خبراء لـ «الأنباء»: البيئة الاقتصادية والرقابية وراء فشل عمليات الاندماج

عبد الرحمن خالد فوزيفي أعقاب الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في 2008 اصبح خيار الاندماج من الحلول الأساسية لتفادي الخسائر وتصفية بعض الكيانات وتحديدا للكثير من الشركات المتعثرة نظرا لكونها عملية ستساهم في تعديل أوضاع تلك الشركات ويقوي مركزها المالي لتقليل خسائرها وهو ما سينعكس بدوره على تقوية الاقتصاد الوطني. ورغم ان الأزمة المالية ساهمت في دمج العديد من الشركات العالمية الكبرى إلا انه وعلى المستوى المحلي ورغم حدة الأزمة فلم نشهد نفس الموقف او إتمام عمليات دمج قوية. «الأنباء» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين بخصوص مشكلة اندماج الشركات في الكويت، حيث اكد النائب والخبير الاقتصادي ناصر المري أن الكويت لا تملك ثقافة الاندماج بين الشركات رغم حدة الأزمة واستمرار تداعياتها حتى اليوم، مشيرا الى غياب الرؤية الاقتصادية للدولة في هذا المجال مما تسبب في تجنب الشركات الاتجاه الى هذا الخيار الحيوي. وأشار الى ان احد اهم أسباب فشل المحاولات المتكررة من بعض الكيانات في الاندماج يتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة او خطط لتقييم أصول تلك الشركات، مشيرا الى وجود معوقات إدارية كثيرة بالإضافة الى استمرار ظاهرة الروتين الحكومي، ومضيفا ان القادم في الأيام المقبلة سيحتم على بعض الشركات ان تندمج. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد النصار ان الشركات الكويتية هي شركات ورقية وليست تشغيلية، كما انها تفتقد التنظيم، بينما الشركات الأجنبية منظمة وتملك استراتيجيات ومميزات وخططا مدروسة. ولفت الى ان شركات الاستثمار على سبيل المثال اذا اندمجت يجب ان تكون هناك شركة تغطي على الأخرى بمعنى ان شركة لديها أصول ولكن لا تعرف كيف تستثمر وأخرى استثمارية ولديها سيولة فبذلك يكون الاندماج جيدا ويعزز من وضع الشركة ويقوي من مركزها المالي، مشيرا الى ان بعض الشركات المفلسة تندمج معا وذلك سيسبب «دمارا» لهما. ولفت الى عدم وجود فهم صحيح لمبدأ الاندماج في الكويت. وبدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد النقي ان هناك فرقا بين الاندماج والاستحواذ، مشيرا الى انه يجب على الشركات إعادة هيكلتها لتحسين أدائها لأن هناك شركات كثيرة تمتلك أصول ولا تعرف كيف تديرها ولكن دور المسؤولين لدى الشركات غائب. واقترح النقي ضخ سيولة في رأسمال الشركات تجنبا لعمليات الاندماج. وقال ان هناك شركات أجنبية عالمية اندمجت واستحوذت عن طريق بيع اسهم الشركة وحالها غير حال الشركات الكويتية، حيث ان تلك الشركات الاجنبية إداراتها منظمة ولا يوجد بها فساد مالي، بينما بعض مجالس الادارات في الشركات المحلية لا يوجد بها من يحاسبها ولم نسمع عن أن أحدا في يوم حوسب او دقق وراءه فهناك فساد مالي وإداري. ولفت النقي إلى ان كل هذا الفساد يرجع الى سوء التصرفات والمشكلات الشخصية ولا يوجد جدية بالعمل ويصرف الرؤساء مكافآت لهم برغم ان الشركة وضعها المالي يهوي، وصغار المساهمين هم من يدفعون الفاتورة بالنهاية. ولفت الى وجود جهاز متخصص في وزارة التجارة بسلطنة عمان للحفاظ على حقوق صغار المساهمين ولا بد من وجود مثل هذا الجهاز في الكويت. