«الشال»: زمن الرواج النفطي انتهى

قال تقرير «الشال» الاقتصادي انه بانتهاء شهر يونيو 2015، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، نحو 59.1 دولارا للبرميل، منخفضا بما قيمته نحو -1.6 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو -2.6%، عن معدل شهر مايو البالغ نحو 60.7 دولارا للبرميل. وهو يزيد بنحو 14.1 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 31.3%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -15.9 دولارا من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا. وكان معدل سعر شهر يونيو 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 قد بلغ نحو 106.3 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2015 فقد نحو -27.3% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -44.4% من معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2014. وبحسب التقرير، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يونيو، بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.2 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعليا للسنتين الماليتين الفائتتين، وستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 15.3 مليار دينار.وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.1 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزا، تتراوح قيمته ما بين 3.5-4.5 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 9 شهور قادمة. المؤكد أنه بعد مرور نحو ربع السنة المالية، هو أن الكويت تمر بظروف مغايرة لتلك التي مرت بها خلال رواج سوق النفط في الفترة 2003/2014، وربع السنة المالية الحالية مجرد مؤشر على حجم الاختلاف الكبير، وتحتاج إلى تغييرات جوهرية في السياسة المالية بعد انتفاخ رقم نفقاتها وانحسار مستوى إيراداتها. سيولة السوق في انخفاض متصل بـ 30% أشار «الشال» الى ان سيولة سوق الكويت للأوراق المالية للنصف الأول 2015 حققت معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 19.3 مليون دينار، أي انخفضت سيولته بنحو -30.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للنصف الأول من عام 2014. وأضاف السوق سيولة بنحو 337.7 مليون دينار خلال شهر يونيو، ليصل حجم سيولة السوق في النصف الأول إلى نحو 2.411 مليار دينار، وكان من الملاحظ أن سيولة السوق في انخفاض متصل ما بين بداية العام ونهاية شهر يونيو، فقد كانت بحدود 26.4 مليون دينار في يناير لمعدل قيمة التداول اليومي، وانخفضت إلى نحو 25.6 مليون دينار في فبراير ثم إلى نحو 16 مليون دينار ونحو 18.8 مليون دينار في مارس وأبريل على التوالي ثم إلى نحو 15.7 مليون دينار ونحو 15.3 مليون دينار في مايو ويونيو على التوالي. وقال التقرير انه باستخدام وسيلة القياس نفسها، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، خلال النصف الأول، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 72.1%، أو ما قيمته نحو 1.737 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 62.4% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 18 شركة، استحوذت على 35% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 843.2 مليون دينار، وبلغت قيمتها السوقية نحو 5.3% من إجمالي قيمة شركات السوق، وذلك يعني استمرار انحسار حدة التعاملات المضاربية. ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 8.4% (16.8% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 9.7% (19.4% محسوبة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 18 نحو 55.2% (نحو 110.4% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 732.8%، ولثاني أعلى شركة نحو 524.3% ولثالث أعلى شركة نحو 358.6%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة في معدلاتها التاريخية. ما لا نستطيع الجزم به، هو ما إذا كان هذا الانحسار ناتجا عن وعي أو تشدد الرقابة وهما ظاهرتان صحيتان إن صدقتا، أم انه انحسار ناتج عن تأكل سيولة السوق ومعها انحسار مستوى الثقة مما افقد الحافز لمعظم المضاربين نتيجة ارتفاع المخاطر مقابل انخفاض مستوى العائد المحتمل، أو لعله خليط من المبررين.