«الوطني»: إنتاج النفط السعودي الأعلى منذ 35 عاماً

توقعات بتراجع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في 2015 توقع بنك الكويت الوطني أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي بصورة طفيفة خلال 2015 ليصل إلى 3.2% من 3.4% في 2014. وتعد الزيادات في الإنتاج النفطي والإنفاق الحكومي المتمثل في الإنفاق الرأسمالي من أهم محركات الاقتصاد الكلي للعام 2015 الذي شهد تحسنا طفيفا مقارنة بالتوقعات السابقة، لكن من المتوقع ان يعتدل النمو غير النفطي بينما سيحافظ على قوته بدعم من سياسة الحكومة المالية الهادفة إلى التوسع في نشاط الاقتصاد غير النفطي وتنشيط دور القطاع الخاص والقيام بإصلاحات جوهرية في البنية التحتية والتوظيف ومستويات التعليم على الرغم من التوقعات بتسجيل عجز مالي في 2015-2016. وأوضح التقرير أن انتاج السعودية للنفط ارتفع خلال 2015 ليصل إلى مستويات لم تسجل منذ 1980. إذ بلغ متوسط الانتاج 10 ملايين برميل يوميا حتى الآن خلال 2015 مع استجابة السعودية لارتفاع الطلب.وقد انتعشت أيضا المنتجات المشتقة كالديزل والبنزين العادي ووقود الطائرات تماشيا مع زيادة العمليات التكريرية من المصفاة التابعة لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات، والتي بلغت كامل طاقتها الانتاجية خلال 2014، بالإضافة إلى المصفاة التابعة لشركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير التي بدأت بالعمل في نهاية العام 2014 وسلمت أول شحنة لها من المنتجات المكررة في بداية هذا العام. ومن المتوقع أن يتم تسجيل زيادات أخرى في الانتاج خلال 2015. الاستفادة من قوة الإنفاق الحكومي وقال التقرير إن الدعم الأساسي لايزال يشكل الإنفاق الحكومي للاقتصاد غير النفطي موفرا حماية له من تداعيات تراجع أسعار النفط.ومن المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نموا بنحو 4% خلال 2015 و2016 من 5.3% خلال 2014 مدعوما بخطة الحكومة للتنمية التي تقدر بنحو 1.1 تريليون دولار والتي تهدف إلى إنعاش كل من التوظيف وطلب المستهلك ونشاط القطاع الخاص. وتابع التقرير أنه لايزال نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قويا عند 10% على أساس سنوي خلال أبريل على الرغم من تراجعه قليلا خلال الأشهر الستة الماضية تماشيا مع استقرار النمو الاقتصادي. وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع التجارة وقطاع التصنيع بين 8% و13% على أساس سنوي بحلول نهاية الربع الأول من 2015. بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري والرهن العقاري لكل من الشركات والأفراد بنسبة كبيرة بلغت 26.9% على أساس سنوي بحلول نهاية الربع الأول من 2015. الإصلاحات الحكومية تواجه البطالة وأشار التقرير إلى أن مسألة البطالة لدى المواطنين السعوديين، لاسيما من فئة الشباب، بالإضافة إلى نسبة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص اصبحت من أهم أولويات الحكومة خلال السنوات الأخيرة. وقد قدمت العديد من الإصلاحات لسوق العمل التي أظهرت العديد من النتائج الإيجابية، ومن ضمنها برنامج نطاقات. وتراجع معدل البطالة لدى السعوديين إلى 11.6% في الربع الأخير من العام 2014 من 12.2% خلال الربع الأول من العام 2012. كما تحسنت مستويات مشاركة الإناث لتصل إلى 17.6% خلال النصف الثاني من 2014 من 14.7% في النصف الأول من 2012.وارتفعت أيضا نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص لتصل إلى 15.2% في 2013 من 10.9% في 2011. الأسهم السعودية تتصدى لتراجع النفط تفوقت الأسهم السعودية من حيث الأداء على أسواق المنطقة خلال 2015، إذ سجل مؤشر تداول ارتفاعا بواقع 14.5% منذ تاريخه من السنة المالية (17 يونيو) ليصل إلى 9.543 نقطة. وقد تصدت السوق السعودية للمخاوف التي ولدها التراجع في أسعار النفط والتطورات العسكرية في اليمن، وذلك مع فتح السوق للاستثمار الأجنبي خلال يونيو.إذ من المفترض أن يحفز دخول بعض المستثمرين الماليين الاكفاء التدفقات الاستثمارية للمحافظ، لاسيما مع إدخال السوق السعودية من ضمن الأسواق الناشئة لمؤشر مورغان ستانلي. ركود التضخم خلال 2015 ذكر «الوطني» ان البيانات الأخيرة لشهر مايو اظهرت تراجع معدل التضخم في مكون المواد الغذائية والمشروبات، الذي يشكل الوزن الأكبر بواقع 21.7% من مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية، بالإضافة إلى مكون النقل والمواصلات ومكون المطاعم والفنادق. وقد شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية ركودا نسبيا، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار. ونتوقع أن يتراجع معدل التضخم العام بصورة أكبر ليصل إلى 2.1% هذا العام من 2.7% خلال 2014، قبل أن يعود ويرتفع تدريجيا إلى 2.6% خلال 2016. ارتفاع التحديات المالية بصورة أكبر توقع التقرير أن ترتفع التحديات المالية في السعودية بصورة أكبر هذا العام نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع المصروفات، وذلك بعد أن كانت قد سجلت ثالث عجز مالي لها منذ 2002 خلال العام الماضي والذي شكل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المحتمل أن يتسع العجز المالي خلال 2015 ليصل إلى ما يقارب -21% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة قوة مستويات المصروفات الرأسمالية بالإضافة إلى التكاليف الاستثنائية. استمرار دعم الاقتصاد غير النفطي قال التقرير ان السلطات السعودية أعلنت استمرارها في دعم الاقتصاد غير النفطي وحمايته من الأثر الذي قد يخلفه تراجع أسعار النفط، حتى ولو حساب العجز المالي وتراجع الاحتياطات. وقد تراجعت الاحتياطات التي تتمثل في الودائع الحكومية في البنك المركزي بواقع 20.4% على أساس سنوي لتصل إلى 312.8 مليار دولار في أبريل. 7 %تراجع الاحتياطيات الأجنبية أوضح التقرير ان احتياطيات السعودية الأجنبية تراجعت بواقع 7% على أساس سنوي لتصل إلى 686 مليار دولار خلال أبريل الماضي، وذلك نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية والودائع بالعملة الأجنبية في الخارج، على خلفية دعم الإنفاق المحلي وسعر الصرف. ولكن السعودية لاتزال تمتلك دعما كافيا لمواجهة تراجع الأسعار، إذ انها تمتلك ما يساوي قيمة 32 شهر من الواردات. ومن المتوقع أن تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتقوم برفع أسعار الفائدة لديها خلال فترة الاشهر الستة إلى الاثني عشر شهرا القادمة مع تأخير بواقع بضعة أشهر.