العلي لـ «الأنباء»: قانون الوكالات الجديد يسمح بإدخال سلع لوكالات قائمة

تمتع المنتج بالمواصفات الخليجية حتى يستطيع الوكيل تصليح العيب  النواب اقترحوا في المادة الـ 5 تبديل كلمة «الضمانات» بـ «الخدمات» و«المواصفات» بـ «النوع»  يجب ألا ننظر لـ «الوكالات» بمعزل عن القوانين التجارية الأخرى � الاحتكار مفهوم اقتصادي يقصد به سيطرة التاجر على قطاع كامل عاطف رمضان قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي إن مجلس الأمة وافق على تحويل مقترحات النواب بتعديل بعض بنود مشروع قانون الوكالات التجارية إلى اللجنة الاقتصادية لتتم دراستها وصياغتها، على أن يتم التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية التي يتوقع انعقادها خلال 15 يوما. وأضاف الوزير العلي في تصريح لـ «الأنباء» أن قانون الوكالات التجارية يهدف إلى تنظيم قيد الوكالة التجارية أو العلاقة القانونية بين التاجر الكويتي «وكيل المنتج» والمصنع للمنتج «الشركة الأجنبية». وأوضح أنه يجب ألا ننظر لقانون الوكالات بمعزل عن القوانين التجارية الأخرى مثل «حماية المستهلك» و«المنافسة» كونه جزءا من منظومة متكاملة لتنظيم العمل التجاري. ويبين أن الاحتكار يتحقق عندما يسيطر التاجر على سوق معين، وذلك ينظمه قانون حماية المنافسة وليس قانون الوكالات، مشيرا إلى أن المنتج التجاري يتضمن أنواعا أو ماركات، وكل ماركة أو نوع لها وكيل، أي أن المنتج الواحد له أكثر من وكيل، ففكرة الاحتكار ليست واردة هنا نظرا لتعدد المنتج الواحد لماركات أو أنواع. وأشار إلى أنه في حال اشترى شخص منتجا من وكيل بالكويت وأراد تصليح العيب ورفض الوكيل ففي هذه الحالة تكون إدارة حماية المستهلك هي الجهة المختصة بتقديم الشكوى وستستفيد من تطبيق الالتزامات التي تقع على الوكيل وفق قانون الوكالات التجارية. وقال: الاسم التجاري «الفلاني» له أكثر من وكيل كويتي، فالاحتكار مفهوم اقتصادي يقصد به سيطرة التاجر على قطاع كامل. ونوه العلي إلى أن أي سلعة غذائية لها وكيل كويتي وجاء شخص آخر وحصل على هذه السلعة من نفس المصدر ورغب أن يدخلها سوق الكويت فالوزارة ليس لديها مانع لان التجارة حرة. وأضاف: اما اذا كان هناك اعتراض من قبل الوكيل وقام بالتنسيق مع الشركة الأجنبية بعدم السماح لتاجر آخر بالاستيراد من منتجاتها لإدخالها الكويت فهذه مسألة بين الوكيل والموكل ولا دخل للوزارة بذلك فالقانون يسمح باستيراد السلعة من غير الوكيل. نقاط الاختلاف ويوضح وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي اللبس حول بعض بنود القانون فيما يلي: 1- موقف القانون ممن يشترون سلعا من الخارج للاستعمال الشخصي، كاستيراد سيارة. يقول الوزير: قانون الوكالات لا يمنع ذلك للاستعمال الشخصي، أما في حال التجارة بهذه السلع فيندرج تحت اسم تاجر ويجب استخراج ترخيص تجاري من الوزارة. أما قيام طالب بجلب سيارته من الخارج فقانون الوكالات غير معني بذلك، فالطالب يحتاج إذن استيراد مؤقت من وزير التجارة لأنه ليس تاجرا. 2- المعاملة بالمثل لبعض الدول الخليجية التي لا يسمح قانون الوكالات التجارية لديها باستيراد سلع مادام لها وكيل. يقول الوزير: قانون احدى الدول الخليجية لا يسمح لغير الوكيل بادخال المنتج في أسواقها، فمادام قانونها لا يسمح للوكيل الكويتي بأن يدخل منتجاته لديها فتكون المعاملة بالمثل، فالكويت لا تقبل وكيلا من هذه الدولة الشقيقة يدخل منتجه السوق الكويتي. 3- اقترح النواب في المادة الخامسة تبديل كلمة «الضمانات» بكلمة «الخدمات» واستبدال كلمة «المواصفات» بكلمة «النوع» حيث تنص المادة «يقدم الوكيل أو الموزع للسلع والمنتجات ـ إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث ـ خدمات الصيانة والإصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المنتج أو الموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات، وبشرط أن تكون السلعة أو المنتج التي استوردها الطرف الثالث بذات المواصفات للسلع والمنتجات التي يتولى الوكيل أو الموزع تسويقها في الكويت، وأن تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وأن تكون خالية من أي عيوب في التصنيع. وتشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج إلى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء أي زيادة على الأسعار التي تقدم لعملاء الوكيل». يقول الوزير: هذه المادة تلزم من يستخرج ترخيصا تجاريا من الوزارة بهذه الاشتراطات كونه اصبح وكيلا ضامنا لحماية المستهلك، وهذا القانون لا ينظم حماية المستهلك فهناك قانون مختص بذلك. ويضيف: الإشكالية ان فكرة الضمان الدولي موجودة، فالعديد من الشركات الكبرى تقدم ضمانا دوليا على المنتج للوكيل في البلد حتى يتمكن من تصليح المنتج، فمن باب الانصاف لابد للمنتج أن يتمتع بالمواصفات الخليجية حتى يستطيع الوكيل تصليح العيب، فالوكيل عادة تكون لديه عمالة مدربة على تصليح هذا المنتج التي يتمتع بمواصفات خليجية وقطع غيار معروفة لديه وبإمكانه تصليح المنتج. وفي هذا الجانب يكون قانون الوكالات التجارية يخدم المستهلك مباشرة بهذه الالتزامات. 4- اقترح النواب في المادة السابعة استبدال كلمة مقبولا بـ «مرفوضا» من النص «ويجب على وزارة التجارة أن تبت في الطلب المقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك، وإلا اعتبر الطلب مقبولا». يقول الوزير: هناك قاعدة تقليدية في القانون الكويتي نسير عليها، عدم رد الإدارة على الطلب معناه رفض كما هو الحال في التظلم من القرار الإداري اذا لم ترد الإدارة يعتبر رفض. ويضيف الوزير أن اللجنة الاقتصادية كانت ترى أن هذا الموضوع يجب أن تنعكس فيه القاعدة، فعدم رد الإدارة معناه قبول، لأنه تعلقت به مصالح الناس، أي انه في حال تاجر سجل وكالة والإدارة لم ترد. 5- اقترح النواب في المادة العاشرة إضافة فقرة ثالثة فيما يخص التزام الوكيل او الموزع الاحتفاظ بالمستندات لأسعار السلع. يقول الوزير: ان الاحتفاظ بالمستندات بأسعار السلع ليست له علاقة بتطبيق قانون الوكالات التجارية لأن الأسعار من اختصاص قانون حماية المستهلك. 6- موقف القانون من حصول الشركة على الوكالة ولا تعمل بها. يقول الوزير: القانون ينظم العلاقة التعاقدية وليس التنظيم الإداري، فمن يراقب أداء الوكيل في الكويت هي الشركة المصنعة بالخارج فالوزارة ليست لها علاقة بذلك، اذا السلعة يحتاجها البلد تأكد أنها ستدخل الكويت من دون وكيل.