مجموعة«QNB»: ارتفاع صافي أرباح البنوك القطرية بنسبة 7.5% في 2012 لتبلغ 4.4 مليارات دولار

أحمد مغربيأظهر تقرير «نظرة اقتصادية على قطر 2013» الصادر عن مجموعة QNB والتي ستطرحه كاملا خلال الفترة المقبلة أن الارتفاع في أسعار الطاقة والزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي ساعدا على تنفيذ برنامج ضخم للإنفاق العام أدى إلى دفع النمو في الائتمان وتحقيق مكاسب كبيرة في الأصول بصفة عامة، مشيرا الى ان متانة النظام المصرفي القطري تعززت، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب في الأصول 20% سنويا خلال الفترة من مارس 2008 إلى مارس 2012، إضافة إلى 20% أخرى منذ بداية العام الحالي وحتى مارس 3013. وذكر التقرير ان معدل إجمالي أصول النظام المصرفي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 97% في عام 2008 إلى 117% في عام 2012. وبالرغم من أن هذا المعدل أعلى من متوسط معدل دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 93%، إلا أنه لايزال أدنى نسبيا من معدلات بعض الاقتصاديات الكبرى مثل ألمانيا والصين. وأما من حيث جودة الأصول، فإن القطاع المصرفي في دولة قطر يتمتع بأصول تفوق في جودتها ما هي عليه في العديد من دول العالم بنسبة قروض غير منتظمة لا تزيد على 2% من إجمالي القروض في عام 2012. كما يتميز النظام المصرفي القطري أيضا برسملة قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة 19% وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل. واستحوذت البنوك الخمس الكبرى في دولة قطر على نسبة 77% من إجمالي أصول القطاع المصرفي كما في مارس 2013. وتعتبر مجموعة «QNB» أكبر بنك في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول بلغت قيمتها 104.4 دولارات في مارس 2013. ونجحت مجموعة «QNB» أيضا في وضع اسم دولة قطر على خريطة العمل المصرفي العالمي بتحقيقها مركز «أقوى بنك في العالم» لعام 2012 بحسب الترتيب الذي صدر مؤخرا عن مجلة «أسواق بلومبيرغ». وقال التقرير ان صافي أرباح البنوك القطرية ارتفع بنسبة 7.5% في عام 2012 ليبلغ 4.4 مليارات دولار، وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة 17.5%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول نسبة 2.7%. وأدى ارتفاع معدلات الإقراض وانخفاض التكلفة وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى دعم الربحية لدى البنوك القطرية بصورة عامة. كما كان القطاع العام أيضا هو الدافع الأقوى للنمو في المكاسب الإجمالية التي حققها القطاع المصرفي على صعيد الودائع، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بقوة بنسبة 83% على أساس سنوي كما في مارس 2013. وبالرغم من أن ودائع القطاع العام المتزايدة بوتيرة قوية تشكل مصدرا مستقرا لتمويل عمليات البنوك القطرية، إلا أن هذه البنوك عملت خلال السنوات الأخيرة على تنويع مصادر التمويل المتاحة من خلال أسواق السندات العالمية.