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي توفيق الجراح ان الإجراءات الحكومية معقدة للغاية وتأخذ وقتا طويلا جدا بالنسبة لعمليات الدمج، مشيرا الى انه لا توجد هناك آليات واستراتيجيات تخلق نوعا من أنواع برامج التحفيز. واقترح الجراح ان تكون هناك زيادة في رأسمال الشركات لإعادة هيكلتها وجدولة ديونها والتقليل من المصاريف، لافتا إلى ان العوامل الاقتصادية الحالية لا تساعد في عمليات الاندماج السليمة. عبدالرحمن خالد فوزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في 2008 اصبح خيار الاندماج من الحلول الأساسية لتفادي الخسائر وتصفية بعض الكيانات وتحديدا للكثير من الشركات المتعثرة نظرا لكونها عملية ستساهم في تعديل أوضاع تلك الشركات ويقوي مركزها المالي لتقليل خسائرها وهو ما سينعكس بدوره على تقوية الاقتصاد الوطني. ورغم ان الأزمة المالية ساهمت في دمج العديد من الشركات العالمية الكبرى إلا انه وعلى المستوى المحلي ورغم حدة الأزمة فلم نشهد نفس الموقف او إتمام عمليات دمج قوية. «الأنباء» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين بخصوص مشكلة اندماج الشركات في الكويت، حيث اكد النائب والخبير الاقتصادي ناصر المري أن الكويت لا تملك ثقافة الاندماج بين الشركات رغم حدة الأزمة واستمرار تداعياتها حتى اليوم، مشيرا الى غياب الرؤية الاقتصادية للدولة في هذا المجال مما تسبب في تجنب الشركات الاتجاه الى هذا الخيار الحيوي. وأشار الى ان احد اهم أسباب فشل المحاولات المتكررة من بعض الكيانات في الاندماج يتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة او خطط لتقييم أصول تلك الشركات، مشيرا الى وجود معوقات إدارية كثيرة بالإضافة الى استمرار ظاهرة الروتين الحكومي، ومضيفا ان القادم في الأيام المقبلة سيحتم على بعض الشركات ان تندمج. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد النصار ان الشركات الكويتية هي شركات ورقية وليست تشغيلية، كما انها تفتقد التنظيم، بينما الشركات الأجنبية منظمة وتملك استراتيجيات ومميزات وخططا مدروسة. ولفت الى ان شركات الاستثمار على سبيل المثال اذا اندمجت يجب ان تكون هناك شركة تغطي على الأخرى بمعنى ان شركة لديها أصول ولكن لا تعرف كيف تستثمر وأخرى استثمارية ولديها سيولة فبذلك يكون الاندماج جيدا ويعزز من وضع الشركة ويقوي من مركزها المالي، مشيرا الى ان بعض الشركات المفلسة تندمج معا وذلك سيسبب «دمارا» لهما. ولفت الى عدم وجود فهم صحيح لمبدأ الاندماج في الكويت. وبدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد النقي ان هناك فرقا بين الاندماج والاستحواذ، مشيرا الى انه يجب على الشركات إعادة هيكلتها لتحسين أدائها لأن هناك شركات كثيرة تمتلك أصول ولا تعرف كيف تديرها ولكن دور المسؤولين لدى الشركات غائب. واقترح النقي ضخ سيولة في رأسمال الشركات تجنبا لعمليات الاندماج. وقال ان هناك شركات أجنبية عالمية اندمجت واستحوذت عن طريق بيع اسهم الشركة وحالها غير حال الشركات الكويتية، حيث ان تلك الشركات الاجنبية إداراتها منظمة ولا يوجد بها فساد مالي، بينما بعض مجالس الادارات في الشركات المحلية لا يوجد بها من يحاسبها ولم نسمع عن أن أحدا في يوم حوسب او دقق وراءه فهناك فساد مالي وإداري. ولفت النقي إلى ان كل هذا الفساد يرجع الى سوء التصرفات والمشكلات الشخصية ولا يوجد جدية بالعمل ويصرف الرؤساء مكافآت لهم برغم ان الشركة وضعها المالي يهوي، وصغار المساهمين هم من يدفعون الفاتورة بالنهاية. ولفت الى وجود جهاز متخصص في وزارة التجارة بسلطنة عمان للحفاظ على حقوق صغار المساهمين ولا بد من وجود مثل هذا الجهاز في الكويت. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي توفيق الجراح ان الإجراءات الحكومية معقدة للغاية وتأخذ وقتا طويلا جدا بالنسبة لعمليات الدمج، مشيرا الى انه لا توجد هناك آليات واستراتيجيات تخلق نوعا من أنواع برامج التحفيز. واقترح الجراح ان تكون هناك زيادة في رأسمال الشركات لإعادة هيكلتها وجدولة ديونها والتقليل من المصاريف، لافتا إلى ان العوامل الاقتصادية الحالية لا تساعد في عمليات الاندماج السليمة.