الكويت استثمرت 100 مليار دولار بالخارج.. واستقطبت 11 ملياراً

2014 عام سيئ للاستثمارات المستقطبة.. فهل تعوضه استثمارات هواوي وIBM بـ 2015 ؟ سيولة النفط العالية تدفع الأموال الحكومية للخارج وسط ضعف الفرص محلياًالمحلل المالي الاستثمار الاجنبي بالكويت في 15 سنة بلغ صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت خلال الـ 15 سنة الماضية (2000 ـ 2014) نحو 3.14 مليارات دينار (11 مليار دولار) أي ما يعادل فقط معدل سنوي 0.7% الى الناتج المحلي الاجمالي وأيضا ما يعادل متوسط 1.6% و1.3% الى الناتج المحلي غير النفطي والناتج النفطي على التوالي، مما يدل على البيئة الطاردة للاستثمار بالرغم من التحسن الذي طرأ خلال السنوات الخمس الماضية على حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وتأسيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر واصدار قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ولائحته التنفيذية المعدلة في ديسمبر عام 2014. 2014 هو الأسوأ منذ بداية الأزمة عام 2014 كان الاسوأ في السنوات الخمس الماضية (2009-2013) التي تلت الازمة المالية في عام 2008 حيث انخفض الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت بنسبة 75% خلال عام 2014 ليسجل 131 مليون دينار (460 مليون دولار) أي ما يعادل فقط 0.3% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2014. وبالعودة لسنة الازمة المالية 2008، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بالسالب 2 مليون دينار. لكن الملاحظ القفزة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الازمة المالية بالرغم من انه لايزال دون المستوى المطلوب لتعزيز النمو الاقتصادي. فبعد ان سجل أعلى مستوى له خلال عام 2011 بقيمة 900 مليون دينار (3 مليارات دولار) أي ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الاجمالي، بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر بالهبوط ليسجل 804 ملايين دينار خلال عام 2012 ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي وبعدها انخفض بنسبة 35% خلال عام 2013 ليسجل 523 مليون دينار. الاستثمارات الخارجة 100 مليار دولار بلغ اجمالي الاستثمارات الكويتية المباشرة المتراكمة في خارج الكويتForeign Direct Investment Outflows (حكومية وقطاع خاص) خلال الـ 15 سنة الماضية (2000-2014) نحو 27.5 مليار دينار (96 مليار دولار) اي ما يعادل متوسط سنوي 6.2% الى الناتج المحلي الاجمالي للكويت خلال الفترة نفسها. من الملاحظ ان الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج خلال السنوات العشر الماضية بلغت نحو 24.6 مليار دينار (86 مليار دولار) اي ما يعادل 90% من اجمالي الاستثمارات الخارجية خلال فترة الـ 15 سنة 2000 ـ 2014. قفزة في الاستثمارات الخارجة بـ 2014 خلال عام 2014 نحو 4 مليارات دينار (14 مليار دولار) بارتفاع نسبته 62% عن عام 2013، حيث بلغت حينها 2.46 مليار دينار (8.6 مليارات دولار). وبلغت هذه القيمة لعام 2014 (بمعظمها استثمارات في حقوق الملكية) أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال فترة الـ 15 سنة الماضية (2000 ـ 2014) بالمقارنة مع ادنى مستوى لها في عام 2002 حيث بلغت حينها 23 مليون دينار فقط. الاستثمارات الخارجة مقارنة بالناتج بالرغم من النمو القوي والمستمر في الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة السنوات الخمس الماضية (2009-2013)، حيث ارتفع حجم الاقتصاد الكويتي من 30.5 مليار دينار (107 مليارات دولار) لعام 2009 الى نحو 50 مليار دينار (175 مليار دولار) لعام 2013، الا ان نسبة الاستثمارات المباشرة في الخارج الى الناتج المحلي الاجمالي بقيت مرتفعة نسبيا عند متوسط 6% ودون تغيير عن السنوات التي سبقتها (2000 ـ 2008) نتيجة الارتفاع الكبير في الايرادات النفطية التي بلغت خلال الخمس سنوات (2009 ـ 2013) حوالي 125 مليار دينار (440 مليار دولار) مدفوعة بارتفاع اسعار النفط وبالتالي تصدير الحكومة لرؤوس الأموال الى الخارج باعتمادها استراتيجية صندوق احتياط الأجيال القادمة وتعزيز وتنويع مصادر الايرادات الحكومية من عائد الاستثمارات الخارجية. ومن المتوقع ان ترتفع نسبة الاستثمار المباشر في الخارج الى الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 الى 8.6% بالتزامن مع الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.7% ليسجل 46 مليار دينار وارتفاع الاستثمار المباشر في الخارج الى 3.98 مليارات دينار خلال العام نفسه. وكذلك من المتوقع ان تسجل الاستثمارات الاجنبية الى الناتج المحلي النفطي خلال عام 2014 نحو 15% ونسبة 21% الى الناتج غير النفطي. تعرض «الأنباء» تحليلا خاصة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت مع بدء ظهور مؤشرات استقطاب هذه الاستثمارات