«التجارة» تعتمد الرسوم الجديدة لإصدار التراخيص التجارية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اعتمادها الرسوم الجديدة الخاصة بإصدار التراخيص التجارية لتحل محل الرسوم القديمة المطبقة منذ 27 عاما وزيادة المدة الزمنية لصلاحية الرخصة التجارية بحيث يتم تجديد الترخيص كل أربع سنوات بدلا من تجديدها كل سنتين وهو ما كان معمولا به سابقا، وتماشيا مع سياسة الوزارة الهادفة الى تطوير الخدمات المرتبطة باستخراج وتجديد التراخيص وفرض المزيد من الجدية في ممارسة العمل التجاري. وقال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة داود السابج «إن الوزارة ستبدأ بتطبيق قائمة الرسوم الجديدة لإصدار الرخص التجارية بدلا من القائمة القديمة اعتبارا من الاسبوع الجاري»، مشيرا إلى أن «الوزارة قامت باحتساب الزيادة في الرسوم بناء على دراسة مطولة راعت خلالها عدة جوانب مختصة بالخدمات المتطورة والمزايا الجديدة، والتي لا تتناسب مع الرسوم القديمة والمطبقة منذ 27 عاما، فعلى سبيل المثال نجد أن الرسم السابق لتجديد رخصة الشركة كان 15 دينارا ويمنحها مدة سنتين، فيما أصبح الرسم الجديد 80 دينارا للشركة الرئيسية و40 دينارا للفرع لكن أصبحت لمدة 4 سنوات». وأضاف السابج: «أن الرسوم الجديدة جاءت متناسبة في القيمة مع الرسوم المقررة في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، كما أنها تسهم بشكل كبير في تطوير الأنظمة الحالية بالإدارات المختصة وعملية ربطها بالجهات الحكومية الكترونيا وتسريع وتقليص الدورة المستندية معا ليتم استخراج التراخيص خلال 3 أيام عمل كحد أقصى تماشيا مع القانون رقم 111 لسنه 2013 بشأن قانون التراخيص التجارية». وأوضح: «أن الزيادة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف فهي تفرض المزيد من الجدية في ممارسة العمل التجاري وتحد من عمليات التلاعب والتحايل على القانون كالمتاجرة في العمالة الوافدة والتأجير بالباطن للتراخيص وغيرها من الأسباب التي تكتشفها الإدارات المختصة من خلال كثرة الإجراءات التي تتم على الترخيص الواحد خلال فترات زمنية قصيرة كأن يقوم بعض الأشخاص بتأسيس عدة شركات شهريا بهدف المتاجرة بالعمالة وتضمين التراخيص وعدم الاشتغال بها فعليا حيث ستحد عملية رفع الرسوم من هذه الظاهرة». وأشار السابج الى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الوزارة لتحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت وانجاز مشروع متكامل لميكنة قطاع الشركات التجارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.