الجيش البريطاني يدرس وقف عمليات التسريح بعد تزايد عدد الجنود الذين يتركون الخدمة

ذكرت صحيفة صنداي ميرور أمس أن قادة الجيش البريطاني قد يلجأون إلى إلغاء عمليات التسريح، نتيجة تزايد عدد الجنود الذين يتركون الخدمة في القوات المسلحة ووجود أزمة في تجنيد المتطوعين الجدد. وقالت الصحيفة إن إلغاء الموجة الرابعة من عمليات تسريح الجنود البريطانيين من شأنها تجنيب الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المحافظين الحرج، كونها مقررة في يناير 2015 موعد بداية الحملات للانتخابات العامة. واضافت أن ما يقرب من 20 ألف جندي بريطاني من سلاح المشاة جرى تسريحهم منذ تسلم الحكومة الائتلافية السلطة قبل نحو ثلاث سنوات، إلى جانب 5000 جندي من كل من سلاحي البحرية والقوى الجوية. واشارت الصحيفة إلى أن موجة التسريحات الرابعة ستطال سلاح المشاة فقط، لكن عمليات التجنيد انخفضت بنسبة 5% في هذا الوقت من العام الماضي فيما تعاني جميع كتائبه من نقص في عدد الجنود. ونسبت إلى مصدر عسكري قوله هناك أزمة في التجنيد، والجنود يتركون الخدمة بأعداد كبيرة مما يرجح احتمال إلغاء الموجة الرابعة من عمليات التسريح، لكن قادة الجيش يحتاجون إلى الحصول على موافقة وزير الدفاع فيليب هاموند. وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية اعتمدت خططا لتقليص عدد جيش بلادها من نحو 100 ألف جندي إلى 82 ألف جندي بحلول العام 2020 والاستغناء عن خدمات آلاف الموظفين المدنيين بوزارة الدفاع لسد العجز في ميزانيتها. من جهة اخرى، اعترفت وزارة التنمية الدولية البريطانية بأن 480 ألف جنيه استرليني من المساعدات والمعدات الممولة من قبل دافعي الضرائب البريطانيين، وقعت في أيدي جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس إن الإمدادات البريطانية كانت مخزنة في مستودعات قبل أن تستولي عليها حركة الشباب المجاهدين في الصومال في نوفمبر 2011، لكن وزارة التنمية الدولية لم تحدد طبيعة تلك الامدادات وأعلنت بأنها تعرضت للتدمير لاحقا. واضافت أن الحسابات السنوية للوزارة اظهرت أن الأخيرة شطبت المبلغ جراء تعرض المساعدات والمعدات للسرقة خلال الفترة بين نوفمبر 2011 وفبراير 2012 على يد حركة الشباب في جنوب الصومال من مخازن المنظمات الشريكة التي تمولها وزارة التنمية الدولية البريطانية لتنفيذ برامجها ومشاريعها في الصومال. ونسبت (بي بي سي) إلى متحدث باسم الوزارة قوله إن الأخيرة تعمل في بعض من أكثر الأماكن خطورة في العالم، بما في ذلك الصومال، لأن معالجة الأسباب الجذرية للفقر وعدم الاستقرار هناك يضمن ايجاد عالم أكثر أمنا ويحمي أمن المملكة المتحدة. وأصر المتحدث على أن وزارة التنمية الدولية البريطانية فعلت كل ما بوسعها للتخفيف من خطر تعرض معداتها للنهب لكن الخسائر تحدث في بعض الأحيان، ونحن نعمل مع شركائنا لتصميم برامج تحمي استثماراتنا من سوء الاستخدام أو السرقة.