عن طريق تأسيس شركات بنسبة تملك تصل الى 100% التي باشر فيها عملاقا التكنولوجيا العالميان (IBM) و(هواوي) بعد بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر بداية 2015. ويكشف التحليل الفرق الكبير بين الاستثمارات الكويتية المتجهة نحو الخارج وتلك الداخلة للكويت ليضع الكويت كدولة مصدرة للاستثمارات بامتياز، اذ لم تعادل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتلقاها الكويت 11% من الاستثمارات الكويتية المباشرة في خارج الكويت خلال الـ 15 سنة الماضية، حيث بلغ اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت خلال تلك الفترة فقط 3.1 مليارات دينار، بينما صدرت الكويت استثمارات مباشرة الى الخارج قيمتها 27.5 مليار دينار ومن هنا الخلل الكبير في توازن الاستثمارات لصالح الاستثمارات الخارجية، وبالتالي تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي عموما والقطاع الخاص خصوصا. 36% من الاستثمارات الخارجة قطاع خاص خلال الفترة التي تتوافر فيها إحصاءات الاستثمارات الحكومية المباشرة في الخارج (2000 ـ 2009) يتبين انها شكلت نحو 66% من اجمالي الاستثمارات المباشرة في الخارج، بينما النسبة المتبقية 36% كانت حصة القطاع الخاص، اما ارقام الفترة 2010 ـ 2014 فلم تتوافر بعد ومن المتوقع ان تكون الحصة الكبرى فيها للاستثمار الحكومي المباشر. بين الداخل والخارج.. تبقى العوائق كبيرة قياسا بالاستثمارات الكويتية المباشرة في خارج الكويت يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت دون المستوى المطلوب لتطوير الاقتصاد وتنويعه والاستفادة من الخبرات والكفاءات الأجنبية في ادارة الشركات وإنشاء المشاريع الكبرى وتشغيلها والانتاج وتقديم الخدمات.فالعوائق كثيرة ومتجذرة اهمها الإجراءات المتعلقة ببيع وتأجير ورهن الاراضي اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الكويت، والإجراءات المتعلقة بمتطلبات وزارة الشؤون والعمل وإصدار التراخيص والتصريح البيئي وإجراءات البلدية والبيانات الإحصائية الاقتصادية ومعلومات الاستثمار. ما الاستثمار الأجنبي المباشر؟ يعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بتملك 10% او اكثر من رأسمال الشركة على ان ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في ادارتها.وبذلك يختلف عن الاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تستثمر في اسهم الشركات بهدف تحقيق عائد مالي دون التحكم بإدارتها. والاستثمار المباشر يعرف بأنه قيام الشركات او المؤسسات الحكومية بالاستثمار في مشروعات وشركات (حقوق الملكية في الشركات والمشروعات) تقع خارج حدود الوطن الأم وذلك بهدف ممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك المشروعات. ويمكن ان يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر إنشاء مشروع جديد او تملك أصول شركة قائمة، او من خلال عمليات الدمج والتملك Mergers & Acquisitions. أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر يصنف نوع الاستثمار الاجنبي المباشر استنادا الى الدوافع والمحفزات التي تؤدي الى حدوث الاستثمار: 1 ـ البحث عن المصادر: حيث يهدف هذا النوع من الاستثمار الى استغلال الميزة النسبية للدول ولاسيما تلك الغنية بالمواد الأولية كالنفط والغاز والمنتجات الزراعية وهذا ما ينطبق على الكويت من ناحية تنافسية اسعار النفط والغاز.فضلا عن انخفاض تكلفة العمالة او وجود عمالة ماهرة ومدربة وهذا ما لا نجده في الكويت، حيث العمالة بمعظمها وافدة وخبراتها مستوردة. وفي تسهيل إجراءات الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت وتحفيزه يستطيع رأس المال الأجنبي ان يأتي بالعمالة الأجنبية ذات الخبرات الفنية وتدريب العمالة الوطنية وتشغيلها بدل توظيف معظمها ضمن بطالة مقنعة في المؤسسات الحكومية. 2 ـ البحث عن الأسواق: حيث يهدف هذا النوع من الاستثمارات الى تلبية المتطلبات الاستهلاكية في اسواق الدول المتلقية للاستثمارات. 3 ـ البحث عن الكفاءة: يحدث هذا النوع من الاستثمار فيما بين الدول المتقدمة والأسواق الإقليمية المتكاملة كالسوق الأوروبية الموحدة. محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة عوامل رئيسية تعتمدها الشركات العالمية للمفاضلة بين الدول المضيفة للاستثمار، وهي: 1 ـ سياسات الدول المضيفة ومنها المتعلقة بالضرائب والتدخل الحكومي في الاقتصاد وانفتاحها الاقتصادي على الأسواق الخارجية 2 ـ الإجراءات المسبقة التي طبقتها هذه الدول لتشجيع وتسهيل الاستثمارات الأجنبية كالإعفاء من ضرائب الدخل لفترة محددة والاعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة وتوفير الأراضي اللازمة للمشاريع 3 ـ المواصفات الاقتصادية للدول المضيفة للاستثمار كالبنية التحتية والتصديرية المتطورة وتوافر المواد الأولية والقوة العاملة الكفؤة بأسعار مقبولة.