، قد تراجعت بشكل محدود، حيث بلغت 153.9 مليون دينار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2013، مقابل 154.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يوضح مدى تأثر المصارف المحلية بوضع الاقتصاد الوطني الذي يعاني من بعض المشكلات التي تعترض طريق مؤسسات القطاع الخاص، لعل أبرزها ضعف البيئة التشغيلية، بالإضافة إلى نقص الفرص الاستثمارية، فضلا عن تراجع قيم الأصول، وغيرها من العوامل السلبية التي تستلزم قرارات جريئة ومشجعة من الحكومة تساهم في إعادة تشغيل عجلة التنمية المتوقفة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. وعلى صعيد الشأن الاقتصادي، توقع معهد التمويل الدولي في تقريره الصادر خلال الأسبوع الماضي، والذي حمل عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي: استمرار النمو القوي والحفاظ على الاستقرار»، أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل عام في الكويت في 2013، وذلك على إثر ركود إنتاج النفط الخام، مشيرا إلى أن النمو غير النفطي سيزيد إلى 3.5% بفضل بعض مؤشرات تعافي القطاع الخاص والاستثمارات العامة. وأضاف التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بلغ 4.8% في 2012 بفضل زيادة إنتاج النفط بمعدل 9.4%، أما نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي فكان أكثر تواضعا وبلغ 2%. ولفت التقرير في هذا الجانب الى أن الاستهلاك كان الدافع الرئيسي للنمو غير النفطي، لاسيما بعد فشل الحكومة في تجسيد مصروفات رأس المال الموضوعة في الميزانية على أرض الواقع، مما تسبب في تراجع عجلة الاستثمار.